بازنشسته شده و حتی ماه‌هاست چشمش به فیش حقوقی نیفتاده؛ یا کاسبی است که جوازکسبش در قاب خاک‌خورده‌ای گوشه دیوار مغازه مانده. اما حالا می‌توانند با همین تکه کاغذها تجارت راه بیندازند، معامله کنند، شغل دومی داشته باشند و در اِزای یک برگ کپی‌اش، درآمد میلیونی به دست آورند؛ درآمدی حتی بیشتر از دریافتی ثبت‌شده در فیش حقوقی‌اش یا رقمی فراتر از درآمد ماهانه کسب و کاری که دارند.
«10درصد، می‌شود سه‌میلیون‌تومان.» این را خانمی که آگهی ضمانت اجاره‌ای را با عنوان «جواز کسب جهت ضمانت برای وام‌های بانکی موجود است» زیر ستونی با نام «شراکت (ضامن)» در نیازمندی‌های روزنامه چاپ کرده است، از پشت تلفن به متقاضی دریافت وام 30میلیون‌‌تومانی خرید مسکن می‌گوید؛ او که جواز کسب را متعلق به کانون تبلیغاتی فرزندش معرفی می‌کند، در پاسخ به شیوه ضمانت می‌گوید: «قرار می‌گذاریم و همراه با اصل و کپی جواز می‌آیم و به بانک می‌رویم و همان‌جا پولم را می‌گیرم. اگرهم بانک چک بخواهد، نمی‌توانم این کار را انجام بدهم.»
«کارمند با گواهی کسر موجود است.» صاحب این آگهی کارمندی است که بازنشسته شده و حالا حقوقش کفاف زندگی را نمی‌دهد و شغلش ضمانت شده و شماره‌اش را در هر بنگاه نیازمندی‌هایی پخش می‌کند. او صدایی رسا دارد که چندثانیه یک‌بار میهمان سرفه‌هایی عمیق می‌شود: «من 10درصد مبلغ وام را می‌گیرم. همان جا در بانک هم می‌خواهم. اگر این‌کاره باشی یا تحقیق کنی متوجه می‌شوی که این مبلغ قیمت منصفانه‌ای است؛ جاهای دیگر که فعالیت شرکتی دارند، رقم بالاتری از تو می‌خواهند.» او که در طول مکالمه مدام کسری ناچیز از فیش حقوقی‌اش را به رخ می‌کشد، در آخر می‌گوید: «فقط باید قراردادی با هم ببندیم که چک یا سفته‌ای برای اطمینان پیش من بماند.»
در زیر یکی دیگر از آگهی‌های ضمانت روزنامه‌‌ها، شماره‌ای درج شده که با برقراری تماس با آن دختر بچه‌ای که به نظر تازه زبان باز کرده سلام می‌کند و بعد گوشی را به مادرش می‌دهد. مادر مدام با ایجاد مکث‌های بعضا 60 ثانیه‌ای با فرد دیگری صحبت‌ها و سوال‌ها را چک می‌کند و به متقاضی اخذ وام پنج‌میلیونی ازدواج پاسخ می‌دهد: «یک دهم وام درخواستی را ما می‌گیریم؛ یعنی شما 500هزار تومان قبل از حضور در بانک به ما می‌دهید.» وقتی که بحث به تخفیف کشیده می‌شود، می‌گوید: «فکر نکنم جایی ارزان‌تر پیدا کنید.» بعد یک صدای مردانه مشورت می‌دهد که «بگو حضوری بیایید تخفیف هم می‌دهیم.»
فعالیت ضامن‌های اجاره‌ای به صورت شخصی یا شرکتی انجام می‌گیرد؛ نوع ضمانت شرکتی به این صورت است که عده‌ای جواز یا فیش خود را به شرکتی می‌سپارند و‌درصدی از مبلغ دریافتی را به آنجا واگذار می‌کنند. شرکت‌ها در انتخاب و گزینش مشتریان رندانه عمل می‌کنند و سعی دارند که لقمه بزرگ‌تری را بردارند؛ آنها با برقراری تماس، متقاضی را با انواع سوال‌های هدف‌دار درباره «مبلغ وام درخواستی»، «نوع وام»، «بانک و شعبه موردنظر» روبه‌رو می‌کنند و سعی دارند مشتری بی‌دردسرتر و وام کلان‌تری را انتخاب کنند. در غیر این صورت، همان اول کار عذرخواهی و گوشی را قطع می‌کنند؛ گویا آنها به قدر کافی مشتری داشته باشند و سرشان شلوغ باشد. شرکت‌هایی که با شناسایی و متمرکزکردن عده‌ای از کارمندان و کسبه علاقه‌مند به این کار، فعالیت خود را پی می‌گیرند. تعداد این شرکت‌ها با توجه به اینکه آگهی‌های چاپ‌شده در نیازمندی‌های روزهای 15 و 16 آبان امسال، همان آگهی‌هایی است که با مختصر جابه‌جایی در آخرین روز این ماه درج شده، زیاد به نظر نمی‌رسد؛ فعالیت این شرکت‌ها از طرف بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده و رییس کل سابق این بانک نسبت به فعالیت آنها هشدار داده بوده است.
«یعنی چه که قانونی است یا غیرقانونی؟ ممکن است پیش بیاید؟ اصلا از کجا می‌فهمند که شما چطور ضامن را پیدا کرده‌اید؟ کار ما مدت‌هاست که امتحان پس داده؛ خیالتان راحت.» این را منشی یکی از شرکت‌های اجاره ضامن می‌گوید؛ او برای جلب اطمینان، آدرس دفتر را مشخص می‌کند و قرار حضوری می‌گذارد. منشی این شرکت اجاره ضامن، در مورد نحوه اجاره توضیح می‌دهد: «قرارداد محضری نوشته می‌شود که ما برای وام ضامن شده‌ایم و شما به اندازه مبلغ وام، سفته امضا می‌کنید. در ابتدا هم بیعانه‌ای به میزان صدهزارتومان داده می‌شود و ما هم کپی مدارک ضامن را برای ارایه به بانک به شما می‌دهیم. اگر قبول کردند، ضامن را می‌فرستیم و شما هم باقی پول را که 10درصد مبلغ وام است پرداخت می‌کنید.»
یکی دیگر از آگهی‌های موجود در نیازمندی‌ها، مربوط به شرکتی است که «استعلام عالی» را پسوند شعار تبلیغاتی‌اش کرده؛ منشی این شرکت، بعد از مشخص‌کردن شعبه بانک ارایه‌دهنده وام، در قبال این فرض که اگر مدارک مورد قبول بانک واقع نشد، می‌گوید: «فورا ضامن دیگری با شرایط درخواستی وام جایگزین می‌کنیم. نگران نباشید.»
منشی‌های برخی شرکت‌ها با حسرت می‌گویند: «ضامن تمام کرده‌ایم؛ لطفا دو روز دیگر مجددا تماس بگیرید.» آنها هم درصورت داشتن ضامن، همان نرخ 10درصد از مبلغ وام را طلب می‌کنند. این نرخ، نرخ تثبیت‌شده بازار ضامن‌های اجاره‌ای است؛ مثل نرخ‌های ثابت دیگر صنوف؛ به‌طوری که ضامن‌های اجاره‌ای در دیگر شهرها هم برای ضمانت رقمی معادل یک‌دهم وام اخذشده را طلب می‌کنند. فردی که با نام «قلی‌پور» در سایت‌های نیازمندی آگهی اجاره ضامن در شهر مشهد داده، دستمزد دریافتی از این کار را یک‌دهم مبلغ وام عنوان می‌کند و زمان طلب آن را قبل از حضور در بانک می‌داند.
وجود شرکت‌های اجاره ضامن این کار را به یک شغل واقعی تبدیل کرده؛ شغلی که با سختگیری‌های روزافزون بانک‌ها برای ارایه تسهیلات و افزایش تعداد متقاضیان وام رشد چشمگیری خواهد داشت. «آقا داوود»، متقاضی وام خوداشتغالی، برای جورکردن ضامن مشکلات فراوانی پیدا کرده و می‌گوید: «سختگیری‌های بیش از اندازه بانک‌ها برای دادن وام، باعث به وجودآمدن ضامن‌های اجاره‌ای شده که به نظرم یک جور دلالی است. من بعد از گذشتن از هفت‌خان متقاضی وام‌‌شدن، به مرحله ضمانت رسیدم و با قوانین دست‌وپاگیر بانک مواجه شدم.» او که برای پیداکردن ضامن تلاش‌های زیادی انجام داده و حالا می‌خواهد از ناچاری به آگهی‌های نیازمندی‌ها اعتماد و به رقم‌های بالایشان تن دهد، می‌گوید: «نرخی که ضامن‌های اجاره‌ای طلب می‌کنند، در قبال سقف دریافتی و سودی که به بانک باید داده شود، نرخ زیادی است و دیگر چیزی از مبلغ وام دریافتی باقی نمی‌ماند؛ بانک‌های خصوصی هم که با تشریفات اداری نسبتا کمتری وام می‌دهند، نرخ سود بیشتر و اقساط بالاتری دارند.» آقاداوود که در مسیر جورکردن وام و پیداکردن ضامن حسابی کلافه شده، می‌گوید: «من بعد از گرفتن وام و راه‌انداختن مغازه، اولین کاری که انجام می‌دهم کسب‌وکار با جوازم خواهد بود؛ اطمینان دارم سودی که از اجاره جواز به‌دست می‌آورم، از سود مغازه‌ام بیشتر است.»
