مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، نرخ تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی
را اعلام کرد. این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور، نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت امسال را 4/28
درصد عنوان کرد که نسبت به تورم 2/30 فروردین‌ماه امسال، کاهش 8/1 درصدی
نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه امسال به نرخ 25 درصدی که
دولت برای تورم امسال هدف‌گذاری کرده است، برسد.
مرکز آمار ایران همچنین تورم نقطه به نقطه را 2/17 درصد برآورد کرده که از کاهش 4/0 درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.
بر
اساس گزارش این نهاد معتبر دولتی، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال
با وجود افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه حمل‌و‌نقل 7/0 درصد اعلام شده
است. اين آمارکه به این معنا است سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال
نسبت به ماه قبل، تنها 7/0 افزایش یافته است. این در حالی است که تورم
ماهانه در آذر 89 (پیش از اجرای فاز اول) 2/2 درصد بود که با توجه به اجرای
قانون هدفمندی در انتهای آذر ماه آن سال، تغییر ماهانه شاخص قیمت کل در دی
ماه با افزایشی 6/1 درصدی به 8/3 درصد رسید.
بررسی شاخص قیمت در
ارديبهشت امسال نشان می‌دهد که شاخص کل در این ماه 6/183 بوده است. نکته
مهم این شاخص بخش مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است که عدد
آن 4/155 اعلام شده است. در بخش آب، برق و سوخت تورم ماهانه در
ارديبهشت‌ماه 9/0 درصد اعلام شده در حالی که در فروردین‌ماه این عدد 4/2
درصد بوده است که با توجه به افزایش قیمت سوخت در ارديبهشت‌ماه تورم 9/0
درصدی برای این ماه قدری شبهه‌برانگیز است. از سوی دیگر در بخش حمل‌و‌نقل
تورم ماهانه 8/11 درصد اعلام شده که این عدد در فروردین‌ماه حدود 5/1 درصد
بوده است.
اثر افزایش قیمت بنزین چگونه محاسبه شد
پیگیری‌های
«دنیای اقتصاد» از کارشناسان مرکز آمار ایران در این باره حاکی از آن است
که روش آمار‌گیری این نهاد بر اساس نظام طبقه‌بندی موسوم به «COICOP» صورت
می‌گیرد که بر اساس آن اثر تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت را در بخش
حمل‌و‌نقل در نظر می‌گیرند. به همین خاطر است که عدد شاخص این بخش از 9/174
فروردین‌ماه به 6/195 در ارديبهشت‌ماه رسیده و تورم ماهانه آن را 8/11
درصد افزایش داده است. بنابراین تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی
در بخش حمل‌و‌نقل دیده شده است که منطقی به‌نظر می‌رسد.
از طرفی با توجه
به اینکه افزایش قیمت آب، برق و گاز خانگی از بهمن ماه امسال اعمال شده
است، تورم ماهانه ناشی از این افزایش قیمت در اسفند و فروردین‌ماه خود را
نشان داده و به همین خاطر است که این رقم در ارديبهشت‌ماه تنها 9/0 درصد
افزایش را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه در فروردین‌ماه امسال 4/1 درصد
برآورد شده که بالا بودن آن در اولین ماه امسال از نظر کارشناسان طبیعی
بوده و منشأ آن افزایش قیمت‌هایی است که عموما در آغاز سال صورت می‌گیرد.
تورم
ماهانه در خردادماه سال گذشته 3 درصد بود که پس از انتخابات روندی کاهشی
به خود گرفت و به زیر یک درصد رفت به طوری که حتی در بهمن ماه گذشته نیز به
مرز صفر رسیده است.
کاهش تورم خوراکی‌ها
در بخش دیگری از گزارش
مرکز آمار ایران اعلام شده كه ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و
دﺧﺎﻧﯿﺎت» در ارديبهشت ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 1/216 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 4/1 درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪد 5/213
بوده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فروردین‌ماه 4/4 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داشته است.
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
«ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 4/10 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ
ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه 7/35 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ،
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» نیز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 5/10 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه 93
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 1/36 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ به ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه 3/40
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
همچنین ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه 93 ﺑﻪ رﻗﻢ 5/172 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 9/2 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
یافته است. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 3/20 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل 1393 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 1/25 درﺻﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه 9/0 درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
تورم یا رکود؟
به‌نظر
می‌رسد دولت قصد دارد با پافشاری بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، این شاخص
اقتصاد کلان را تا پایان سال‌جاری به زیر 20 درصد برساند. این در حالی است
که برخی کارشناسان معتقدند، نباید به بهانه کاهش تورم از دو شاخص دیگر «رشد
اقتصادی» و «اشتغال» غافل بود و باید برای خروج از رکود از برخی
سخت‌گیری‌ها در حوزه پولی و مالی دست برداشت و با تزریق نقدینگی به خروج
بنگاه‌های تولیدی از رکود کمک کرد.
این در حالی است که مشاور اقتصادی
رئیس‌جمهور چنین استدلالی را درست نمی‌داند و معتقد است، استمرار نداشتن
تورم پایین در کشور یکی از چالش‌های اقتصاد ملی ایران است. از نظر او بررسی
وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در 2 سال 64 و 69، کشور
تورم تک رقمی 7 و 9 درصد را تجربه کرده است، اما به فاصله یک سال بعد؛ یعنی
سال‌های 65 و 70 به 25 و 21 درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم تر از کاهش
تورم، استمرار کاهش آن است.» از نظر مسعود نیلی، اینکه گفته می‌شود «باید
برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»،
حرف درستی نیست، چون او معتقد است که «تورم نزدیک به 30 درصدی ایران در
اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد.»
چرا تورم پایین آمد؟
سخنگوی
دولت در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت، مهار تورم را اولویت اقتصادی دولت
دانست و گفت: «با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه مرحله دوم هدفمند کردن
یارانه اجرا شد و قیمت برخی از حامل‌ها افزایش یافت، طبعا روی هزینه
تمام‌شده تاثیری داشته، اما مجموعه سیاست‌های پولی و مالی به‌ویژه انضباط
مالی، نرخ تورمی که از 9 ماه گذشته به شکل چشمگیری بیش از 12 واحد درصد
کاهش یافته بود، در اردیبهشت ماه هم ادامه داشته است.»
سخنگوی دولت
تصریح کرد: «در مجموع قیمت کالاها و خدمات، رشد کمتری داشته است و باید
دانست که تقلیل نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه رشد افزایش
قیمت‌ها کمتر شده است.»
نوبخت افزود: «نگرانی‌هایی که برای اجرای مرحله
دوم هدفمند کردن یارانه‌ها داشتیم در سایه نظارت و همکاری کسبه محترم
برطرف شد و می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم 93 براساس پیش‌بینی به زیر 25
درصد برسد. البته امیدواریم پیش‌بینی مجامع بین‌المللی که نرخ تورم را در
سال 93 زیر 20 درصد اعلام کرده‌اند، تحقق یابد.»
