محمدعلی اسفنانی، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نامه رئیس جمهور به هیئت نظارت مركزی انتخابات نظام پزشكی و درخواست وی مبنی بر تجدید نظر در رد صلاحیت شدگان این انتخابات اظهار داشت: معمول این است كه وقتی قانون افراد یا مجموعه‌ای را برای نظارت و تشخیص صلاحیت هر انتخاباتی مشخص می‌‌كند، به این معنا است كه تمام جهات را سنجیده و طبیعتا عدول از آنها و الزام حربه‌هایی كه به طریقی "مجریان قانون" در اختیار دارند، عدم اعتماد ایجاد خواهد كرد؛ در واقع در آینده عدم اعتماد به سازمان‌ها، مجموعه‌ها و هیئت نظارت صورت خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان گفت كه این نامه وجهه قانونی دارد.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینكه در حد توصیه بلامانع است كه رئیس جمهور یا هر شخص دیگری در این زمینه نامه‌ای بنویسد، ادامه داد: كسی كه در این انتخابات رد صلاحیت شده است باید اعتراض كند. طبیعتا در چنین نامه‌ها و درخواست‌هایی، مواردی پشت پرده است كه نویسنده نامه از آن قصدی داشته تا صلاحیت فردی را در انتخابات احراز كند و بخواهد با وجود جایگاه آن صلاحیت را برای فردی كسب كند.
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه كمیته هیئت نظارت انتخابات و قانون مشخص كرده، تنها كسی كه رد صلاحیت شده می‌تواند اعتراض كند و شخص دیگری در این راستا نمی‌تواند اظهار نظر خود را اعلام كند، گفت: این موضوع غیرقانونی نیست كه هیچ كس نتواند نامه بنویسد ولی اثر قانونی ندارد؛ در واقع الزامی نیست كه این موضوع در خصوص صلاحیت فردی در انتخابات نظام پزشكی ترتیب اثر داده شود.
