استخدام با حداقل حقوق، شرط امروز اکثر کارفرمایان برای استخدام است.
در بازار کار تفاوتی بین دستمزد کارگر ساده و کارگر ماهر وجود ندارد و کارفرمایان همه را به یک دید می‌بینند. به گونه‌ای که دیگر «اوستا کار» در بازار کار کشور حرمت و احترامی ندارد و حقوق و مزایای کارگر ساده برای او در نظر گرفته می‌شود. در حالی که قبلا همه دنبال استخدام اهل فن و افراد باتجربه بودند، امروز، دیگر کارفرمایی طالب استخدام افراد ماهر نیست و ترجیح می‌دهد که به جای کارگر ماهر، کارگر مبتدی یا نیمه‌ماهر را به کار بگیرد تا حقوق زیادی پرداخت نکند.
اتفاق نظری که بین کارفرمایان در دستمزد هم وجود دارد، جالب توجه است. آنها به اتفاق، دستمزد پایه که تازه به 480هزارتومان افزایش یافته، به جوینده کار پیشنهاد می‌دهند. کارفرمایان اعلام می‌کنند که دیگر توان پرداخت حقوق‌های بالا به همراه مزایا را ندارند. حذف بیمه و مزایایی دیگر از شرایط استخدامی، از دیگر شاخصه‌های مهم بازار کار کشور است. از طرف دیگر برخی از کارفرمایان برای اینکه خود را از پرداخت جرایم بیمه‌ای هم معاف کنند، دست به ترفندهایی می‌زنند، ازجمله اینکه در برخی مشاغل و حرف که نیاز به نیروی جوان ندارند، افراد مسن و بازنشسته را به کار می‌گیرند.
بعضی از کارفرمایان حتی سیاست‌های دوران تست و‌گذار، تعیین می‌کنند. به گونه‌ای که دو‌ماه تا سه‌ماه را به عنوان دوران آموزشی در نظر می‌گیرند و می‌گویند که بعد از اتمام زمان آزمایشی، کارگر خود را بیمه می‌کنند اما پیش از اتمام دوران آموزشی به بهانه‌ای کارگر خود را اخراج می‌کنند.
این دسته از کارفرمایان که طبق اظهار نظر جویندگان کار، کم نیستند، به بهانه عدم رضایت از کارگر، از پرداخت حقوق توافقی هم سر باز می‌زنند و دستمزد کمتری را نسبت به آنچه توافق کرده بودند، می‌پردازند.
کارفرمایانی که کارگران فنی با نیروی بدنی بالا نیاز دارند، کارگران استخدامی خود را بیمه می‌کنند، اما مزایای دیگر چون ناهار، هزینه‌های ایاب و ذهاب، کارانه، اضافه کار و... را پرداخت نمی‌کنند. کارگاه‌های این مشاغل، عموما در خارج از شهر هستند اما مزیت سرویس در اکثر استخدام‌ها گنجانده نشده است.
ساعت کاری که کارفرمایان برای کارگران در نظر می‌گیرند، بیش از هشت‌ساعت است. در این طور مشاغل معمولا تفاوتی میان دستمزد و حقوق کارگران ساده و ماهر در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از تراشکاران که آگهی استخدام برای به خدمت گرفتن یک کارگر ماهر داده بود، میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارگرانش را 480هزارتومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «طبق قانون وزارت کار 480هزارتومان می‌دهم، بعد از دو‌ماه مشروط بر اینکه مطمئن شوم از عهده کار برمی‌آید و نمی‌رود بیمه هم می‌کنم.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا برای کارگر ماهر، کف قیمت را در نظر گرفته است، می‌گوید: «کارگر کارگر است، وزارت کار براساس سطح سواد حقوق تعیین می‌کند، اما در شغل ما سواد مهم نیست، مهارت مهم است.» این کارفرما ساعت کاری خود را بین 7صبح تا 6 بعدازظهر اعلام می‌کند. یکی دیگر از کارفرمایانی که به دنبال استخدام یک سرایدار نگهبان است، در توضیحات شرایط کاری که در نظر گرفته می‌گوید: «دنبال یک زوج مسن و بازنشسته می‌گردم که ضمن نگهبانی امور سرایداری هم انجام دهند.»
به گفته وی برای چنین زوجی حدود 800 هزار تومان، به همراه غذا و محلی برای زندگی‌کردن درنظر گرفته شده است. در عین حال یکی از تولیدکنندگان پوشاک هم برای تکمیل کادر خود، متقاضی کارگر ساده است و برای او450هزارتومان بدون بیمه و دیگر مزایا در نظر گرفته است. این کارفرما عنوان می‌کند که ترجیح می‌دهد یک کارگر زن استخدام کند، وی می‌گوید: «ساعت کاری ما از 7صبح تا 7 عصر است و این کارگر باید ضمن کمک به برشکار و دوزندگان، کارگاه را هم نظافت کند.»
از این دست استخدام‌ها در بازار کشور به وفور دیده می‌شود اما دستمزدهایی که برای کارگران ساده در مشاغل انبارداری یا سرایداری در نظر گرفته می‌شود، بیش از سایرین است. حداقل دستمزد در این دو گروه 600هزارتومان و سقف آن یک‌میلیون‌تومان در نظر گرفته شده است. آنها در این مشاغل به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و شاید به همین دلیل حقوق آنها از دیگر کارگران بیشتر است.
دسته دیگری از کارگران خانگی که به شغل پرستاری مشغول‌اند هم نسبت به کارگران فنی و حرفه‌ای حقوق بالایی می‌گیرند. هزینه یک کارگر که به عنوان پرستار منزل استخدام می‌شود، بین 600هزارتومان تا 800هزارتومان است. به برخی از مستخدمان در این شغل نیز، جا و مکان برای زندگی به همراه غذا داده می‌شود اما آنها هم از بیمه شدن محروم‌اند. با وجودی که این گروه از جویندگان کار به عنوان پرستار منزل استخدام می‌شوند، معمولا کارهای دیگری چون رفت و روب و آشپزی کارفرمای خود را هم انجام می‌دهند. ساعت کاری آنها هم از شش تا 24 ساعت متغیر است و براساس ساعت کار، دستمزدشان هم تغییر می‌کند. با وجودی که دستمزد این کارگران بیشتر است اما چون آنها باید از طرف آژانس‌های کاریابی تاییدیه داشته باشند و ضمانت‌نامه‌ای از طرف آنها ارایه کنند، درصدی از حقوقشان کسر و به آژانس‌ها تعلق می‌گیرد. آژانس‌های کاریابی بابت کاریابی و ضمانت آنها پنج تا 25 درصد از حقوق این گروه را مطالبه می‌کنند.
نظارت کافی نیست برای تحلیل این رفتار در بازار کار با دست‌اندر‌کاران کارگری و کارفرمایی کشور به گفت‌وگو نشستیم. علی‌اکبر عیوضی مشاور کانون شورای اسلامی کار استان تهران، رفتار کارفرمایان را در برابر کارگران این‌گونه تحلیل می‌کند که به علت عدم نظارت کافی بر بازار کار، کارفرمایان به اجازه خود از قانون عدول می‌کنند.
وی می‌گوید: «نظارت مسوولان اجرایی ضعیف است و از طرف دیگر اطلاعات کارفرمایان در باب قوانین استخدامی کم است.» وی می‌افزاید: «اطلاعات و قوانینی که بین کارگر و کارفرما قرار دارد به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده است و عدم وقوف افراد به این موارد هم، در این فضا مزید بر علت شده و فضا را برای بروز کارشکنی و تخلفات درخصوص حقوق و مزایا ایجاد می‌کند.» به گفته عیوضی استخدام و به کارگیری افراد بدون بیمه کردن ممنوع است و بیمه تامین اجتماعی، جرایمی را برای متخلفان اعمال می‌کند. وی عدول از حداقل دستمزد را هم خلاف قانون دانسته و می‌گوید: «اگر کارفرمایی دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد هم به کارگرانش بدهد خلاف کرده و طبق قانون مجازات خواهد شد.» وی عنوان می‌کند: «در حالی کارفرمایان از پرداخت حقوق مکفی و بیمه‌کردن کارگران خود سر باز می‌زنند و عنوان می‌کنند که امروز کسب و کارشان از رونق لازم برخوردار نیست، شواهد بیانگر این است که امروز صنوف تولیدی و خدماتی از درآمد خوبی برخوردارند.»
رکود در بازار کسب و کار خانه کرده محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنعتی کارفرمایی ایران نیز در مقام دفاع از رفتار کارفرمایان در بازار کار می‌گوید: «تخلفاتی که در باب کارفرمایی دیده می‌شود، معمولا در کسبه، حرف و بازاریانی دیده می‌شود که تحت نظارت شورا نیستند
وی می‌گوید: «این تخلفات در صنوفی رخ می‌دهد که تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی کار می‌کنند که در نهایت وزارت بازرگانی بر آنها نظارت دارند و تحت نظارت ما نیستند.» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنعتی کارفرمایی ایران در تحلیل رفتار این گروه از فعالان بازار می‌گوید: «با افزایش هزینه‌های تولید، رکود کاری در بازار نمود پیدا کرده است. کارفرمایان سعی دارند تا با پایین آوردن هزینه‌های تولیدشان به فعالیت خود ادامه دهند، برای همین در استخدام خود حداقل دستمزد و حقوق را در نظر می‌گیرند.»
عطاردیان در آسیب‌شناسی بروز این اتفاقات در بازار کار کشور می‌گوید: «با وجودی که دسته‌ای از کارفرمایان از پرداخت حقوق قانونی به کارگران امتناع می‌کنند و نظارت مراجع دولتی هم در این‌باره صورت نمی‌گیرد، اختلافات بین کارفرما و کارگر بالا می‌گیرد و دود این اختلافات به چشم همه می‌رود.»
