اول سوار الاغشان کردند، برعکس؛ بعد آفتابه به گردنشان انداختند و بعد لباس زنانه تنشان کردند و در شهر چرخاندند. اسمشان را گذاشته‌اند «اراذل و اوباش»، خودشان اما لقب‌های عجیب و غریب‌تری برای خودشان انتخاب کرده‌اند: مینتون، دله، خطر، گراز، چرکولک، شله، لودر، فیوج و... . پلیس می‌گوید این کارها را دوست ندارد.
فرمانده‌شان این را وقتی گفت که نیروی تحت فرمانش، در روزهای بعد از عید نوروز امسال، افرادی را با نام «اراذل و اوباش» در شهر مریوان چرخاند و بعد از آن موج زیادی از انتقادها و اعتراض‌ها درباره این کار پلیس به راه افتاد. بعد از آن بود که احمدی‌مقدم بعد از گذشتن هشت سال از شروع طرح برخورد با «اراذل و اوباش» و دستگیری تعداد زیادی از افراد با این عنوان این حرف را می‌زند؛ وقتی که حالا نزدیک هشت سال می‌شود که مردم تعداد زیادی از خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر صبح‌ها‌یشان را با دیدن افرادی که بالاتنه‌شان لباس ندارد و پلیس دارد با دست خالکوبی‌های روی تنشان را با تاکید نشان می‌دهد، شروع می‌کنند.
فرمانده پلیس می‌گوید با گرداندن غیرمتعارف این افراد مخالف است و این را جدیدا به نیروهایش بخشنامه کرده اما این‌طور که معلوم است انتقادها درباره مرحله بعدی جمع‌آوری و چرخاندن این افراد در ملاءعام، یعنی صدور و اجرای احکامی برای آنها هنوز نتوانسته کاری بکند.
این را از احکامی که هرچندوقت یک‌بار برای افرادی که پلیس آنها را اراذل و اوباش می‌نامد، اجرا می‌شود مي‌توان فهمید. آخری‌اش برمی‌گردد به دیروز؛ وقتی که مسئولان قضایی شهرستان آبیک قزوین یکی از «اراذل و اوباش» معروف به م. قزوینی را در میدان اصلی روستای زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک شلاق زدند؛ 110 ضربه شلاقی که در ملاءعام اجرا شد و پیش از اجرای آن پلیس او را در سطح شهر آبیک گرداند. این اولین بار نیست که مسئولان انتظامی و قضایی شهرهای مختلف در ملاءعام حکم‌هایی را برای این افراد اجرا می‌کنند؛ احکامی که حتی اعدام هم در بین آنها دیده می‌شود. این احکام بعد از آن در شهرهای ایران اجرا می‌شود که اجرای طرح برخورد با «اراذل و اوباش» و دستگیری گسترده این افراد و زندانی کردن آنها سروصدای زیادی بین کارشناسان و حتی مردم عادی به پا کرد.
این اعتراض‌ها به حدی بود که چگونگی اجرای این طرح در سال ۸۸ و ۸۹ باعث شد تا مدتی اجرای آن متوقف شود. انتشار عکس‌های مربوط به نحوه دستگیری و اجرای حکم‌هایی برای این افراد که به گفته مقامات پلیس، چاقوکش، متجاوز، معتاد یا توزیع‌کننده موادمخدر و برهم زننده نظم عمومی بودند بعضا همراه با خشونت بود و تحقیر آنها مانند انداختن آفتابه به گردن آنها و گرداندن آنها در محله‌های سکونتشان و... سبب شد تا انتقاداتی نسبت به عملکرد پلیس در این زمینه مطرح شود.
این انتقادات که از سوی بعضی نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطرح شد، پس از انتشار اخبار و عکس‌هایی مبنی بر نگهداری این افراد در بازداشتگاه کهریزک دوچندان شد؛ بازداشتگاهی که چندوقت بعد به دلیل استاندارد نبودن و شرایط بد نگهداری زندانیان آن به دستور مقام معظم رهبری تعطیل شد.
برخورد‌های پلیس با این افراد و شلاق زدن آنها در ملاءعام همیشه در سال‌های گذشته محل بحث بوده؛ از وجود نداشتن اصطلاح «اراذل و اوباش» در قانون تا چگونگی اجرای احکام برای آنها. علی نجفی‌توانا، حقوقدان و جرم‌شناس این موضوع را از لحاظ قانونی این‌طور بررسی می‌کند: «براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی و قوانین عادی، جرم و مجازاتی وجود ندارد، مگر با تایید قانون و به طریق اولی عنوان کیفری جرایم باید در قانون پیش‌بینی شده باشد.
در قوانین مجازات ما چه قبل و چه بعد از انقلاب، عنوان کیفری «اراذل و اوباش» وجود ندارد و در تطبیق با مقررات قانونی استفاده از چنین عنوانی فاقد جایگاه است. اما ما در این سال‌ها می‌بینیم که متاسفانه براساس اصرار عجیبی، از عناوینی استفاده می‌شود که قابل نقل و انتقال هستند. البته نفس عمل مبارزه با بزهکاری امر پسندیده و قابل دفاعی است زیرا نیروهای انتظامی و قضایی کشور باید از حقوق و آزادی‌ها به‌ویژه امنیت فردی و اجتماعی شهروندان، حمایت قانونی کنند اما این هدف و انگیزه پسندیده نباید فراقانونی و بدون مبانی قانونی انجام شود.»
او درباره اصطلاح «اراذل و اوباش» می‌گوید: « درباره به کار بردن عنوان اراذل و اوباش که از لحاظ روانی و اجتماعی هم به هیچ‌وجه مثبت نبوده بلکه تبعات منفی فراوانی برای جامعه‌پذیر کردن دوباره افراد تحت مشمول این نام خواهد داشت، نوع کیفرهایی مانند لباس زنانه پوشاندن، آفتابه به گردن آویختن و سایر اعمالی که از لحاظ روانشناسی باعث شکست کامل شخصیت بزهکار خواهد شد، بحث‌هایی وجود دارد. از جمله آنها این است که چنین فردی دیگر هیچ‌گاه بنیه و توان سازگاری با ارزش‌های جامعه را نخواهد داشت و به نظر نمی‌رسد این موضوع از لحاظ مبانی شرعی و عرف قضایی قابل دفاع باشد. هرچند باید از طرق مقتضی با افرادی که به جان و مال مردم تعرض می‌کنند، برخورد و واکنش مناسب نشان داد، در این مورد هم خوشبختانه قوانین کیفری از رسایی قابل توجهی برخوردارند اما این الزامات، مجوزی برای اتخاذ تدابیری هرچند با انگیزه مثبت نیست که نه در قانون جایگاهی دارند و نه آن‌که می‌توانند تداوم رفتارهایی را در عرف اجرایی احکام یا کنترل عرف اجتماعی نهادینه کنند که در بین آیندگان قابل دفاع باشد.»
این حقوقدان معتقد است: «درباره جرایم ارتکابی این افراد، قانون، حسب مورد واکنش‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. در بحث ضرب و جرح، اهانت، زورگیری، آدم‌ربایی، ایجاد مزاحمت برای مردم، تظاهر به عمل حرام کردن، مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، حبس یا شلاق دارد. طبیعتا در این قوانین، جز درمورد جرایم مستوجب حد مانند لواط و زنا که بین علما اجرای علنی یا در حضور چند شاهد یا اجرا نکردن آن در ملاءعام اختلاف وجود دارد، در قوانین دیگر ارتکاب جرایم معمولا تابع رویه و عرفی است که در زندان یا در محل‌های مخصوص اجرا خواهد شد. البته توجه داشته باشیم که اجرای علنی مجازات‌ها از لحاظ قانونی باعث تشدید خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن می‌شود و از لحاظ جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری باعث تقلیل قدرت ارزش‌پذیری، بازپروری و دوباره اجتماعی شدن این افراد می‌شود.»
امان‌الله قرایی مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی هم از تبعات اجتماعی شلاق زدن افراد در ملاءعام می‌گوید: «این پدیده از سال‌های دور در کشور ما وجود دارد و درباره آن باید بگویم که هرچند این کار شاید تا اندازه‌ای بتواند این افراد را متنبه کند و البته درباره میزان متنبه شدن آنها هم بحث وجود دارد ولی از طرف دیگر افرادی که شاهد این صحنه‌اند و کودکان و نوجوانان هم بین آنها وجود دارند، وقتی این صحنه‌ها را می‌بینند دچار وحشت می‌شوند و این در آینده می‌تواند در رفتارهای خشونت‌آمیز آنها تاثیرگذار باشد. هرچند که درباره رفتارهایی هم که «اراذل و اوباش» بعد از آزادی از خود نشان می‌دهند بحث وجود دارد؛ توهین و تحقیر روزنه‌های اصلاح و بازگشت فرد به جامعه را می‌بندد و انجام این اقدامات از سوی پلیس اگرچه ممکن است به سبب ایجاد مزاحمت‌های زیاد از سوی مجرمان باعث رضایت مردم شود اما در درازمدت باعث ترویج خشونت در جامعه می‌شود.»
