فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «علل عدم وصول مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم شفافیت در نظام بانکی، بهره مندی عده ای معدود از وام های بسیار کلان و عدم اراده مسئولین برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.»
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حالی از وصول بخشی از مطالبات معوق بانكی در سال گذشته خبر داده كه حجم مبلغ وصول شده از كل مطالبات معوق بسيار ناچيز و حتی كمتر از يك هزارم است؛ رقمي كه تاثيری در كاهش مطالبات معوق بانكی نخواهد داشت.
احمد تويسركانی گفته در سال گذشته حدود 32 ميليارد ريال يا به عبارتی بيش از سه ميليارد تومان از كل مطالبات معوق بانكی با شناسايی اموال بدهكاران از طريق سيستم مطالبات وصول و در اختيار بانك‌ها قرار گرفت. اين در حالی است كه در سال گذشته حجم كل مطالبات معوق بانكی به بيش از 80 هزار ميليارد تومان رسيده بود.
براين اساس حجم منابع استرداد شده از كل معوقات در سال گذشته حتی كمتر از يك هزارم كل مطالبات بوده است. براين اساس پيش بينی می‌شود كه اين حجم از منابع بازگردانده شده به بانك‌ها نيز به بدهی‌های بسيار خرد و جزيی اختصاص داشته و سيستم بانكی همچنان در برابر بازگرداندن بدهی‌های كلان عاجز است.
علت انباشت این حجم از بدهی معوق بانکی چیست؟ سیستم بانکی چگونه می تواند اقدام به وصول معوقات کلان بانکی کند؟
دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
در گفتگو با فرارو گفت: «مسئله مطالبات معوق بانکی یکی از مسائل اقتصاد ایران همچون مسئله قاچاق و واردات بی رویه است و زاییده عدم شفافیت در نظام بانکی و نظام تسهیلات دهی کشور است.»
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است بخشی از این مطالبات مربوط به بخش تولید است که وام گرفته اند اما به دلیل عدم بازار با بروز برخی مشکلات نتوانستند بدهی خود را بازگردانند.»
وی افزود: «البته باید بر این بخش هم نظارت شود چنانکه در نظام تامین مالی ژاپن هنگامی که بانک وام می دهد بر وضعیت بنگاه ها و صورت حساب های مالی آنها نظارت می کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ممکن است برخی از وام های گرفته شده صرفا به اسم تولید بوده، در حالی که در بخش های نامولد به کار گرفته شده باشند.»
وی ادامه داد: «بخشی دیگر از مطالبات معوق بانکی مربوط به بخش تولید نیست بلکه مربوط به بخش نامولد، دلالی و برج سازی است که بانک ها به آنها تسهیلات داده اند.»
این استاد دانشگاه افزود: «لذا لازمه وصول این مطالبات این است که اراده بازپس گیری وام هایی که به برخی افراد با نفوذ اعطا شده وجود داشته باشد.»
شاکری گفت: «بخش قابل توجه ای از این مطالبات مربوط به افراد محدودی است که باید برای آنها فکری جدی کرد و حداقل نظام بانکی برای مسئولین و نمایندگان مجلس مشخص کند که چه کسانی وام گرفتند و برای چی گرفتند و وضعیت آنها اکنون چگونه است.»
وی تصریح کرد: «لذا علل عدم وصول مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم شفافیت در نظام بانکی، بهره مندی عده ای معدود از وام های بسیار کلان و عدم اراده مسئولین برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.»
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی حکایت از معیوب بودن سیستم بانکی کشور نیست؟، گفت: «مسلما سیستم بانکی کشور معیوب و نیازمند اصلاحات بنیادی است. بانک باید هم بنگاه باشد (یعنی حساب و کتاب داشته باشد و مراقب سود خود باشد) و هم اینکه موازی مقتضیات اقتصاد جامعه حرکت کند.»
وی ادامه داد: «اکنون مقتضی جامعه ما اهتمام به تولید و رفع بیکاری است؛ در حالی که با توجه به جولانگاهی که بخش نامولد در اقتصاد کشور پیدا کرده، نظام بانکی به هیچ وجه به بخش تولید اهتمام نمی ورزد. یعنی نظام بانکی باید به صورت شفاف جریان وجوه را به سمت فعالیت های تولیدی و مولد جهت دهی کند و از آنها هم حساب بخواهد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر وقتی به بنگاهی وام داده می شود باید صرفه اقتصادی پروژه ها و عملکرد بنگاه مشخص باشد و "رها" نباشد.»
