روزنامه قانون نوشت: پس
از انتشار گزارشي درباره تخلفات مالي و علمي در دانشگاه هنر اصفهان، روابط
عمومي اين دانشگاه جوابيه‌اي براي روزنامه ارسال كرده است. اين در حالي
است كه انتشار اين گزارش، با استقبال دانشجويان و اعضاي هيات علمي اين
دانشگاه روبه‌رو شده است. آنان اميدوارند كه اين گزارش، مقدمه‌اي براي
بررسي تخلفات و بازگشت روال و امور به جريان عادي خود شود. باوجود اين،
روزنامه عين جوابيه دانشگاه را منتشر مي‌كند. در ادامه نيز توضيحات
روزنامه آمده است.
جوابيه دانشگاه هنر اصفهان در رابطه با التهاب‌آفريني خبري
مديرمسئول محترم روزنامه «قانون»
سلام عليكم
در رابطه با درج عنوان «مدرك فروشي به مديران احمدي‌نژادي» در صفحه اول
روزنامه قانون و انتشار اين خبر در صفحه 4 آن روزنامه و ايراد اتهامات واهي
و بي‌اساس، لطفا طبق قانون مطبوعات، جوابيه دانشگاه هنر اصفهان را در همان
كيفيت و صفحات درج فرماييد.
در شرايطي كه رشد و ارتقاي علمي نيازمند وحدت و گام‌هاي بلند و مستحكم و
البته منسجم است، متاسفانه تعدادي عناصر شناخته‌شده، مبادرت به ايجاد
التهاب و تنش در فضاي دانشگاهي مي‌نمايند و بدين ترتيب موجب بروز برخي
شايعات و ابهامات درخصوص عملكرد دانشگاه مي‌شوند. لذا بدين وسيله اعلام
مي‌دارد كه پاسخ تمام اين ابهامات و مسائل مطرح شده به صورت مكتوب، مستند و
مستدل به مراجع صلاحيت‌دار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هيات نظارت و
ارزيابي آموزش عالي استان اصفهان، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات
اعلام گرديده است و متذكر مي‌گردد كه دانشگاه آمادگي كامل دارد در هر زمان
نسبت به ارائه شواهد، مدارك، سوابق و مستندات قانوني مورد نياز اقدام و
پاسخگوي عملكرد خود در هر زمينه باشد.
تذكر اين نكته را لازم مي‌داند كه در صورت اجازه از طرف مراجع قانوني
ذي‌ربط، دانشگاه، اسناد و ادله خود را جهت تنوير افكار عمومي منتشر خواهد
نمود.
در ادامه و به دليل ايراد اتهام به برخي افراد و مسئولان دانشگاه، توضيح مختصري ارائه مي‌شود:
الف: در مطلب منتشر شده روزنامه «قانون» مواردي طرح شده كه نشان از
سياست‌زدگي محض بوده و كاملا از منطق علمي و حتي خبرنگاري به دور است، به
نحوي كه مسائل سياسي را در موضوعات دانشگاهي دخيل كرده است، در حالي كه
دانشگاه به هيچ عنوان در اين موضوعات ورود نكرده و وظايف علمي خود را فداي
باندبازي‌هاي سياسي نكرده و نخواهد كرد. اين موضوع را مي‌توان بانگاهي به
تيم مديريتي دانشگاه اثبات نمود، جايي كه افرد با سليقه‌هاي سياسي مختلف به
خدمت مشغولند و ارتقاي علمي و آموزش دانشگاه از اولويت جدي برخوردار است.
ب: روند پذيرش دانشجوي دكتري نخبه در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي از
جمله دانشگاه هنر اصفهان به شرح زير است كه اين مراحل طبق قوانين و ضوابط
وزارت علوم كاملا رعايت شده است.
در خردادماه هر سال، طبق اعلاميه‌اي كه دانشگاه در سايت خود منتشر
مي‌نمايد، داوطلبان دوره دكتري طبق شرايط مندرج در آيين‌نامه شماره 3536/21
مورخ 31/6/86 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ثبت مي‌نمايند كه واجدين شرايط
طي مدت حدودا يك ماه مي‌توانند مدارك و مستندات خود را به دانشگاه ارسال
نمايند و در اوايل شهريور ماه، دانشگاه داوطلبان واجد شرايط را براي مصاحبه
دعوت مي‌نمايد كه درخصوص آقاي اسفنديار حيدري‌پور در سال 1391 ايشان به
همراه ساير داوطلبان واجد شرايط (17 نفر) در جلسه مصاحبه علمي – تخصصي شركت
نموده و مواردي از جمله نمره فعاليت‌هاي پژوهشي شامل: كتاب، انتشار
مقالات، ارائه مقالات در كنفرانس‌ها، طرح پژوهشي و فعاليت‌هاي آموزشي شامل
سوابق تدريس، نمره زبان، معدل مقاطع و كارشناسي ارشد و محل دانشگاه تحصيل و
نمره مصاحبه كه در جلسه مصاحبه كسب نموده، در گروه شهرسازي با اختلاف 11
امتياز از نفر دوم با اخذ نمره 6/72 پذيرفته شده و پس از مصاحبه، مدارك و
مستندات و صورت‌جلسه مورخ شهريور 91 به وزارت علوم ارسال شده است و طي نامه
شماره 220048/21 مورخ 18/11/91 پذيرش ايشان به همراه 15 نفر ديگر در ساير
رشته‌ها مورد تاييد وزارت متبوع قرار گرفته است كه دو نفر آنان در رشته
شهرسازي مشغول به تحصيل شده اند. ضمنا كليه مدارك و مستندات طي مراحل فوق
در پرونده آموزشي ايشان ثبت گرديده و موجود است.
ج : در رابطه با موضوع پروژه «شيب دراز قشم» نيز بايد گفت طبق قوانين هيات
امناهاي دانشگاه‌ها و وزارت علوم، هر عضو هيات علمي مي‌تواند با بخش صنعت
كشور ارتباط گرفته و قرارداد پژوهشي خود را از طريق دانشگاه خود با بخش
صنعت منعقد نمايد كه قرارداد دانشگاه هنر اصفهان با سازمان منطقه آزاد قشم
طبق آيين‌نامه صورت گرفته و مدارك و مستندات آن به مراجع ذي‌صلاح ارسال شده
است و البته برخلاف متن منتشره در روزنامه «قانون» كه ادعا كرده است مبلغ
زيادي به رئيس دانشگاه پرداخت شده است، لازم به توضيح است كه رياست دانشگاه
هيچ گونه دريافتي از قرارداد مربوطه نداشته و همه منابع مالي كه از طرف
سازمان مربوطه به دانشگاه هنر اصفهان رسيده و بعد از طريق دانشگاه به
اساتيد و محققين مجري طرح پرداخت شده است كه رسيدهاي مالي آن به مراجع
ذي‌صلاح ارائه شده است.
د: در پايان و در رابطه با جوسازي‌هاي اخير، بايستي اذعان نمود كه آن را
كه حساب پاك است، از محاسبه باكي نيست. اما وارد نمودن اتهام به افراد،
عقوبتي دارد كه حساب را ناپاك مي‌كند.
ضمنا دانشگاه هنر اصفهان حق هرگونه پيگيري هرگونه اتهام را از طريق مبادي قانوني براي خود محفوظ مي‌داند.
محمد جباري
مسئول روابط عمومي دانشگاه هنر اصفهان
توضيح «قانون»
روزنامه «قانون» هنگام انتشار گزارش مورد نظر، مداركي را در دست داشت كه
فعلا از انتشار آن خودداري كرده است. باوجود اين، همان گزارش نيز مورد
استقبال اعضاي هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفته است. از آن
گذشته، روزنامه «قانون» به نسخه‌اي از نامه‌اي دست يافته است كه در آن برخي
از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه، از وزارت علوم دولت يازدهم استمداد
طلبيده و خواستار بررسي بي‌عدالتي‌هاي آموزشي و پژوهشي و تخلفات صورت گرفته
در اين دانشگاه هستند. از جمله مواردي كه در اين نامه آمده‌است، حضور برخي
مديران شهري و اجرايي به عنوان دانشجو يا اعضاي هيات علمي در دانشگاه است،
كه البته با انعقاد قراردادهاي علمي با هزينه‌هاي سنگين با اين دانشگاه
نيز همراه بوده است.
يكي از مواردي كه اين افراد خواستار بررسي آن هستند،
يك قرارداد پژوهشي 125 ميليون توماني با يكي از مدير دانشگاهي تهراني است.
برخي اخبار غيررسمي حاكي از آن است كه وزارت علوم هيات تحقيق و تفحص خود را
به دانشگاه هنر اصفهان اعزام كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بسياري از
نقاط ابهام درباره فعاليت اين دانشگاه در سال‌هاي اخير، پس از پايان
ماموريت اين هيات روشن خواهد شد.
