یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد که بهبود اقتصادی در کشور روز به روز نمود بیشتری پیدا می کند اما از سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این نمود برای عموم جامعه عینی تر خواهد شد.
فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد که بهبود اقتصادی در کشور روز به روز نمود بیشتری پیدا می کند اما از سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این نمود برای عموم جامعه عینی تر خواهد شد.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه، با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: من فکر می کنم از زمانی که مردم در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به آقای روحانی اعتماد کردند و نام او را صندوق های رای انداختند و دولت بار دیگر سرمایه اجتماعی کسب کرد و نوعی اعتماد عمومی در جامعه ایجاد شد، فضای عمومی اقتصاد در کشور رو به بهبود رفت.
وی افزود: با اشاره به برخی نشانه های بروز بهبود اقتصاد در کشور گفت: تورم یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که اکنون می تواند به عنوان یک نشانه برای حرکت اقتصاد به سمت بهبود مورد توجه قرار گیرد.
قنبری با بیان اینکه تورم در دولت های نهم و دهم، به یک غول غیر قابل مهار تبدیل شده بود که آثار آن بر همه جنبه های اقتصاد کشور سایه انداخته بود گفت: نرخ تورم در پایان دولت دهم به بیش از 40 درصد رسید بود که دولت یازدهم با وجود مشکلات بسیار توانست با تدبیر خود این تورم را مهار و کاهش دهد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برخی آمارها حکایت دارد که نرخ بیکاری هم نسبت به گذشته روند کاهش پیدا کرده است گفت: از دیگر نشانه های بهبود اقتصادی در کشور فضای سرمایه گذاری در کشور است که مثبت شده است و سرمایه گذاران خارجی اقبال خوبی به سرمایه گذاری در کشور از خود نشان داده اند.
وی درباره عوامل اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کشور گفت: بازگشت اعتماد داخلی و از همه مهمتر خارجی به دولت ایران ناشی از بازگشت عقلانیت به سیاست خارجی برپایه تاکید دولت بر کاهش تنش با کشورهای جهانی که در مذاکرات هسته ای با گروه1+5 عینیت پیدا کرد از جمله عواملی بود که منجر به بروز اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در داخل کشور بود.
قنبری افزود: رشد گردشگری و افزایش گردشگران ورودی به کشور که در مقایسه با سال گذشته300 درصد افزایش یافته است هم از جمله عوامل افزایش اعتماد بین المللی به ایران و همچنین زمینه ساز بهبود رشد اقتصادی است که می تواند به همراه خود ارز و اشتغال زایی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت هنوز نتوانسته است به طور کامل بر رکود اقتصادی فائق آید گفت: به هر حال رکود امروز و دیروز بر اقتصاد حاکم نشده است که انتظار وجود داشته باشد که یک شبه دولت بتواند بر آن فائق آید. سیاست های غلط 8 سال گذشته پیامدهای ناگوار عدیده ای برای اقتصاد به وجود آورد که یکی از آن پیامدها رکود بوده است.
وی افزود: با این حال روندی که دولت طی می کند برای مهار رکود و بازگرداندن رونق به کسب و کار و تولید روند خوبی است که می تواند امیدواری های به خروج از رکود توسط دولت یازدهم را افزایش دهد.
قنبری درباره عواملی که می تواند خروج از رکود را تسریع بخشد گفت: برای خروج از رکود راه های زیادی وجود دارد اما مهمترین راه آن افزایش سرمایه گذاری است، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند روند خروج از رکود و بازگشت رونق به کسب وکار و تولید را تسریع بخشد.
این استاد دانشگاه در خاتمه تاکید کرد که برای آنکه بهبود اقتصاد برای عموم جامعه عینی و عملی شود نیاز است یک سال دیگر به دولت فرصت داد گفت: دولت برای آنکه بتواند نواقص را بر طرف کند، نرخ شاخص های اقتصادی را به استاندارهای لازم برساند و حداقل وضعیت اقتصاد را به صفر نزدیک و به یک سال زمان نیاز دارد. پس از آن از سال دوم بهبود اقتصاد برای عموم جامعه نمود عینی پیدا خواهد کرد.
