فرارو- ایران سود اقتصادی کمتری نسبت به آنچه در توافق هسته ای موقت وعده داده شده بود، دریافت می کند و یکی از دلایل آن شرکت ها و بانک های خارجی هستند که تمایلی ندارند با مبنایی کوتاه مدت خطر همکاری مجدد با جمهوری اسلامی ایران را تجربه کنند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو، المانیتور به واسطه یک مقام ایرانی که به شرط برده نشدن نامش صحبت می کرد، دریافت که یک شرکت مهم بین المللی درخواست ایران برای خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما را رد کرده چراکه این شرکت نمی توانست کار خود را تا پایان ماه جولای به پایان برساند. تاریخ اجرای توافق هسته ای موقت در ماه جولای به اتمام می رسد مگر اینکه از سوی ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه 1+5) تمدید شود یا یک توافق دراز مدت جایگزین آن شود. (این شرکت، بوئینگ نیست که اخیرا مجوز تامین قطعات هواپیما در ایران را دریافت کرد.)
اقتصاد ایران از زمان دستیابی به توافق موقت تاحدودی ثبات یافته اما بخش عمده مزایای کسب شده یا روانی بوده یا ناشی از مدیریت بهتر تیم حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران در مقایسه با تیم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق این کشور. براساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد این کشور از مارس تا سپتامبر گذشته 3.1 درصد کوچک شده است. و در حالیکه هیات های تجاری خارجی به سمت ایران هجوم آورده اند، هیچ توافقنامه ای که ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران باشد، به امضا نرسانده اند.
گزارش های بسیاری در مورد سختی های ایران برای تکمیل معاملات، حتی معاملاتی که تا توافق 24 نوامبر تصویب شده بودند وجود دارد و دلیل عمده آن این است که بانک ها تمایلی به امضای قرارداد با موسسات مالی ایران - حتی با آن دسته از بانک های ایرانی که که هرگز به طور مشخص تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار نگرفته اند- ندارند. این مشکل به بازگشت بودجه نفتی مسدود شده ایران و خرید مواد غذایی و دارویی که در گام نخست هدف تحریم ها نبود نیز سرایت کرده است.
این مشکلات می تواند اهرم خارجی علیه ایران برای رسیدن به یک توافق جامع را تقویت کند اما در عین حال اعتماد مقامات ایران به اینکه دولت باراک اوباما- و جانشینان آن- قادر به اجرای برنامه لغو تحریم ها در عوض توقف برنامه هسته ای ایران هستند را کاهش می دهد. این مسئله باعث می شود ایران به جای اتکا به وعده های غربی، به توافقات دیگری مانند توافق نفتی 20 میلیارد دلاری با روسیه روی آورد.
سوزان مالونی، کارشناس ایران در موسسه بروکینگز به المانیتور گفت که ایرانیان می دانند لغو تحریمی که از توافق موقت عایدشان می شود «بسیار اندک» - در مجموع حدود هفت میلیارد دلار- است. وی هشدار داد سختی هایی که ایران برای دریافت همین مزایای محدود تجربه می کند، باعث می شود ایرانیان ترس بیشتری در پذیرش وعده لغو تحریم ها از سوی غرب داشته باشد.
مالونی در ادامه افزود که با توجه به دشمنی کنگره ای علیه ایران، بسیاری از کارشناسان معتقدند اوباما باید تحت توافق دراز مدت، گام های اولیه برای کاهش تحریم ها را بردارد. اوباما این اختیار را دارد که از بسیاری تحریم های ایران ظرف مدت شش ماه- همان مدت توافق موقت- صرف نظر کند. با این حال شرکت های چند ملیتی بزرگ برای نهایی کردن توافقنامه های قابل توجه نیازمند یک افق درازمدت هستند.
وی در ادامه افزود: «حتی شاید برای شرکت های کوچکتر هم آنقدر ارزشمند نباشد که آنچه برایشان تجارت حاشیه ای بود را از سر بگیرند. کاهش عمده تحریم ها از سوی اروپا صورت خواهد گرفت و در این شرایط آمریکا نیز باید گام هایی برای کنار گذاشتن محدودیت هایی که باعث بی میلی شرکت های اروپایی به تجارت با ایران یا سرمایه گذاری در این کشور شد، بردارد.»
یکی از نگرانی های اصلی مردم عادی ایران طی سال های اخیر کمبود دارو و دستگاه های پزشکی وارداتی بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا تابستان گذشته فهرست چنین اقلامی که می توانند بدون مجوز وارد ایران شوند را گسترش داد اما انتشار گزارش های مربوط به سختی دسترسی به دارو در داروخانه های ایران همچنان ادامه دارد.
آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان با توافق موقت به ایران قول دادند که «یک کانال مالی را جهت تسهیل تجارت انسان دوستانه برای رفع نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد کرد.» با این حال آمریکا از گشایش این کانال میان بانک ایران و آمریکا امتناع کرده و این یعنی هرگونه مبادله تجاری باید از طریق واسطه ها انجام شود.
اریک فراری، وکیل مجرب در امور قوانین مربوط به تحریم ها علیه ایران به المانیتور گفت: «بر اساس آنچه از سوی ایرانیان می شنویم، هیچ کس به درستی نمی داند این کانال مالی چیست.» وی همچنین گفت از اینکه بانک ها در کشورهای واردکننده نفت ایران، شرایط دسترسی این کشور به 4.2 میلیارد دلاری که در توافق موقت وعده داده شده بود را سخت می کنند، متعجب نیست.
وی در ادامه افزود: «بخش قابل توجهی از سپرده بانک یو سی او در هند، درآمدهای نفتی ایران است و آنها هیچ علاقه ای به از دست دادن این پول ندارند.»
