روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان "پوست خربزه سبد کالایی زیر پای دولت" نوشت:
علاقمندان دولت يازدهم و دغدغه‌مندان نسبت به نظام و كشور اين روزها آرزو مي‌كنند آقاي روحاني به جاي جمله معروفش در مناظره‌هاي انتخاباتي كه "من سرهنگ نيستم" مي‌گفت "من، پوپوليست نيستم."
واقعيت اين است كه اصل تصميم دولت يازدهم مبني بر توزيع مقداري ناچيز از مايحتاج اوليه بين اقشار خاصي از مردم كه نام "سبد كالايي" بر روي آن گذاشته شد براي اهل دقت وتحليل كافي بود تا بفهمند يا اگر مي‌دانستند مطمئن‌تر شوند كه دولت موسوم به تدبير و اميد نيز در پوپوليسم و شعارگرايي چندان از اسلاف خود در دولت‌هاي نهم و دهم متفاوت و متمايز نيست.
اين تصميم نادرست و عجولانه كه مانند تمامي تصميماتي از اين دست با توجيهاتي از جنس كمك به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نيز پرده‌اي ديگر از ناپختگي دولتمردان را در آشكار ساختن سازوكارهاي لازم براي آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضايت كوتاه مدت مردم يكي از معمول‌ترين عادت‌ها و تاكيدات دولتها است حتي اگر اين دولتها، عناوين تدبير و اميد را يدك بكشند.
واقعيت اين است كه دولت آقاي روحاني در مورد توزيع سبد كالايي از دو جهت دچار اشتباهات فاحشي شد؛ نخست اصل اتخاذ اين تصميم و دوم شيوه اجراي آن.
كارشناسان بسياري در بدو طرح موضوع توزيع سبد كالايي، اين اقدام را تكرار اشتباه دولت قبل در مورد توزيع يارانه نقدي ارزيابي كردند.
اين درست است كه اين سبد آثار تورمي به دنبال نخواهد داشت و مانند توزيع پول آن هم از منابع نادرست، پايه پولي، نقدينگي و تورم را افزايش نمي‌دهد اما به چند دليل مشكلاتي مشابه مشكلات توزيع يارانه نقدي دارد.
از جمله اينكه به علت نبود آمار و اطلاعات دقيق از دريافت كنندگان بالفعل و بالقوه اين سبد فهرست دريافت كنندگان به شدت غيردقيق، پراشتباه و ناقص است. نكته عجيب اين است كه با وجود سابقه سه ساله توزيع يارانه نقدي، هنوز آمار روشني از تعداد دريافت كنندگان يارانه در سطح خردتري از استان‌ها وجود ندارد و مشخص نيست در هر شهرستان يا بخش و روستايي از كشور، چند نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. به همين خاطر نيز مشخص نبود و نيست در هر منطقه كوچكتر از واحد استان به چند نفر سبد كالايي تعلق خواهد گرفت.
نكته مهم ديگر فقدان استاندارد يا همان غربال افراد براي دريافت سبد كالايي است. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم براي تعيين مشمولان دريافت اين سبد به شدت دچار خطا در هدفگيري شده است چرا كه قرار گرفتن نام تمام كارمندان دولت و حذف كارگران با حقوق بالاي 500 هزار تومان از فهرست دريافت كنندگان سبد كالايي، خطاي فاحشي در تعيين گروه هدف دولت بابت توزيع اين سبد است؛ با توجه به اينكه حداقل پايه حقوق قانون كار در سال جاري حدود 490 هزار تومان است قطعاً بسياري از كارگراني كه تنها چند هزار تومان از 500 هزار تومان بيشتر حقوق مي‌گيرند ولي به شدت نيازمند دريافت اين سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولي كارمندان فراواني كه دريافتي آنان به مراتب بيشتر از كارگران است، اين سبد را دريافت مي‌كنند!
گذشته از اين، در ميان افراد با شرايط مشابه يكديگر نيز شاهد وحدت رويه نيستيم به گونه‌اي كه در يك بنگاه يا اداره و... افرادي با حقوق‌هاي فلان مقدار سبد كالايي را دريافت كرده‌اند و افراد ديگري با همان ميزان حقوق مشمول دريافت نشده‌اند! اين گذشته از مواردي است كه در سازمان‌ها و... مديران و معاونان كه كارمند دولت هستند مشمول دريافت شناخته شدند ولي كاركنان شركتي كه مشمول قانون كار هستند، سبد دريافت نمي‌كنند و موارد مشابه فراواني كه اين روزها همه ما سراغ داريم.
جنبه ديگر اشتباه دولت نيز به شيوه اجرا از نظر زيرساخت‌هاي فني باز مي‌گردد. اخبار و شنيده‌ها طي اين مدت از ضعف شديد شركت‌هاي انتخاب شده براي اجراي عمليات فني توزيع سبد كالايي حكايت دارند. مشخص نيست شركت انتخاب شده براي اجراي بخش فني اين طرح كه مسئوليت برقراري ارتباط ميان سامانه‌هاي اطلاعاتي حاوي اسامي سرپرستان خانوار و فروشگاه‌هاي توزيع‌كننده و پايانه‌هاي فروش را برعهده دارد بر چه مبنايي انتخاب شده است خصوصاً اينكه به گفته فعالان اين حوزه، اجراي چنين طرح بزرگي نيازمند برخورداري از زيرساخت‌هاي فني بسياري است كه متأسفانه شركت انتخاب شده، فاقد اين امكانات است؛ شركتي كه مشخص نيست براساس چه معيارهايي انتخاب شده و درآمدي چند ده ميليارد توماني از اين رهگذر كسب مي‌كند!
نشانه وجود اين ضعف را نيز گذشته از اظهارات غيررسمي مسئولان و كارشناسان درگير اين طرح مي‌توان در تأخيرهاي مكرر زمان توزيع، اختلال شبكه بانكي در بدو اجراي طرح، از كار افتادن سامانه پيامكي اوليه پس از افزايش تعداد استعلامات و... مشاهده كرد.
با توجه به مجموع اين موارد بيراه نيست اگر بگوئيم، توزيع سبد كالايي يكي از بزرگترين اشتباهات دولت يازدهم در چند ماه فعاليتش مي‌باشد. دولت، خود را ناگزير كرده است توزيع اين سبد را ادامه دهد همان‌گونه كه نه تنها دولت قبلي با وجود كسري شديد منابع ناگزير از ادامه پرداخت اين يارانه بود بلكه دولت يازدهم نيز هنوز حتي جسارت تعديل و تصحيح فهرست يارانه‌بگيران را پيدا نكرده است و احتمالاً پيدا نخواهد كرد. حال با توزيع سبد كالايي داستان يارانه‌هاي نقدي به گونه‌اي ديگر تكرار مي‌شود در حالي كه هدفمندي و جامعه هدف اين سبد به شدت زير سئوال است.
پرسش جالب اينجاست كه دولت يازدهم چرا به چنين راهي پا گذاشت؟ آن هم در حالي كه جامعه و افكار عمومي اصلاً چنين انتظاري از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنين اقدامي را آن هم اينقدر عجولانه انجام دهد ولي اكنون چنين توقعي پديد آمده است! اين هشدار را روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود پس از گزارش 100 روزه رئيس‌جمهور داد ولي متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به اين ترتيب چندان بدبينانه نخواهد بود اگر نسبت به نيت پيشنهاددهندگان اجراي اين طرح به دولت خوشبين نباشيم كما اينكه از سوي ديگر بايد به تدبير دولتمردان شك كرد چرا كه با هر متر و معياري كه بسنجيم، سبد كالايي پوست خربزه بزرگي است كه زير پاي دولت تدبير و اميد گذاشته شده است.
با اين مورد نمي توان كاري كرد جز اينكه تجربه‌اي شود براي آنكه رئيس‌جمهور روحاني بار ديگر پاي خود را روي چنين پوست خربزه‌هائي نگذارد.
