در چند روز گذشته ماجراي يك اختلاس 12 هزار ميليارد توماني در خبرگزاري ها منتشر شد. ماجرا از اين قرار است كه وزير نيرو مدعي شد كه در جريان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازاي سهم 15 درصدي خود كه 600 ميليارد تومان برآورد مي شده، 12 هزار 600 ميليارد تومان به پيمانكار پرداخت شده است. اما يك نماينده مجلس معتقد است كه ارزش سهم 15 درصدي هنوز از سوي بورس تعيين نشده و تمام مراحل اين پروژه قانوني بوده است.
فرارو-ماجراي يك سوء استفاده مالی 12 هزار ميلياردی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است. ماجرا از اين قرار است كه وزير نيرو مدعي شد كه در جريان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازاي سهم 15 درصدي خود كه 600 ميليارد تومان برآورد مي شده، 12 هزار 600 ميليارد تومان به پيمانكار پرداخت شده است. اما يك نماينده مجلس معتقد است كه ارزش سهم 15 درصدي هنوز از سوي بورس تعيين نشده و تمام مراحل اين پروژه قانوني بوده است.
روایت وزیر نیرو از ماجرا
چیت چیان وزير نيرو دولت یازدهم، درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با 4 هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود 85 درصد منابع مالی پروژه توسط چینی ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.
این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.
وزیر نیرو با اعلام اینکه می خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.
وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.
روایت یک نماینده مجلس از ماجرا
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص چگونگي روند اين پروژه گفت: «شروع
اين پروژه به سال 82 بر مي گردد. در اين سال پروژه مطرح شد. استاندار وقت خراسان
بزرگ طرح مطالعاتي آن را انجام مي دهد. در آن سال من فرماندار بجنورد بودم.»
وي ادامه داد: «در سال 84 و 85 در خلال سفرهاي استاني اين پروژه
به تصويب رسيد. در سال 88 اين پروژه در رديف بودجه قرار گرفت. به دليل كمبود مالي دولت
بنا شد كه اين پروژه فاينانس شود. يعني 15 درصد را دولت بپردازد و 85 درصد را
فاينانسور خارجي. با شركت هاي آلماني و ترك و چيني در اين زمينه صحبت شد و در
نهايت به دليل تحريم ها شركت چيني انتخاب شد و بررسي ها آغاز شد.»
نماينده بجنورد افزود: «همزمان
قرارگاه خاتم النبياء 20 كيلومتر از 580 كيلومتر اين پروژه را در دست گرفت. اما پس
از آن شركت عمران آستان قدس براي اجراي كل پروژه اعلام آمادگي كرد. بنا شد كه دولت
به ازاي سهم 15درصدي خود 49 درصد از سهام شركت را در اختيار شركت عمران آستان قدس
قرار دهد.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه
مجلس گفت: «از كل سهام شركت مهاب قدس، 25 درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه، 26
درصد آن متعلق به شركت عمران آستان قدس است. بنا شد كه شركت عمران آستان قدس در
ازاي دريافت 49 درصد باقي مانده، 144 ميليون يورو را برداشته و مابقي را به دولت
بپردازد. در سال 91 اين تصميم به تصويب دولت، هيات تصويب مصوبات و به تاييد رئيس
مجلس رسيد و به سازمان خصوصي سازي رفت.»
ثروتي ادامه داد: «سازمان
خصوصي سازي در خصوص نحوه قيمت گذاري سهام شركت «مهاب قدس» سوال داشت. اين مصوبه
دوباره به دولت برگشت و دولت در همان سال مصوب كرد كه قيمت گذاري آن از طريق بورس
انجام شود. اين اصلاحيه دولت نيز به تصويب مجلس رسيد و تاييد رئيس مجلس رسيد. و
سازمان خصوصي سازي در حال پيگيري آن است. الان دو سال است كه كار اين پروژه توسط شركت
عمران آستان قدس در حال انجام است.»
به گفته وي با شروع به كار
دولت جديد، جناب آقاي چيت چيان وزير نيرو با اين واگذاري مخالفت كرد. 50 نماينده
طي نامه اي به وزير نيرو در خصوص قانوني بودن مراحل اين پروژه اطلاع رساني كردند.
اما وزير نيرو بدون دادن توضيحات كافي به اعضاي دولت، امضاي لغو اين مصوبه را از
دولت گرفت. اما پس از اعلام لغو اين مصوبه معلوم شد كه وزراي راه و اقتصاد از مفاد
اين مصوبه اظهار بي اطلاع بوده اند!
وي در پايان تاكيد كرد: «شركت عمران آستان قدس در اين دو سال هنوز هيچ پولي دريافت نكرده است و تاكنون هيچ قراردادي با طرف چيني منعقد نشده است. تاكنون پيگيري هاي من از رئيس جمهور و معاون اول به اينجا رسيد كه امروز وزير راه و اقتصاد هر دو به صحيح بودن اين مصوبه راي داده اند.»
