فرارو- يكي از انتقادات عمده نهادگرايان در حوزه اقتصاد به قائلان نظريه بازار اين است كه اين گروه با در نظر گرفتن چند متغير باقي شرايط را ثابت فرض و بر آن اساس نظريات خود را صادر مي كنند. نهادگرايان نتيجه اين كار را نوعي سطحي نگري مي دانند.
در مقابل قائلان به اقتصاد بازار نهادگرايان را متهم مي كنند كه اين گروه تنها به انتقاد صرف بسنده مي كنند و راهكاري ارائه نمي دهند. رويكرد اينچنيني به نقد مخالفان مي تواند ناشي از نگاه ايدوئولژيك به نظريات اقتصادي باشد.
با دكتر عباس شاكري، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
دكتر شاكري در گفتگو با فرارو در خصوص چيستي نظريات اقتصادي گفت: «عموما نظريات اقتصادي مبتني بر چند فرض و تعداي شرط هستند. بررسي نظريات در محيط هاي متفاوت موجب احصاء شروط و فروض و اثبات نظريه مي شوند.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در تحليل موضوعات مهم و محوري اقتصاد هر آنچه كه با موضوع مورد بحث مرتبط است و از آن تاثير مي پذيرد و يا بر آن تاثير مي گذارد مي بايست مورد بررسي قرار گيرد. در نظر گرفتن تنها چند متغير به همراه ثابت بودن مابقي شرايط در حالي كه به سرعت در حال تغيير هستند موجب سطحي نگري مي شود.»
وي با اشاره به نظريات مبتني بر شوك درماني در دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلي گفت: «تصميم دولت در خصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي و برنامه ريزي براي تخصيص اين درآمد به حوزه هاي مختلف توليد و بهداشت و ... بدون در نظر گرفتن تجربيات گذشته صورت مي گيرد. در گذشته اين تصميم موجب افزايش قيمت در حوزه هايي شده است كه هيچ ربط مستقيمي با افزايش قيمت حامل هاي انرژي نداشته اند.»
دكتر شاكري با اشاره به این نكته كه دولت مي تواند هر تعداد از كالاي كليدي را به هر مقدار افزايش دهد پرسيد كه آيا بر اساس تجربيات گذشته آيا تضميني وجود دارد كه ما در نتيجه اين تصميمات به نقطه ثباتي در اقتصاد كشور برسيم؟ يا همانند گذشته اشتباهات با سفسطه پوشانيده خواهد شد.
وي در مقابل انتقاد مطرح شده به نهادگرايان مبني بر انتقاد صرف و عدم ارائه هيچ راهكاري گفت: « دولت "بهره مالكانه معادن" و "حق انتفاع و بهره برداري" را ناديده گرفته و در ازاي فروش و سود سرشار بخش هايي نظير پتروشيمي ها هيچ مالياتي اخذ نمي كند.»
به گفته دكتر شاكري، اقتصاددانان مشاور دولت در نظر دارند بدون مبارزه با فساد، افزايش ماليات و كاهش رانت به راهكاري در اقتصاد دست پيدا كنند تا از آن طريق بتواند مخارج بهداشت و درمان، توليد و يارانه نقدي را تامين كند. افزايش قيمت حامل هاي انرژي تنها دراين شرايط توجيه مي شود.
