فرارو- یک آسیب شناس اجتماعی گفت: «نه تنها در بحث طلاق بلکه درباره همه آسیب های اجتماعی برداشت این است که اگر درباره ناهنجاری ها صحبت شود به معنای ضعف آن ارگان است و لذا سعی می شود صحبتی نشود.»
طی سال های اخیر آمار طلاق در ایران رو به رشد بوده است. در سال 85، 94039 طلاق ثبت شده است. در سال بعد 99852 و درسال 87، 110510 طلاق صورت گرفته است. در سال های 88، 89،90 و91 نیز به ترتیب 125747، 137200، 142841 و 150324 ثبت شده است.
به نظر می رسد روند رو به رشد میزان طلاق در کشور در سال جاری نیز تکرار شود؛ چراکه در هفت ماه سال جاری، ۹۰ هزار و ۶۵۳ فقره طلاق با افزایش ۶ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.
با این حال هرگاه مسئولین می خواهند درباره مشکلات جوانان صحبت کنند هیچگاه صحبتی از طلاق نمی شود. جالب است که همه از تسهیل ازدواج صحبت می کنند اما توجهی به واقعه پس از آن (طلاق) که برای خیلی ها روی می دهد ندارند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز اخیرا گفته استان البرز رتبه اول طلاق را در کشور به خود اختصاص داده است به طوری که 51 درصد از ازدواج‌ها در این استان به طلاق منجر می‌شود.
با این حال بهرامی می گوید: با وجود آمار بالای طلاق در استان هیچ مرکزی برای پیشگیری از این معضل اجتماعی در البرز وجود ندارد.
چرا مسئولین به ازدواج (حداقل در حرف) توجه دارند اما طلاق مورد توجه نیست؟
دکتر هادی معتمد آسیب شناس اجتماعی
در گفتگو با فرارو گفت: «مشکلی که ما درباره موضوع طلاق مانند هر آسیب اجتماعی دیگر داریم بحث پنهان کاری است. چنانکه آفت آسیب های اجتماعی متاسفانه سیاسی کاری، پنهان کاری و ندادن اطلاعات درست است.»
وی ادامه داد: «منتهی طلاق یک فرقی با سایر آسیب های اجتماعی دارد و آن این است که سایر آسیب های اجتماعی دارای آمار درستی نیستند. به طور مثال وقتی به رابطه ناهنجار دختر و پسر اشاره می کنیم آمار خیلی دقیقی نداریم که درباره چه چیزی صحبت می کنیم یا مثلا درباره اعتیاد، مشکلات آموزشی، رشوه و پارتی بازی آمار دقیقی وجود ندارد.»
وی افزود: «اما درباره طلاق آمار دقیقی وجود دارد و لذا مسئولین سعی می کنند با عدم صحبت درباره آن به نوعی پنهان کاری کنند و البته درباره برخی آمار که اصلا به انکار می پردازند.»
این آسیب شناس اجتماعی اظهار کرد: «البته در سال های اخیر این انکار کمتر وجود دارد، چون مسئولین توجیه شدند آسیب های اجتماعی با انکار و پنهان کاری حل نمی شود و قطعا با بیان آنها بهتر می توان مسائل را در دید صاحب نظران قرار داد و به آن پرداخت.»
وی ادامه داد: «لذا رویکردی که در قبال عدم طرح طلاق وجود دارد یک رویکرد کلی است و صرفا درباره طلاق صدق نمی کند. به عبارت دیگر این موضوع یک فرهنگ شده که مسئولین فکر می کنند که اگر مشکل یا معضلی را بیان کنند به معنای ضعف مسئولین در آن حوزه است.»
وی افزود: «در حالی که بیان آمار دقیق به مفهوم ضعف ارگان مربوطه نیست و اتفاقا بیانگر آن است که ارگان مذکور قوی است به گونه ای که می تواند تا این حد بر حوزه مربوط به خود تسلط و آگاهی داشته باشد.»
معتمد در پاسخ به این سوال که آیا موضوع طلاق در کشور متولی دارد؟، گفت: «خیر؛ متاسفانه نه تنها طلاق که هیچکدام از آسیب های اجتماعی در کشور دارای متولی خاصی نیست.»
وی ادامه داد: «اما حداقل این حُسن وجود دارد که خیلی ها همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کشور و شهرداری مدعی هستند بر روی آن کار می کنند که البته موازی کاری موجود در این باره خود به یک معضل تبدیل شده است.»
وی افزود: «یعنی فقدان مدیریت واحد و انسجام در فرماندهی در آسیب های اجتماعی همیشه وجود داشته است و موازی کاری موجود بسیاری از پتانسیل ها را به هدر داده است.»
معتمد تاکید کرد: «بنابراین نه تنها در بحث طلاق بلکه درباره همه آسیب های اجتماعی برداشت این است که اگر درباره ناهنجاری ها صحبت شود به معنای ضعف آن ارگان است و لذا سعی می شود صحبتی نشود.»
