فرارو- پس از آنكه كميسيون تلفيق به ارز 2450 توماني در بودجه راي داد، ادامه تخصيص ارز مرجع به كالاهاي اساسي در صورت تصويب مجلس از ابتداي تابستان ديگر وجه قانوني نخواهد داشت. اما دولت در اقدامي پيش دستانه از ابتداي ارديبهشت زمزمه عدم پرداخت ارز 1226 توماني به كالاهاي اساسي را سر داد.
به گزارش فرارو، افزايش يكباره قيمت گوشت و روغن طي يك هفته آنچنان جوي ايجاد كرد كه دولت از تصميم خود برگشت و معاون اول هرگونه تصميمي در اين باره را تكذيب كرد. اما رئيس بانك مركزي در يك جلسه غير علني در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد كه دارو ارز مرجع نمي گيرد. خبر محمود بهمني اما با واكنش بسياري مواجه شد.
در حالي كه منتقدان از اعتراف رئيس بانك مركزي استقبال كردند اما غلامرضا قاسمی، مدیر اداره نظارت ارز مدعي است كه از ايتداي سال تاكنون بالغ بر 196میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است. به گفته وي آمارها نشان می‌دهد که تخصیص ارز در سال جدید حدوداً 25 درصد بیشتر از مبلغ توافق شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
حذف ارز مرجع از دارو در لايحه بودجه 92 اما با يك راهكار ارائه شده است: اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در حوزه دارو. دولت در نظر دارد كه به وارد كنندگان دارو ارز مبادلاتي اختصاص دهد و مابه التفاوت آن با ارز 1226 توماني را به صورت ريالي به آنها باز پرداخت نمايد.
در اين خصوص محمد حسين قرباني عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است در صورت تحقق چنین رقمی نیز این مقدار یارانه حتی کفاف واردات مواد اولیه دارویی کارخانه‌های داروسازی را نخواهد داد. به گفته وي اگر قیمت دارو افزایش یابد و یک آمپول یک میلیون تومانی به چند برابر افزایش قیمت دهد٬ بیماران با فاجعه در زمینه تامین هزینه بیماری خود روبرو خواهند شد.
قرباني در خصوص دل نگراني و تشويش مردم از حذف ارز مرجع از دارو گفته است: «مجلس نیاز مبرم بیماران به دارو و لزوم مهار لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه دارو را که مبتنی بر توسعه پایدار است به دولت منتقل کرده و بانک مرکزی باید بپذیرد که برای دارو ارز مرجع اختصاص دهد.»
اظهارات قرباني در حالي است كه كميسيون تلفيق، نرخ ارز در بودجه را 2450 تومان اعلام كرده است و اين به آن معني است كه در صورت تصويب نرخ ارز در صحن علني در روز هاي آتي، نمايندگان بايد به فكر راه هاي ديگري براي كم كردن فشار به اقشار آسيب پذير و بيماران خاص باشد.
