بورس قربانی بازار پول؟

پس از هفته‌ها و ماه‌ها چالش بر سر نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و نرخ بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها كه تاثيرات منفي آنها را كماكان بر شاخص‌هاي بازار سهام و ميزان هيجان‌پذيري برخي گروه‌ها همچون پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و معدني‌ها در بورس شاهد هستيم، تغيير در برخي متغيرهاي پولي نيز اين بار مي‌رود تا گروهي ديگر از شركت‌هاي بورسي را در معرض نوسان قيمت سهام و افت و خيز شاخص قرار دهد.

بانك مركزي درصدد انتشار30 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با نرخ سود 23 درصدي است؛ اتفاقي كه اين بار تمام سرمايه‌گذاران را بر سر انتخاب مهم‌تري در حفظ يا بيرون كشيدن سرمايه از بازار سهام قرار مي‌دهد. اين اتفاق مي‌تواند در آستانه ماه پاياني سال و البته از روز شنبه شرايط جديدي را رقم بزند.

بر‌اساس تعاريف انجام شده از سوي مقامات بانك مركزي اين اوراق 6 ماهه است و ويژگي مهم آن اين است كه بانك‌ها حق خريداري آن را ندارند. در بیان جزئيات بيشتر آن اشاره‌اي نشده كه آيا موسسات مالي و اعتباري نيز اجازه خريد آن را دارند يا خير؛ با اين حال نرخ سود 23 درصدي اين اوراق با دارا بودن مجوز انتقال به غير در يك پروسه 6 ماهه آن هم در شرايط فعلي بازار سهام كه در حال حاضر با دو چالش نرخ خوراك 15 سنتي و نرخ بهره مالكانه 30 درصدي روبه‌رو است، براي سرمايه‌گذاري جذاب خواهد بود كه البته نگراني از خروج سرمايه از بازار سهام را نيز به دنبال داشته است.

آنچه مهم است بانك مركزي براي تاثير‌گذاري بر افت نرخ تورم از اين طريق و رساندن آن به نرخ هدف 35 درصدي اعلام شده براي پايان سال، اقدام به اين كار كرده است كه به نظر مي‌رسد به همين دليل، اين تصميم اتخاذ شده است. اگرچه پيش‌تر نيز در اين خصوص اطلاع‌رساني اندكي شده بود اما نرخ سود 23درصدي آن براي بازار سرمايه قدري غافلگير‌كننده به نظر مي‌رسد. بانك مركزي در عين حال در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده نيز با تغيير احتمالي نرخ بهره گام ديگري براي كنترل ميزان نقدينگي و افزايش سپرده‌پذيري در بانك‌ها خواهد برداشت كه چالش چهارم را براي بازار سرمايه از اين طريق رقم خواهد زد.

اين تحركات كه البته انتظار مي‌رود مبناي اتخاذ سياست‌هاي پولي بانك مركزي براي مقابله با تورم و رساندن آن به زير 25 درصد تا پايان سال آينده باشد، سياستي قطعي و منطقي است كه البته بازتاب هيجاني منفي بازار سهام و ريزش بيشتر تب سفته‌بازي در بازار ارز و سكه را نيز در پي خواهد داشت.

از اين سياست‌ها البته مي‌توان به نوعي رقابت بين بازار‌هاي پول و سرمايه در برعهده گرفتن تامين مالي بنگاه‌ها مشاهده كرد. آنچنان كه سيف، رئيس كل بانك مركزي در همايشي كه به اين منظور برپا شده بود، اعلام كرد بازارسرمايه در تامين مالي بنگاه‌ها موفق نبوده است. او در حاشيه همايش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون بار سنگيني از تامين مالي بر دوش نظام بانكي است گفت: بازار سرمايه نتوانسته نقش موثري در تامين مالي شركت‌ها طي سال‌هاي گذشته ايفا كند. در همين همايش صالح‌آبادي، رئيس سازمان بورس هم گفت: بازار سرمايه در حد توان خود در اين كار موفق ظاهر شده است.

اين در حالي است كه رويكرد بازار سرمايه براي بالا بردن نقش بنگاه‌هاي بورسي و شركت‌هاي تامين سرمايه براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي طي ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته به كرات توسط مقامات و كارشناسان بازار سرمايه مورد تاكيد قرار گرفته است. انتشار اوراق مشاركت از سوي ناشران بورسي اتفاقي است كه همواره به عنوان راهكاري براي تقويت بازار سرمايه و تجهيز منابع شركت‌ها مورد تقاضا است. از اين رو بازار سرمايه بايد با نگاه جدي‌تري ضمن برطرف كردن چالش‌هاي نرخ خوراك و بهره مالكانه و مواردي ازاين دست همزمان براي جذب نقدينگي بيشتر در اين بازار و در عين حال استحكام بخشي به سازو‌كارهاي ماندگاري سرمايه در اين بازار، براي رقابت با بانك‌ها نيز در تامين مالي بنگاه‌ها گام‌هاي جدي‌تري بردارد.

انتظارات برآورده نشده
انتشار اوراق مشاركت توسط بانك‌ها در سال‌هاي گذشته انتظارات را برآورده نكرده است. بر‌اساس اعلام مسوولان بانك مركزي سال گذشته از ميزان 100 هزار ميليارد ريال انتشار اين اوراق در نهايت 50 درصد به فروش رفته است. اين ميزان با توجه به نرخ تورم بالا و نرخ سود 20 درصدي اين اوراق با اقبال چندانی مواجه نبوده است كه البته موسسات مالي و اعتباري مشتري بخش عمده‌اي از اين اوراق بوده‌اند كه با سررسيد شدن آن در اين روزها بايد بانك‌ها سود قابل توجهي به اين موسسات بدهند و البته بالا بردن نرخ سود تا 23 درصد بي‌شك راهكاري براي حفظ نقدينگي اين موسسات در بانك‌ها نيز خواهد بود.

بانك‌ها و نرخ اوراق
كاهش تدريجي نرخ تورم و انتظار براي رسيدن نرخ ميانگين آن به محدوده 35 درصد تا پايان سال تا‌كنون  نتوانسته انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري را در بخش‌هاي مختلف مالي و پولي كاهش دهد. به عبارت بهتر همچنان بازار‌هاي مالي درگير نرخ تورم و نرخ سود بانكي هستند. برخي مخاطرات نيز در آستانه پايان سال مالي و رسيدن به آستانه ايام نوروز و لزوم پرداخت‌هاي سررسيد شده EPS بانك‌ها را تهديد مي‌كند.

با افزايش نرخ تورم تلاش‌هاي انجام شده توسط بخش‌هاي كارشناسي و مديريتي نظام مالي و بانكي كشور براي تشويق شوراي پول و اعتبار به افزايش نرخ سود بانكي در پاييز امسال بي‌نتيجه ماند و با وجود انتظار براي افزايش نرخ سود رسمي تا وراي 25 درصد، افزايش نرخ آن از دستور كار شوراي پول و اعتبار خارج شد. در اين راستا بانك‌ها براي رقابت با برخي موسسات مالي و اعتباري كه از شمول قيمت‌گذاري نرخ سود بانك مركزي تبعيت كاملي نداشتند شروع به فروش گواهي سپرده با نرخ‌هاي بالاتري كردند. بخشي از اين گواهي سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي و نيمه خصوصي توسط تعدادي از همان موسسات خريداري شد و در ماه‌هاي پاياني سال و در سررسيد پرداخت سود و اصل سرمايه بانك‌ها با كمبود نقدينگي‌ وارد فضاي مبهمي شده‌اند.

بانك‌ها در اين مواقع چاره كار را تعويض گواهي‌ها با نرخ سود بالاتر مي‌دانند تا با گذر از ايام پاياني سال و توسل به برخي منابع ارزان قيمت همچون منابع قرض الحسنه و حساب‌هاي جاري از اين تنگنا گذر كنند. اين شرايط اگر منتهي به پرداخت اصل و سود اوراق گواهي سپرده شود، در كنار خروج سرمايه از بانك به افت پيش‌بيني درآمد سهام بانك‌ها منجر مي‌شود.

اوراق مشاركت سررسيده شده نيز در همين راستا موجبات نگراني مقامات بانك‌ها را فراهم مي‌كند. در برخي شعب بانك‌هاي نيمه خصوصي به‌طور مثال 3000 ميليارد ریال اوراق مشاركت به مرور سررسيد مي‌شود كه مي‌تواند به نوعي براي بانك دردسرساز باشد.

بالابردن نرخ سود اوراق مشاركت نيز در اين راستا البته مي‌تواند نقش مهمي را ايفا كند كه در صورت صحت اين فرضيه، كمكي به اهداف مورد نظر بانك مركزي نخواهد كرد.

اوراق مشاركت 23 درصدي در 3 بانك از روز شنبه
بانك مركزي اعلام كرده است كه از بيست و ششم بهمن‌ماه جاري به مدت شش روز، 30 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي انتشار مي‌يابد و اين رقم تا سقف 50 هزار ميليارد ريال نيز قابل افزايش است.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي سيد علي اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي با اعلام اين مطلب افزود: حسب اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار، اين بانك از روز شنبه مورخ 26/11/92 مبادرت به انتشار اوراق مشاركت خواهد نمود و سود علي الحساب اين اوراق براساس مصوبه و مجوز شوراي پول و اعتبار، سالانه 23 درصد تعيين شده و توسط بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت به متقاضيان عرضه خواهد شد.

به گفته ميرمحمد صادقي اوراق مذكور در ابتدا پذيره‌نويسي و پيش‌فروش شده سپس خريداران مي‌توانند بعد از پايان مدت عرضه و ظرف مدت دو هفته به شعبي كه در آن اوراق را خريداري نموده‌اند‌، مراجعه كرده و اصل اوراق را دريافت نمايند.

وي تصريح كرد: اوراق مشاركت بانك مركزي بي‌نام، معاف از ماليات و قابل انتقال به غير است. همچنين نرخ سود بازخريدي اين اوراق، 20 درصد و مدت آن 6 ماهه است كه طي دو كوپن 3 ماهه به خريداران ارائه مي‌گردد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي با اشاره به نحوه تضمين اصل وجه و سود اين اوراق افزود: اصل وجه و سود آن توسط بانك مركزي تضمين گرديده و توسط بانك‌هاي عامل به خريداران پرداخت خواهد شد.

تاكيد شده كليه افراد حقيقي و حقوقي به جز بانك‌ها مي‌توانند مبادرت به خريد اين اوراق نمايند.
همچنين گفته شده اين نرخ، قابل رقابت با نرخ سود موسسات اعتباري است، زيرا اوراق مشاركت بانك مركزي بدون ريسك بوده و با هدف تنظيم سياست‌هاي پولي عرضه خواهد شد.

همچنين اعلام شده است كه انتشار اوراق مشاركت جديد بر روند اوراق مشاركت منتشر شده قبلي تاثيري ندارد. ميرمحمد صادقي افزود: اين ميزان در سال گذشته 100 هزار ميليارد ريال بوده كه 47 هزار ميليارد ريال از آن به فروش رفته است. بانك مركزي 50 درصد اوراق مشاركت سال گذشته خود را به فروش رسانده است و اكثر اين اوراق سررسيد شده‌اند. اوراق مشاركت جديد نيز 6 ماهه است، در حالي كه اوراق مشاركت دولتي و شركت‌هاي دولتي 4 ساله است و همين تفاوت زمان و نرخ بازخريدي، احتمال جابه‌جا‌يي اين اوراق را در سطح وسيع از سوي مردم منتفي مي‌كند.

در اين رابطه نظرات عليرضا كديور، كارشناس بازار سرمايه و معاونت سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع بهشهر را نيز در خصوص تاثيرات انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود 23 درصدي جويا شده‌ايم.

او البته سياست بالابردن نرخ سود اوراق مشاركت را اقدامي مثبت براي به تعادل رساندن بازار سرمايه مي‌داند و از اينكه اين اتفاق ديرتر از موقع رخ داده است؛ اظهار تاسف می‌کند. وي در تحليل خود اگرچه بازار را با واكنش‌هاي احتمالي از سوي سرمايه‌گذاران غير‌حرفه‌اي مواجه مي‌داند و انتظار دارد روند كاهشي و تعديلي شاخص همچنان ادامه داشته باشد، اما همچنان بر وجود سهام ارزنده در بازار تاكيد دارد و معتقد است كه سهام داراي ارزش ذاتي همچنان مجال افزايش و بهبود قيمت مي‌يابند و نبايد بازار را صرفا ازاين نظر مواجه با يك رويكرد منفي ارزيابي كرد. كديور كه در مصاحبه قبلي خود با دنياي اقتصاد ضمن پيش‌بيني اين شرايط تنها اميدواري به بازار را عامل پايداري در سطح ارقام شاخص تحليل كرده بود، اين اتفاق را سياستي براي تعادل بازار دانست.

كديور معتقد است در حال حاضر با توجه به اينكه بانك مركزي نظارت كاملي بر برخي موسسات ندارد، در برخي از موسسات نرخ سود كوتاه‌مدت به سپرده‌ها بايد ماندگاري حداقل چند ماهه يا 6 ماهه داشته باشد تا در سررسيد به آنها سود اعلام شده پرداخت شود، در حالي كه اوراق مشاركت 23 درصدي با 2 كوپن 3 ماهه و نرخ قبل از سررسيد 20 درصدي هم به لحاظ رقم و هم به لحاظ نحوه پرداخت سود از تمام سپرده‌هاي بانكي سودآورتر است.

وي در تحليل خود معتقد است كه بانك‌ها ممكن است منفعلانه شاهد اين اتفاق باشند یا نرخ‌هاي خود را افزايش دهند. در صورتي كه بانك‌ها نرخ‌هاي خود را افزايش دهند، هزينه تمام شده پول بالاتر مي‌رود وناگزیر بايد نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يابد. با اين كار هزينه تامين مالي هم براي بانك‌ها و هم براي مشتريان بالا مي‌رود كه به تبع آن هزينه تامين مالي شركت‌هاي توليدي و ساير شركت‌ها افزايش يافته و به كاهش حاشيه سود اين شركت‌ها مي‌انجامد.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، دولت با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي به كوچك‌تر كردن اقتصاد در سال آينده و تداوم ركود فعلي ادامه خواهد داد. در عين حال شركت‌ها با افزايش هزينه‌هاي پرسنلي در بالابردن حقوق و دستمزد به علاوه هزينه‌هاي مالي با شرايط ركودي فعلي در سال آينده نيز مواجه خواهند بود كه افت قيمت سهام را نيز در پي خواهد داشت.

در عين حال انتظار مي‌رود در عوض همين شرايط دولت به اهداف خود در كاهش نرخ تورم برسد.

اثر اين اوراق در ساير بخش‌ها
بنا بر تحليل‌هاي اين كارشناس در بخش مسكن انتظار مي‌رود كه رويكرد احتمالي مثبت به خريد اين اوراق با توجه به بازگشت نقدينگي‌ها به بانك‌ها، موجب تداوم شرايط ركودي در بازار مسكن در سال آينده شود. اين شرايط به ويژه در حالي كه انتظارات تورمي كاهش يافته است، تقاضاي سفته‌بازانه منفي در اين بازار‌ها را كاهش خواهد داد.

وي در تحليل ديگري از اين شرايط معتقد است: در حال حاضر براي وام مسكن سقف وجود دارد كه رقم اين وام تقاضاي زيادي را متوجه بازار مسكن نخواهد كرد؛ حتي در تهران وام 100 ميليون توماني تنها به افزايش تقاضا براي واحد‌هاي كوچك منجر مي‌شود. اما اگر دولت به نوعي در حوزه مسكن سقف ارزش 60 تا 70 درصد ارزش ملك را به اجرا بگذارد، آن هم به شرط ساماندهي مطالبات معوق بانك‌ها، ممكن است به نوعي مانع تشديد ركود در بخش مسكن شود.

كديور به احتمال لحاظ كردن تورم انتظاري ناشي از اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي از تابستان سال آينده توسط بانك مركزي نيز اشاره كرد و در خصوص آن گفت: نرخ بهره بانكي و نرخ اوراق مشاركت تعيين شده بي‌شك جهت كنترل نقدينگي ناشي از اين محل نيز مورد نظر بوده است.

آثار كوتاه مدت در بازار سهام
جذابيت بيشتر اوراق مشاركت در بازار سرمايه از نظر كديور ممكن است با خروج منابع و سرمايه‌هاي كساني همراه باشد كه به‌طور هيجاني در ماه‌هاي اخير سودهاي قابل توجهي برده‌اند؛ چراكه تاكنون نرخ سود 20 درصدي بانك‌ها با توجه به بالابودن انتظارات تورمي جذاب نبوده اما اكنون با فروكش كردن انتظارات تورمي جذابيت يافته است.

به عبارت بهتر خروج نقدينگي و آثار رواني كساني كه زيان كرده اند، تهديد جدي براي بازار در شرايط جديد است؛ به ويژه اينكه اين اوراق بدون ريسك بوده و بانك مركزي پرداخت سود آنها را تضمين كرده است. نكته مهم ديگر اينكه P/E اين  اوراق 3/4 است كه ارزش سرمايه‌گذاري دارد. به همين دليل P/E بازار نمي‌تواند از اين سطح بالاتر برود و كليت روند بازار مي‌تواند باز هم شاهد افت شاخص باشد. در نتيجه رشدهاي خيره‌كننده ديگري نخواهيم داشت و بازار به داغي ماه‌هاي قبل نخواهد بود.

کاش زودتر اتفاق می‌افتاد
به گفته كديور در عين حال بازار سهام از اين اتفاق مي‌تواند به شرايط تازه‌اي از ارزندگي سهام دست يابد. وي در تحليل خود اضافه كرد بازار با اين اقدام به تعادل بهتري دست خواهد يافت. اگر ورود اين اوراق با نرخ سود بالاتر در ماه‌هاي قبل رخ مي‌داد، شايد بازار سرمايه با رشدهاي هيجاني روبه‌رو نبود و براي برخي انتظارات بي‌مورد ايجاد نمي‌كرد؛ به ويژه اينكه در شرايط كنوني با افت شاخص‌ و قيمت سهام موجبات زيان و مسائل رواني بعد از آن نيز فراهم شده است. بايد اين اتفاق حداقل در ابتداي دوره كاري دولت جديد رخ مي‌داد و اكنون به اصلاح شيوه آن اقدام مي‌شد و اي كاش شوراي پول و اعتبار زودتر به اين نتيجه مي‌رسيد.

وي در عين حال تاكيد كرد كه همچنان سهام برخي شركت‌ها P/E به مراتب كمتري از اين اوراق دارند. شرايط آينده بازار سهام به نحوي است كه اين اوراق نرخ سهامي كه ارزندگي لازم را داشته باشند، افزايش خواهد داد و در مقابل سهام بي‌ارزش را با افت قيمت مواجه مي‌كند. بدون شك بازار سهام همچنان امكان خريد سهم‌هايي ارزنده و سود‌آور را نيز حفظ خواهد كرد كه در نتيجه تعادل لازم براي آن فراهم خواهد آمد.

موازي‌كاري با بازار سرمايه
همچنين حسين خزلي‌خرازي، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو باخبرگزاری فارس با اشاره به اقدام اخير بانك مركزي براي افزايش نرخ اوراق مشاركت، اظهار داشت: دولت‌ها معمولا در پايان سال براي جذب نقدينگي جامعه چنين اقدامي انجام مي‌دهند.

وي با بيان اينكه قرار بود جذب نقدينگي از طريق بازار سرمايه و با شيوه انتشار اوراق خزانه اسلامي در بازار ثانويه انجام شود، افزود: در شرايطي كه بيش از يك ماه است، بورس رونق ندارد، انتشار اوراق مشاركت، كار موازي با بازار سرمايه است.

خرازي گفت: اكنون شركت‌هاي تامين سرمايه، صكوك يا اوراق مشاركت را پيش از اين با نرخ‌هاي 23 و 24 درصد به راحتي پرداخت مي‌كردند و اوراق جديدي كه بانك مركزي رونمايي كرده، جذابيتي ندارد چرا كه نرخ موثر بهره آن به نسبت اوراق قبلي، چندان بالا نيست.

اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اكنون بورس متاثر از ديگر اخبار منفي شده است، گفت: خبر انتشار اوراق مشاركت به شيوه جديد نمي‌تواند تاثيري بر بازار داشته باشد.

وي ادامه داد: اكنون سرمايه‌گذاران سهام خود را با 30 تا 40 درصد پايين‌تر حاضر نيستند بفروشند و با اوراق جديد بانك مركزي معاوضه كنند.

خرازي با تاكيد بر اينكه بازار به‌زودي افت شديد را با سرعت جبران خواهد كرد، گفت: فعالان بازار به خوبي مي‌دانند كه سهم‌هايي كه با سرعت تنزل قيمت داشته باشند، به همان شكل جبران خواهد شد.

اين كارگزار بازار سرمايه درباره شرايط فعلي بازار براي خريد سهام خاطرنشان كرد: اكنون با توجه به افت قيمت‌ها، فرصت بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري است و برخي كه كف بازار را تشخيص نمي‌دهند، در اين قيمت‌ها به صورت خرد خريداري مي‌كنند.وي با تاكيد بر اينكه نرخ موثر سود واقعي اين اوراق در 6 ماه گذشته 10 درصد بوده است، گفت: سرمايه‌گذاران بورسي در مدت 3 روز مي‌توانند اين بازدهي را به دست آورند، بنابراين انتشار اين اوراق براي فعالان بازار سهام جذابيتي ندارد.

حرفه‌اي‌ها بازار را براي 3 درصد ترك نمي‌كنند
يك كارگزار بورس نيز در گفت‌وگو با سنا در اين رابطه گفت: افزايش 3 درصدي سود اوراق مشاركت، جذابيتي براي سهامداران بازار سرمايه ندارد كه بابت چنين افزايشي، بخواهند سرمايه خود را از بازار خارج كنند.

ابراهيم عنايت با بيان مطلب فوق گفت: افزايش 3 درصدي سود اوراق مشاركت، رقمي نيست كه بتواند تاثيري بر بازار سرمايه بگذارد و نهايت تاثير آن افزايش نرخ تمديد اين اوراق است.

وي افزود: كساني كه با بازدهي اين بازار آشنا هستند، هيچگاه بابت اين ارقام سرمايه خود را از بازار خارج نمي‌كنند مگر اينكه از جمله سهامداران حرفه‌اي بازار نباشند.

عنايت با اشاره به اينكه حداقل بازدهي بازار سرمايه بين 30 تا 40 درصد است، اظهار داشت: افزايش 3 درصدي هيچ تاثيري در بازار سرمايه كه حداقل نرخ بازدهي در حد نرخ تورم است، ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به پايين بودن نرخ بهره در كشورهاي غربي خاطرنشان كرد: در كشورهاي غربي كه نرخ تورم پايين و نرخ بهره بالا است، 25/0 درصد هم مي‌تواند بازار سرمايه را متاثر كند به عبارتي وقتي نرخ بهره نزديك به صفر يا زير 5 درصد است بانك‌هاي مركزي نسبت به افزايش و كاهش نرخ بهره در حد 25/0 درصد عمل مي‌كنند.

مدير‌عامل كارگزاري بانك پارسيان گفت: معمولا انتشار اوراق مشاركت براي افراد كم‌ريسك جامعه طراحي شده كه حتي انتظار بازدهي در حد تورم را هم ندارند اما افرادي كه وارد بازار سرمايه مي‌شوند، حداقل انتظارشان حفظ سرمايه‌شان با رشد تورم است.وي ادامه داد: در كشور ما نرخ تورم نزديك 40 درصد است، نقدينگي رشد بالايي دارد بنابراين هيچ دليل منطقي جز بروز رفتارهاي هيجاني كه اين روزها در بازار سرمايه زياد ديده مي‌شود، براي خروج سرمايه از بازار سرمايه براي خريد اوراق مشاركت وجود ندارد.