فرارو- با پايان يافتن عمر دولت، حالا احمدي نژاد سعي دارد تا از خود چهره اي محبوب در خاطره ها برجاي بگذارد. اين سياست منجر به مسكوت گذاشتن برخي از مصوبات مجلس شده است. احمدي نژاد سعي دارد تا بار افزايش قيمت برخي از اقلام را به دوش دولت بعد قرار دهد.
به گزارش فرارو، دولت با تدابيري مشخص در بازار ارز، كالاي اساسي و مسئله بنزين سعي دارد تا آغاز دولت بعد را مصادف با نمايش نتايج سياست هاي غلط اقتصادي خود كند.
كاهش نرخ دلار
با اعلام نتيجه انتخابات بازار ارز و سكه واكنش مثبتي به اين اتفاق نشان داد تا جايي كه نرخ دلار ظرف دو هفته 650 تومان كاهش يافت. همزمان با كاهش نرخ دلار رئيس بانك مركزي از اين كاهش استقبال كرد و گفت كه بانك مركزي تمام تمهيدات خود را براي تداوم كاهش به كار خواهد برد.
آگاهان بازار نيز از تزريق ارز به بازار توسط بانك مركزي حكايت مي كردند. در همان زمان گفته شد كه دولت بنا دارد تا دلار را با قيمت 2500 تومان به دولت روحاني تحويل دهد. با كاهش دلار به زير 3000 تومان و هشدار كارشناسان در خصوص تبعات منفي اين كاهش، رئيس بانك مركزي هر گونه دخالت در اين موضوع را تكذيب كرد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه دولت در روزهاي پاياني ديگر نيازي به بالا نگاه داشتن نرخ ارز براي جبران كسري بودجه خود ندارد. از سوي ديگر بهبود برخي از شاخص هاي اقتصادي در نتيجه كاهش نرخ ارز به قيمت انتقال افزايش كسري بودجه به دولت بعدي تمام خواهد شد.
ارز مرجع يا ارز مبادله اي؟
بر اساس بودجه سال 92 ارز مرجع جاي خود را به ارز مبادلاتي مي دهد. بر اين اساس اولويت هاي اول و دوم (كالاهاي اساسي و دارو) ديگر ارز مرجع (1226 توماني) دريافت نمي كنند و به جاي آن دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادلاتي را به صورت يارانه ريالي پرداخت مي كند.
همچنين دولت در نظر دارد تا به بيماران خاص يارانه دارو پرداخت كند تا از اين طريق اندكي بار افزايش 40 تا 90 درصدي قيمت دارو را از دوش اين دسته از بيماران بردارد. حذف ارز مرجع كه قرار بود از ابتداي تيرماه به طور طبيعي اجرايي شود با اعلام بخشنامه حذف رسمي ارز مرجع از سوي دولت و انكار اعضاي وزارت صنعت مواجه شد.
با افزايش دوبرابري قيمت ارز در بودجه پيش بيني مي شود كه قيمت اقلام اساسي نيز تا دو برابر رشد داشته باشد اما در ميان اظهار نظرهاي متناقض دولتي ها ديروز رییس کل سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه کالاهای اساسی همچنان ارز مرجع و دارو ارز مبادله‌ای می‌گیرد.
افزايش قيمت بنزين
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما مجلس تنها 50 هزار میلیارد تومان آن را به تصویب رساند. دولت بنا داشت براي تحقق درآمد هدفمندي، قيمت حامل هاي انرژي را تا دو برابر افزايش دهد.
بر اساس بودجه سال 92 قیمت حامل‌های انرژی 38 درصد افزایش یافت. البته تعيين قيمت هر كدام از اين حامل ها به عهده دولت واگذار شده است. دولت از همان ابتدا مصوبه مجلس را غير قابل اجرا خواند. حالا معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت مي گويد كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به مصلحت نيست!
دولت با عدم‌افزایش قیمت بنزین، قصد دارد بار این افزایش و آثار اقتصادی و اجتماعی آن را بر دوش دولت یازدهم بیندازد. در عین حال دولت آتي به دليلي تاخير در اجراي بودجه از درآمدهای شش ماهه حاصل از افزایش قیمت بنزین محروم خواهد شد.
