رییس اتاق اصناف ایران از برپایی 400 نمایشگاه بهاره از 5 تا 25 اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان داخلی برای شرکت در این نمایشگاه‌ها دعوت شده تا با ارائه تخفیف به مشتریان ثبات قیمتی در بازار داشته باشیم.
قاسم نوده فراهانی در نشست خبری خود اظهار کرد: با عرضه کالای خارجی در نمایشگاه‌های بهاره که تولید داخلی دارند به شدت برخورد خواهد شد و اعلام شده اتحادیه‌ها حق قیمت‌گذاری و کارشناسی کالاهای خارجی را ندارند.
وی در ادامه گفت: چهار نمایشگاه در تهران در نقاط پارک ارم، حکیمیه، فرهنگسرای خاوران و بوستان ولایت از 7 تا 17 اسفند و دو نمایشگاه فرهنگسرای باهنر و ولنجک از 13 تا 23 اسفند ماه در منطقه شمیران کارشان را آغاز خواهند کرد.
رییس اتاق اصناف یادآور شد: کالاهای عرضه شده دراین نمایشگاه عمدتا نیاز روز مردم همچون مواد غذایی، پوشاک، آجیل و خشکبار، کیف و کفش است.
فراهانی با اشاره به فروش فوق العاده در واحدهای صنفی بیان کرد: اگر فروش فوق العاده در سراسر کشور رضایت بخش باشد می‌توانیم برگزاری نمایشگاه‌های بهاره را متوقف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مسوولیت قیمت گذاری و پلمپ کالا توسط اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد و در صورت بروز مشکل اتحادیه مربوطه پاسخگو خواهد بود.
رییس اتاق اصناف با تاکید بر این‌که تخفیف 10 تا 20 درصدی تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد بیان کرد: آجیل و خشکبار و لبنیات همراه با پنج تا 10 درصد و پوشاک با 20 درصد تخفیف در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.
نمایشگاه‌های بدون جواز ستاد برگزاری غیر قانونی هستند
فراهانی ستاد برگزاری نمایشگاه را مسوول اصلی صدور جواز برای برگزاری نمایشگاه‌هایی دانست که از نماینده سازمان صنعت و تجارت، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و استانداری تشکیل شده است.
وی یادآور شد: اگر نمایشگاهی در هر جای کشور بدون دریافت مجوز ستاد برگزاری برپا شود غیر قانونی است.
قانون جدید نظام صنفی
رییس اتاق اصناف یادآور شد: هشتم آبان ماه امسال قانون نظام صنفی ابلاغ شده و در حال حاضر به دنبال تدوین برخی از آیین نامه‌های این قانون هستیم.
فراهانی یادآور شد: بخشی از قانون نظام صنفی مانند برگزاری انتخابات و صدور جواز کسب که نیاز به تدوین آیین نامه دارد به طور کامل اجرایی نشده اما در اولویت تدوین و رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: در قانون نظام صنفی جدید جرایم تخلفات صنفی تغییرات مثبتی داشته است که در کنار آن حدود صنفی همچنان اعمال می‌شود.
رییس اتاق اصناف در رابطه با تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف بیان کرد: شورای اصناف در چند سال گذشته از حالت مشورتی به اجرایی تغییر کرد و از این رو در قانون نظام صنفی شورای اصناف به اتاق اصناف تغییر نام داده و در رابطه با انتخاب هیات رییسه رای مستقیم اعضای اتحادیه سمت‌ها را مشخص می‌کند.
وزارت اقتصاد و امور دارایی به توافق یکطرفه خود عمل نکرد
فراهانی با انتقاد از وزارت اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: این وزارتخانه به توافق یکطرفه خود در سال گذشته عمل نکرد و تا این لحظه که دو میلیون واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل داده‌اند تنها بخشی از برگه‌های قبلی مالیات صادر شده که این موضوع باعث بلاتکلیفی اصناف در سال آینده شده است.
نمایشگاه‌های اصناف همچنان بی مکان
وی بیان کرد: در اکثر استان‌های کشور به خصوص تهران مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه وجود ندارد تا در فصول مختلف سال بتوانیم یک نمایشگاه بدون دغدغه برگزار کنیم.
شش درصد مبلغ سبد کالایی صرف هزینه توزیع آن می‌شود
رییس اتاق اصناف در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که توزیع سبد کالایی چه نفعی برای واحدهای صنفی عرضه‌کننده آن دارد بیان کرد: شش درصد سود برای واحدهای صنفی از سوی تامین کنندگان محاسبه شده است.
فراهانی ادامه داد: در کل هشت درصد درآمد برای توزیع‌کنندگان در نظر گرفته شده بود که دو درصد برای تعاونی‌های توزیع و شش درصد برای واحدهای صنفی توزیع کننده است.
وی خاطرنشان کرد: 6000 واحد صنفی برای توزیع سبد کالایی مشخص شده‌اند.
تشدید بازرسی‌ها از اول اسفند ماه تا 15 فروردین سال آینده
رییس اتاق اصناف تاکید کرد: با همکاری 5000 بازرس در نمایشگاه های بهاره به عرضه در سطح شهر نظارت کامل خواهیم داشت که وظیفه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با اتاق اصناف و نظارت بر عمده فروشی‌ها برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
افزایش 100 درصدی مالیات طی سه سال برای واحدهای بدون پروانه کسب
فراهانی یادآور شد: اگر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اقدام به دریافت جواز نکنند طبق قانون سال اول با افزایش 50 درصدی مالیات، در سال دوم با افزایش 70 درصدی مالیات و در سال سوم با افزایش 100 درصدی مالیات روبر خواهند شد.
سازمان حمایت ناظر بر کاهش قیمت تمام شده کالاست
وی در رابطه با اعلام برخی از کارخانه‌های تولیدی مواد سلولزی درباره کاهش 30 درصدی قیمت تمام شده محصولات خود گفت: کاهش قیمت تمام شده کالا باید روی کالا درج شود و ناظر و مسوول پیگیری این موضوع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
