فرارو- امروز پیشنهاد دولت درخصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده توسط مجلس اعلام وصول شد. در پیشنهاد دولت که قرار است به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شود، آمده است:
به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌باشد:
1- تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون مذکور.
2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:
1- تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
2- تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی.
3- جابه‌جایی تا 20 درصد موارد فوق مجاز است.
درآمد‌های دولت از محل هدفمندی در شرایط کنونی حداکثر 27 هزار میلیارد تومان است که با این پیشنهاد، دولت قرار است آن را از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تقریبا دو برابر کند.
خبرنگار فرارو در رابطه با پیامدهای این تصمیم دولت با دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفتگو کرده که متن کامل آن در ادامه می آید.
آقای دکتر! پیامدهای افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اقتصاد چیست؟بازارها بعد دو سال پر تب و تاب به آرامشي رسيده اند و به نظر من اجراي فاز دوم اين سياست در شرايط كنوني موجب بر هم خوردن اين آرامش نسبي ايجاد شده مي شود. به اين اعتبار، معتقدم كه بهتر است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعويق بيافتد يا در صورت اجرا با درصد كمنري قيمت ها تعديل شوند.
اما اگر آنچه که دولت پیشنهاد داده عملی شود در اين صورت ترديدي نيست كه تورم دوباره به بالاي 40 درصد افزايش پيدا مي كند. تمام برآوردها چه در بانک مركزي چه در مركز پژوهشهاي مجلس و چه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دال بر اين بود كه سياست هدفمندسازي موجب افزايش ميزان تورم تا حد 30 درصد مي شود.
مدافعان اين سياست نيز مخالف اين تاثير نبودند و تنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه با اجراي اين سياست و افزايش كارآيي اقتصادي، رشد اقتصادي بيشتر مي شود و در سال هاي بعد تورم مهار مي شود.
تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد كه اين پيش بيني درست از آب در نيامد. البته، ترديدي نيست كه بخشي از فشارهاي تورمي كه در تورم 42 درصدي بازتاب پيدا مي كند ناشي از تشديد تحريم ها بوده است. اما اگر تحريم ها هم در كار نبود ميزان تورم انتظار مي رفت كه بر اثر شوك قيمتي اجرا شده به حول و حوش 30 درصد برسد.
اعمال شوك شديد ديگري موجب مي شود كه ميزان تورم كاهش يافته به حول و حوش 35 درصد مورد انتظار در سال جاري، دوباره به حول و حوش 40 درصد در سال آينده افزايش پيدا كند. اين فشار تورمي موجب تعميق ركود هم خواهد شد. بنابراين بهتر است فعلا این سیاست اجرا نشود يا درصورت اجرا به جاي 100 درصد، به ميزان 30 درصد تعديل صورت گيرد.
به نظر جنابعالی دولت باید یارانه را به چه کسانی پرداخت کند؟يكي از دلايل اصلي دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي پوشش كسري بودجه اي پيش آمده يارانه نقدي است. توسل به اين راهكار يعني افزايش قيمت ها به جاي تعديل دريافت كنندگان يارنه، استفاده از سهل ترين راهكار است كه البته پرهزينه ترين نيز محسوب مي شود. راهكار كم هزينه تر از منظر دامن نزدن به ركود تورمي، عربال بخشي از گيرندگان يارانه هاست. اگر 20 ميليون نفر ار گروه هاي درآمدي بالا كه تقريبا سه دهك بالا را در بر مي گيرند غربال شوند، يارانه نقدي پرداختي به ميزاني بيش از 10 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند.
در این صورت دولت باید چه مقدار یارانه پرداخت کند؟اگر سه دهك بالا غربال شود، همين ميزان يارانه نقدي ماهيانه بايد ادامه پيدا كند. اما اگر دولت به اين سمت و سو نرود، بهتر است به محروم ترين گيرندگان يارانه نقدي كه حدود 10 ميليون نفر مي شوند و در ليست كميته امداد امام و سازمان بهزيستي قرار دارند به ميزان كنوني پرداخت كند و به مابقي ماهيانه 30 هزار تومان پرداخت شود. در اينصورت، باز حدود 10 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداختي كاهش پيدا مي كند.
آقای دکتر، درباره نوع یارانه پرداختی از سوی دولت نیز بحث های مختلفی وجود دارد. به نظر جنابعالی دولت چه نوع یارانه ای پرداخت کند؟ یارانه نقدی، کالایی، خدماتی و بهداشتی یا ترکیبی از همه اینها؟تركيبي از همه اين موارد. يارانه نقدي حكم درآمد ثانويه يا دريافت انتقالي را دارد كه با درآمد اوليه ناشي از اشتغال گيرندگان يارانه، كل درآمد جاري ماهيانه آنان را تشكيل مي دهد. اين درآمد اگر كاهش پيدا كند، خانوارهاي آسيب پذير در پوشش هزينه هاي جاري ماهيانه شان دچار مشكل مي شوند.
بنابراين یارانه نقدی بايد ادامه پيدا كند و در عين حال به روش هايي كه عرض كردم اصلاح شود.
يارانه هاي خدماتي و بهداشتي يارانه هاي غير نقدي هستند كه در ميان مدت و بلندمدت ممكن است به درد خانوارها بخورد. بنابراين، كاركرد آن متفاوت از يارانه نقدي جاري است. چنين يارانه اي نمي تواند به طور كامل جانشين يارانه نقدي بشود.
يارانه كالايي هم در اصل ذيل يارانه نقدي قرار مي گيرد كه بخشي از مخارج جاري را پوشش مي دهد. بنابراين، تركيبي از دو نوع يارانه نقدي و غير نقدي خدماتي و آموزشي بايد وجود داشته باشد. در ضمن، اين نكته نيز شايان ذكر است كه با گذشت زمان قدرت خريد واقعي يارانه نقدي رفته رفته بر اثر تورم كاهش پيدا خواهد كرد. سهم آن نيز از بودجه اسمي دولت نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
حالا بیند این هم داره راه محمود رو میره فقط با این تقاوت که اون بابا با تیر میبرید این با پنبه .
حيف اون همه شادي مردم سر انتخاب حسن
كدوم كليد؟ كدوم اميد؟ همش دروغ بود ....