آن‌ها که می‌خواهند پیمانکار اقتصاد مقاومتی باشند

---

عده‌ای می‌خواهند پیمانکار«اقتصاد مقاومتی» باشند؛ یعنی اجرای «اقتصاد مقاومتی» را همچون بسیاری پروژه‌های اقتصادی با ترک تشریفات مزایده و مناقصه، از دولت به "پیمان" بگیرند و انتظارات برآورده نشدنی از دولت، "کارفرمای اقتصاد مقاومتی”، دارند. این قبیل انتظارات و توقعات، ناشی از برداشت نادرست آنها از مبانی علمی «اقتصاد مقاومتی» است.

«اقتصاد مقاومتی» بر الگوهای علمی معتبر و اثبات شده‌ای مبتنی است و در منابع علم مدیریت، از آن با عنوان جامعه ی پایدار(Resilient Community) یاد می شود. ایجاد جامعه‌ی پایدار نیز مستلزم پایداری کسب و کار(Business Continuity ) است. یعنی «جامعه‌ی پایدار» واجد کارویژه‌هایی است که آن را در برابر انواع ناپایداری‌های محیط، حفظ می‌کند؛ به نحوی که جریان طبیعی کسب و کار و تولید تداوم پیدا می‌کند.

ناپایداری‌های محیطی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود: عوامل طبیعی(بلایا، حوادث، سوانح، تغییرات جوی)، عوامل اجتماعی (آشوب، نا آرامی‌ها، مهاجرت، فقر ، جرم و جنایت، ...)، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی(تورم، رشد اقتصادی منفی، افت تولید ناخالص داخلی، بیکاری، توقف تولید، …)، عوامل بین المللی(جنگ، تحریم، حمله‌ی نظامی، ...)

ناپایداری‌های محیطی به طور مرتب اتفاق می‌افتند و برخی از آنها "قابل پیش‌بینی و قابل پیش‌گیری"، عده‌ای "غیرقابل پیش‌بینی و پیش‌گیری" و بعضی "غیرقابل پیش‌بینی و قابل پیش‌گیری" هستند. در راستای استقرار "جامعه‌ی پایدار”، حفظ فضای کسب و کار و مقاوم‌سازی اقتصاد از اولویت بالایی برخوردار است؛ چون بر روی سایر عوامل نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. فضای کسب و کار پایدار، تمامیت اجتماعی جامعه را می‌تواند تضمین بکند و تاثیر نوسانات اقتصادی را بر زندگی مردم بکاهد.
تجارب علمی اثبات کرده‌اند که انواع ِبحران‌ها، تمامیت اقتصادی جوامع را هدف می گیرند و فروپاشی اقتصادی موجب ایجاد آشوب و بحران های اجتماعی- سیاسی (chaos) می‌شود.

اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته‌، طرح‌های پایداری کسب و کار(Business Continuity Plans) جزو الزامات و پیوست‌های قانونی تاسیس هر کسب و کار تازه ای است.به عنوان مثال هر شرکت «فن آوری اطلاعاتی»(IT) باید به غیر از دفتر اصلی شرکت خود، دفتر و مرکز حفظ و نگهداری اطلاعات اصلی خود را در محل امن دیگری نیز داشته باشد تا در سوانح و حوادث، روند اداره‌ی امور و خدمات‌رسانی شرکت مختل نشود.

بخشی از «طرح پایداری کسب و کار»، استقرار «سامانه‌ی پدافند غیر عامل»(Civil Defense) است. یعنی از منابع و سرمایه‌های کشور در برابر انواع تهدیدات دشمن و حتی بلایای طبیعی به شکل علمی و برنامه‌ریزی شده صیانت شود. حتی سازمان بین‌المللی استاندارد(ISO)، استانداردهای پایداری کسب و کار را تدوین و به دنیای اقتصاد عرضه کرده است؛ مانند استانداردهای سری B27.

پس مقوله‌ی اقتصاد مقاومتی دارای الگو و خاستگاه علمی است و هرگز برخلاف اسم مصطلح آن به معنای «اقتصاد دولتی» یا «اقتصاد نظامی» و یا «اقتصاد ریاضتی» نمی‌باشد. براین موضوع چندین بار مقام معظم رهبری تاکید داشتند که " اقتصاد مقاومتی هرگز به معنای اقتصاد ریاضتی نیست" و همچنان که تعریف و تببین نمودند، اقتصاد مقاومتی، "اقتصادی درون زا و برون نگر" است؛ یعنی اقتصاد تولید و صادرات محور.

اقتصاد مقاومتی، وظیفه‌ای حاکمیتی است و به همین دلیل هر سه قوه، به فراخور ماموریت‌شان، در اجرای آن نقش و مسوولیت غیر قابل تفویض دارند. البته دولت به عنوان قوه‌ی مجریه می‌تواند در این عرصه از همه‌ی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کمک بخواهد و از نظرات، تجارب و سرمایه‌های مالی و امکانات فیزیکی آنها برای استقرار اقتصاد مقاومتی استفاده بکند.

کشورهایی که در استقرار «جامعه‌ی پایدار» موفق بودند، مشارکت همه‌ی بخش‌های جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی با خود به همراه داشتند. به همین دلیل استقرار اقتصاد مقاومتی به معنای حذف بخش‌هایی از جامعه به نفع بخش‌های پرنفوذ دیگر نیست. «شفافیت» و «پاسخ‌گویی» از اصول تضمین‌کننده‌ی اقتصاد مقاومتی است.

همچنان که در تبیین اقتصاد مقاومتی ذکر شده، اقتصادِ جامعه‌ی پایدار، اقتصادِ درون زا است. یعنی بر تولید و صادرات کالا و خدمات، با تکیه بر توان و دانش داخلی متمرکز است. پس اقتصاد مقاومتی با لحاظ سایر پارامترها، اقتصادی رقابتی و کیفیت محور است؛ چون این اقتصاد بخش مهم دیگرش برون نگری است.یعنی می‌خواهد وارد تعامل با اقتصاد جهانی شود و سهمی از بازار گسترده‌ی تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد. این اقتصاد به دنبال «تولیدِ استراتژیک و راهبردی» است تا بخش عمده‌ای از دنیا به "محصولات جایگزین ناپذیر" ما وابسته باشند و به راحتی در حلقه‌ی متحد تحریم‌کنندگان ما قرار نگیرند.

اما به زعم بعضی‌ها، «اقتصاد مقاومتی» تداوم همان فرایند اشتباهی است که در دوره‌ی دولت قبل به جای اجرای درست و صحیح اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی را به قول معروف تبدیل به «خصولتی‌سازی» کرد و به شکل‌گیری بخش‌های شبه دولتی قدرتمندی منجر شد که در نهایت بخش خصوصی واقعی را به کنار زده و آنها را به پیمانکاران درجه دوم خود تبدیل کردند.

در صورتی که هدف از اقتصاد مقاومتی، بهبود و توسعه‌ی فضای سرمایه و کسب و کار در بخش های خصوصی واقعی‌، پاسخگوتر نمودن شرکای اقتصادی و ذینفعان، حسابرسی و مسوولیت پذیری صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی است.

نهادها و افرادی که در سال‌های گذشته، پروژه های بزرگ عمرانی را با ترک تشریفات و مناقصه به پیمان می‌گرفتند و دست بخش خصوصی را در رقابت‌های اقتصادی بسته بودند؛ همچنان انتظار دارند که در به روی همان پاشنه بچرخد و به همان شیوه‌ی گذشته عمل شود. ولی تداوم روش و شیوه‌ی گذشته در مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور، دقیقا در نقطه‌ی مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد. تا زمانی که اقتصاد ما "کیفیت محور" نشود، هزینه‌های تولید و توزیع کاهش نیابد، بخش خصوصی قدرتمندی شکل نگیرد، محصولات استراتژیک تولید نشود، خام فروشی بر نظام صادرات ما مسلط باشد، واردات کالاهای لوکس خارجی از انواع و اقسام گمرکات رسمی و غیر رسمی، تولید کم توان داخلی را فلج بکند؛ در آن صورت هرگز شاهد استقرار اقتصاد مقاومتی نخواهیم بود.

پس دوستان توقعات را کم بکنند و اجازه دهند که اصول «اقتصاد رقابتی درون‌زای برون‌نگر» در عرصه‌های اقتصاد حاکم باشد.