فرارو- بر اساس یک طرح پنج ماده ایی که اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده است، قرار است تا حوزه مسکن از معاملات سوداگرانه که باعث حباب در آن می شود محافظت شود. اما بر اساس بررسی ای که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است این طرح پنج ماده ای می تواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود.
مواد طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس به اختصار چنین است:
ماده (1): مالیات 20 درصدی بر ارزش افزوده زمین و مسکن از سال 90 تاکنون در هنگام معامله
ماده (2): مالیات یک درصدی بر املاک گران قیمت از یک تا دو میلیارد تومان و ...
ماده (3): مالیات 5/. درصدی با واحد هایی که شش ماه متوالی یا غیر متوالی در یک سال خالی مانده اند
ماده (4): اولین نقل انتقالات در هر واحد مسکونی معاف از مالیات هستند
ماده (5): به منظور افزایش خانه های استجاری و رفاه حال مستجران اینگونه معاملات از مالیات معاف هستند.
بر اساس آمار های موجود میزان بازدهی سود بازار های سکه، طلا، دلار، مسکن، سپرده بانکی و بورس در سال 90 به ترتیب 109، 105، 72، 50-30 ،20-17 و کمتر از بیست درصد بوده است. با توجه به آنکه دخالت دولت در بازار های سکه و طلا و ارز می تواند به ریسک پذیری این بازارها بیافزاید، بازار مسکن به عنوان مقصد بعدی نقدینگی سرگردان اعلام شده است.
اما برخی از تحلیل ها حاکی از این است که این طرح ممکن است، معاملات سالم هم در بازار مسکن را محدود کرده و یا نقدینگی را به سمت بازار های دیگر براند.
برای بررسی تاثیرات این طرح در بازار مسکن با دو تن از کارشناسان این حوزه گفتگو کرده ایم و از ایشان در خصوص تبعات آن پرسیده ایم.
کمال اطهاری در گفتگو با فرارو گفت: «بنده با کلیت این طرح موافقم و با این استدلال که ممکن است با این طرح نقدینگی از بازار مسکن رویگردان شود، موافق نیستم. چرا که نقدینگی به صورت معاملات مکرر می بایست از بازار مسکن خارج شود و قصد چنین بسته مالیاتی هم همین است. این اقدام برای یک اقتصاد سالم ضروری است. مهار سوداگری توسط اخذ مالایات تلاشی است که پیش از این هم انجام شده است اما متاسفانه نتیجه مطلوبی در بر نداشت. معاملات مکرر در حوزه مسکن باعث ایجاد حباب مسکن خواهد شد و این نتیجه ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن است.»
اطهاری افزود: «در تحقیقی که اخیرا انجام شده است و بنده هم در آن حضور داشتم، تاثیر ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن و انجام معاملات مکرر، بر بخش مولد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است که در انتها ثابت شد که همانند تمامی دنیا این اتفاق باعث اختلال در بخش مولد اقتصاد می شود. بنابراین باید تمهیدی اندیشیده شود که نقدینگی به جای معاملات مکرر در بازار مسکن در بخش های مولد اقتصاد به کار گرفته شود.»
وی تاکید کرد: «البته این بسته مالیاتی باید در کنار تمهیداتی از قبیل بسته های تشویقی برای انتقال نقدینگی به حوزه های مولد اقتصادی ارائه شود. بخش مولد هم اکنون تحت تاثیر مسائل کلان اقتصادی و در نتیجه طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ تورم، با افزایش قیمت عوامل تواید مواجه شده است.»
وی با اشاره به ماده سوم این طرح که به مالیات بر واحد های مسکونی خالی اشاره دارد گفت: «این تنها موردی است که به نظر من قابلیت اجرایی ندارد و حتی ممکن است که تاثیر دو ماده آخر را که بر معافیت مالیاتی تاکید دارد را از بین ببرد. این ماده به دلیل فقدان اطلاعات کافی از املاک در سطح کشور به هیچ وجه عملیاتی نیست. چرا که خالی ماندن یک واحد مسکونی یه مدت 6 ماه چیز دور از ذهنی نیست و غالبا آن هم در مورد املاکی که تنها کسانی که درآمد های رانتی داردند موفق به اجاره یا خرید آن می شوند اتفاق می افتد.»
این کارشناس بخش مسکن در پاسخ به این سوال که تفاوت این بسته مالیاتی با طرح های مشابه اما ناموفق پیشین در چیست گفت: « یک تفاوت این است که طرح های پیشین به عنوان یک بسته ارائه نمی شدند و هدف گیری آنها متوجه عواید حاصل از معاملات مکرر در بخش مسکن نبود. در تمامی کشور ها از عایدی بدون فعالیت مولد اقتصادی جلوگیری می کنند. مالیات از تبدیل شدن کالای مصرفی مسکن به یک دارایی جلوگیری می کند.»
وی با مهم و اساسی خواندن سهم شهرداریها از این مالیات خاطر نشان کرد: «اساسا این نوع از درآمد به شهرداری ها تعلق دارد و تا وقتی که سهم شهرداری ها ازاین مالیات مشخص نشود، شهرداری ها از وابستگی به درآمد تراکم فروشی رها نخواهند شد.»
در ایران به هیچ وجه قابل اجرا نیست
همچنین دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «در دنیا برای کاهش تمایلات سوداگرانه در بازار مسکن از اهرم مالیات استفاده می کنند. این طرح بسیار خوبی است اما در ایران به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی و آماری به هیچ وجه قابل اجرا نیست.»
شاکری با اشاره به بجث مالیات در دیگر کشور ها افزود: «در دنیا با اخذ مالیات اجازه نمی دهند که در هیچ حوزه ای سوداگری به وجود آید بنابراین تفاوت زیاد میزان قیمت هزینه و فروش در کوتاه مدت به دلیل وجود مالیات هیچگاه به وجود نمی آید. این اخذ مالیات مبتنی بر اطلاعات کافی از املاک و مستغلات در کشور های دیگر است. اما در ایران تا وقتی که اسناد زمین های شهری و حومه های شهر کامل نشود و ثبت هوشمند در بازار مسکن برای شفاف سازی معاملات مسکن بر قرار نشود، هر نوع طرحی بر ضد خود عمل خواهد کرد و نقض غرض خواهد شد.»
و با تاکید بر ضرورت آمار و اطلاعات گفت: «در صورتی که اطلاعات این بخش کامل و شفاف نباشد، انجام این طرح موجب اجحاف به برخی از مالکین و پنهان کاری برخی دیگر می شود. در این شرایط افراد ارقام معاملات را پنهان می کنند و شفافیت از بین خواهد رفت و در نتیجه آن نه قیمت هم کاهشی نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی باعث رویگردانی نقدینگی از این بازار می شود یا نه گفت: «با توجه به اینکه این طرح نمی تواند به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی متمرکز در ایران اجرا شود، به نظر می آید که تاثیر بر ورود نقدینگی به بازار مسکن و فعالیت های سوداگرانه نخواهد گذاشت.»
