قرعه به نام چه كسي مي‌افتد تا خبر مهم اقتصاد سياسي بهار 1393 را به
اطلاع ميليون‌ها ايراني علاقه‌مند و همچنين نگران برساند؟ محمد شريعتمداري
معاون اجرايي رييس‌جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي حسن روحاني،
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس دولت يا اكبر ايزدي رييس سازمان هدفمندي يا
خود رييس‌جمهور؟
هر فردي در مقام‌هاي ياد شده كه بر پرده تلويزيون حاضر شده
و قيمت‌ها را اعلام كند، لابد مي‌داند كه چه خبر بسيار با اهميتي را علني
خواهد كرد. برخي تحليل‌ها هم اين است كه يك شب در شب‌هاي همين هفته در
«ساعت 24» يك فرد عادي به پمپ بنزين برود و متصدي مربوطه به جاي 400 تومان
بنزين يارانه‌يي از او طلب 700 تومان كند و يا اگر او از كارت سوخت استفاده
نكند به جاي بنزين 700 توماني از او بخواهد كه 950 تومان يا ... بدهد.
ميليون‌ها ايراني چشم به راه و گوش به زنگ هستند تا خبر مهم بهار 1393 را
ببينند و بشنوند. با وجودي كه معاون اول رييس جمهور و معاون برنامه‌ريزي او
به صورت ضمني از اعلام قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها پيش از پايان ثبت‌نام
انصراف از يارانه‌ها گفته بودند، اما هنوز چيزي آشكار نيست. «ساعت 24»
امشب 31 فروردين معلوم خواهد شد كه «شيب ملايم» مورد نظر دولت كه بارها آن
را بر زبان آورده‌اند چقدر است.
اگر گفته‌هاي مسعود نيلي معيار باشد كه به
صورت تلويحي از افزايش ميانگين 54 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي گفت و محمد
كردبچه طراح بودجه 93 نيز آن را تا حدودي تاييد كرد و همان 54 درصد درباره
بنزين اعمال شود و بنزين با دو نرخ ارايه شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين
يارانه‌يي حدود 600 تا 650 تومان و قيمت بنزين آزاد حدود 1050 تا 1100
تومان باشد. برخي گمانه‌زني‌ها روي بنزين با سه نرخ 800 تومان، 1000 تومان و
1200 تومان متمركز شده است.
البته اين پرسش وجود دارد كه آيا دولت باز هم
سهميه‌يي مشخص براي بنزين با كمترين نرخ را در معادلات خود گنجانده است
يا نه؟ علاوه بر اين دولت يازدهم با اين شرايط مواجه است كه افزايش شديد
قيمت بنزين مي‌تواند به سرعت قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات را از تعادل
فعلي خارج كند و به سمت بالا حركت دهد و موجب يك مارپيچ تورمي دوباره شود.
از مسائل بسيار با اهميت در مسير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه مي‌تواند و
بايد در كانون توجه قرار گيرد آزادسازي عرضه و اجازه دادن به شركت‌هاي
خصوصي به ويژه شركت‌هاي غول‌پيكر داراي تجربه در توزيع بنزين است.
آيا مصرف
كنندگان ايراني كه به مرور به سمت استفاده از بنزين به قيمت‌هاي نزديك به
قيمت واقعي حركت داده مي‌شوند فرصت پيدا مي‌كنند كه با عرضه‌كنندگان جهاني
كه بنزين با كيفيت و خدمات جانبي كامل‌تري ارائه مي‌كنند نيز طرف حساب
شوند. اكنون كه قيمت بنزين از هر ليتر 100 تومان در سال 1389 به حدود 1000
تومان مي‌رسد كه به معناي افزايش 10 برابري يا 900 درصدي در كمتر از پنج
سال است شايد كساني كه مانع از اجراي قانون برنامه چهارم شدند و اجازه
ندادند اين محصول استراتژيك به مرور و همانند هر كالاي ديگري افزايش تدريجي
قيمت را تجربه كند، امروز حسرت بخورند كه چه كاري انجام دادند.
اين روزها و
در بهار امسال موضوع افزايش قيمت بنزين در هر محفل خانوادگي در كانون توجه
قرار دارد. دولت يازدهم بايد بتواند با استفاده از آموزه‌هاي دانش
ارتباطات و سنجش افكار عمومي و با كارآمدترين روش‌ها به شهروندان توضيح دهد
كه افزايش قيمت‌ها بر پايه كدام اصول اقتصادي و سياسي اخذ شده وچرا اين
دولت ناگزير از چنين رفتاري است. دولت يازدهم تاكنون در دو مقطع توزيع سبد
كالا و تشويق به انصراف از يارانه، كارنامه قابل قبولي در ارتباط صميمي،
موثر و كارآمد با شهروندان نداشته و به جاي اينكه مهار امور را در دست گيرد
خود را به دست موج سپرده است
خخخ