جاوید قربان اوغلی در روزنامه شرق نوشت:
رییس‌جمهور در آخرین روز تعطیلات نوروزی با حضور در بیمارستان امام‌خمینی(ره) از بیماران بستری عیادت و با آنان درباره مشکلاتی که نظام سلامت کشور دارد گفت‌وگو کرد. دکتر روحانی در جریان این بازدید که وزیر بهداشت و معاونان آن وزارتخانه وی را همراهی می‌کردند، با تاکید بر اینکه امنیت، آموزش و نظام سلامت دغدغه اصلی مردم ایران است، گفت: «نظام سلامت در کشور باید در جایگاهی قرار گیرد که علاوه بر حفظ شأن مردم بزرگ ایران موجب رونق گردشگری سلامت کشور شود.»
رییس‌جمهور افزود: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم رفع نگرانی مردم در حوزه سلامت است و امیدواریم در سال 1393 جایگاه بهداشت و درمان در کشور بیش از پیش ارتقا یابد. نگارنده این سطور که نه کارشناس مسایل بهداشت و درمان است، نه سابقه‌ای در این حوزه دارد و طبعا نه داعیه‌ای، دغدغه‌هایی که رییس‌جمهور در جریان دیدار از بیمارستان بر زبان راند را در یادداشتی در اواخر بهمن1391 در همین ستون روزنامه مطرح و تاکید کرد. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که امروز تامین هزینه‌های درمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است. دغدغه‌ای که به تعبیر رییس‌جمهور به‌طور کاملا ملموسی با شأن و کرامت مردم مرتبط است. از این منظر ضروری است تاکید دکتر روحانی به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری که «مسوولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» (اصل 113) به یکی از مهم‌ترین اصول بالاترین سند میثاق ملی اقدام ارزشمندی ارج نهاد و برای دولت در جهت پاسخ به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم آرزوی توفیق کرد.
بر اساس اصل 29 قانون اساسی «برخـــورداری از تامین اجتماعــی از نظــر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و...، حقی است همگانی» بر اساس همین اصل «دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.»
تفسیر این ماده قانونی در صلاحیت حقوقدانان و نهاد‌های مفسر قانون اساسی است، با این وجود استنباط عمومی و تفسیر رای‌دهندگان به این ماده از میثاق ملی را نمی‌توان از نظر دور داشت و از آن غافل بود. در یادداشت مورد اشاره که با عنوان «دغدغه‌های نظام سلامت» به روزنامه داده شد و با تغییر مختصری تحت عنوان «دو خاطره از سلامت» به زیور طبع آراسته شد، به دو مورد از نظام سلامت در دو کشور عراق و آفریقای‌جنوبی که شخصا آن را تجربه کرده بودم، اشاره شده است. قصد تکرار آن نوشته را ندارم ولی اجمالا اینکه در هر دو کشور مذکور درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولت کاملا «مجانی» است.
کاملا آگاهم و در مورد آن مطلب نیز بر آن تاکید کردم که «شاخص‌های سلامت در کشورمان از عراق و حتی در مواردی از آفریقای جنوبی بسیار بالاتر است» ولی موضوع مهم وظیفه‌ای است که دولت در قبال سلامت مردم و مهم‌تر از آن «دغدغه‌های فکری» بیمار در قبال درمان در زمان بیماری است. به تعبیر دوستان دست‌اندرکار در امر پزشکی یکی از وظایف انکار‌ناپذیر دولت در قبال سلامت مردم حذف رابطه نامیمون «پول و بیمار و پزشک» است.
نه تنها در عراق و آفریقای جنوبی (بلکه در بسیاری دیگر از کشورها) پدر از کارافتاده خانواده در زمان بیماری خود یا زن و فرزندش «دغدغه مالی» برای استفاده از خدمات درمانی- ولو با کیفیت نازل- ندارد و برای بستری‌شدن در یک مرکز درمانی نیازمند فروش مایملک خود نیست. موضوع ساده‌ای که در جمهوری اسلامی به کلاف سردرگمی تبدیل شده و با این همه پزشک، بیمار، بیمارستان و بیمه همه گلایه‌مند هستند.
دفترچه بیمه نیز با وجود پرداخت اجباری کارایی نداشته و در حکم کاغذ باطله تلقی می‌شود و بیمار بیش از دوسوم هزینه‌های دارو و آزمایش تشخیص را می‌پردازد و برای پذیرش در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی (که قانون آنان را مکلف کرده است که باید «خودگردان» شوند) نیز باید هزینه‌های هنگفتی را متحمل شود. برای مردم مهم نیست که هزینه‌های درمان آنان در مراکز دولتی از محل چه منابعی تامین می‌شود. این مهم «تکلیفی» است برعهده دولت. نمی‌توان انتظار داشت کشاورزی که با عرق جبین برای تامین ارزاق مردم تلاش می‌کند، کارگر، معلم و کارمندی که سال‌ها صادقانه به کشور خدمت کرده‌اند در پیچ‌وخم اداری بین بیمارستان و بیمه گرفتار آمده و نگرانی و دغدغه سلامت زن و فرزندانشان همچون موریانه‌ای روح و جان آنان را بخورد.
