از
سال 1315 که اولین شاخص تورم در ایران اندازه‌گیری شده همواره سطح
عمومي‌قیمت‌ها جز سه سال در حال افزایش بوده است.
به گزارش «قانون»، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بيست‌و‌نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در گزارش کاملی در مورد تورم و چالش‌های آن به هیات نمایندگان با اشاره به برنامه بخش خصوصی برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار، موضوع تورم را با توجه به جهش سال گذشته و چشم انداز سال جاری یکی از اولویت‌ها خواند. ابراهيم بهادرانی تورم را به زبان ساده افزایش سطح عمومي‌قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید پول عنوان کرد که همواره مورد توجه سیاستمداران است و بسیاری از دولت‌ها شعار مبارزه با تورم را انتخاب می‌کنند.
ابراهیم بهادرانی عوامل کلی اثرگذار روی نرخ تورم را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول همانند افزایش نقدینگی و سیاست‌های انبساطی دولت عوامل ناشی از جانب تقاضا و دسته دوم همانند افزایش دستمزد و قیمت مواد اولیه از جانب عرضه هستند. بهادرانی بهترین دوره مورد بررسی از نظر تورم در کشور را سال‌هاي 1341 تا 1350 عنوان کرد که معدل سالانه تورم 1/7 درصد بوده است.
وی گفت: بعد از افزایش قیمت نفت تقریبا در همه سال‌ها تورم در کشور دو رقمي‌شده است. پس از آن در طول دوره برنامه سوم متوسط تورم 12/14 درصد بوده و در دوره سال‌های 1374 تا 78 میانگین تورم سالانه افزایش قابل توجهی داشته و در سال 74 به بالاترین نرخ خود پس از جنگ جهانی دوم می‌رسد که معادل 49 درصد بوده است.
معاون بررسی‌هاي اقتصادی اتاق تهران بدترین نوع مبارزه با تورم را تزریق نقدینگی عنوان کرد که خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در نتیجه ایجاد رکود تورمي‌عنوان کرد که هم‌اکنون کشور به آن دچار شده است. استفاده از درآمد نفتی در بودجه، کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی، رشد هزینه‌های دولت، رشد حجم نقدینگی، مصرفی شدن بیشتر، اتخاذ سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، پرداخت یارانه نقدی، تبلیغ منفی در مورد موجودی کالا، تشویق واردات و کاهش ریسک قاچاق و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری به علت نبود توجیه اقتصادی 10 عاملی بود که بهادرانی برای مورد شکل‌گیری تورم از سمت تقاضا برشمرد و هرکدام را به اختصار توضیح داد. وی هم چنین در مورد تورم از سمت عرضه به عواملی چون تورم وارداتی، افزایش قیمت ارز، فضای کسب و کار نامناسب، تحریم اقتصادی، افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمند یارانه‌ها، محدود شدن فضای امنیت اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و وضع تعرفه‌های نامناسب اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسیم کرد و گفت: تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ایجاد کسری بودجه غیرقابل کنترل، افزایش غیرواقعی نرخ ارز و افزایش ریسک تجارت مي‌شود. همچنین بنگاه‌ها به دلیل این تورم قادر به تخصیص بهینه منابع نخواهند بود و کارآیی اقتصادی آنها کاهش مي‌یابد که به نبود سرمایه گذاری جدید و زیان‌دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دلیل این تورم فاصله طبقاتی در جامعه و بین خانوارها افزایش و ناامنی گسترش مي‌یابد.
ابراهیم بهادرانی در گزارش خود به پژوهش‌هایی اشاره داشت که در زمینه علل تورم در ایران انجام گرفته و عواملی چون هزینه عملکرد دولت و افزایش حجم پول، نقدینگی و نقش پول به عنوان علل اصلی ایجاد تورم معرفی شده است.
بهادرانی گفت: برابر آنچه اعلام شده 10 درصد افزایش در نرخ رشد حجم پول، نرخ تورم را به اندازه 5/2 درصد افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظیم سیاست‌هاي مالی، تنظیم سیاست‌هاي پولی، تنظیم سیاست‌های بازرگانی و تعرفه‌ای و تقویت بنیان‌های اقتصادی دانست.
نرخ رشد اقتصادي صفر است
در ادامه اين نشست رئیس اتاق تهران که بر لزوم انجام این تحلیل‌ها برای انتخاب یک برنامه مناسب تاکید داشت ابراز امیدواری کرد که نتیجه تمام این بررسی‌ها و نقدها، انتخاب برنامه و مجری بهتر در انتخابات آتی کشور باشد.
او گفت: اکنون شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، بودجه... به طور مجزا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در مورد آنها آسیب‌شناسی انجام شود. تا اشکالات و در مقابل آن اقدامات خوب صورت گرفته مشخص شود. آل‌اسحاق با اشاره به این نکته که در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است افزود: این مشکلات دلایل متعدد آشکار و نهان دارد که در طی تحلیل‌های صورت گرفته راه‌حل‌های مختلفی از سوی دانشگاهیان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برای آن مطرح شده که می‌توان با بررسی‌های جامع به بهترین ترکیب برای حل این مسایل دست یافت.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که نباید اجازه دهیم فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود به موضوع اشتغال و جمعیت قابل‌توجه جوانان تحصیل‌کرده در کشور اشاره کرد و گفت: برای همه روشن است که اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است. چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است. یحیی آل‌اسحاق با بیان این پرسش که حال «چه باید کرد؟» تحلیل و نقد وضعیت فعلی و دلایل به وجود آمدن آن را مرحله اصلی و پایه کار دانست.
او گفت: برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت باید به دنبال توسعه کشور باشیم و در یک نگاه کلی این توسعه اتفاق نمی‌افتد مگر این که رشد اقتصادی کشور که اکنون در محدوده کمي‌بالاتر و پایین تر از صفر درصد است را به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد در نگاه کلی باید الزامات آن را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.
