سرانجام نوری مالکی از قدرت کنار رفت. البته خودش هنوز قبول نکرده که کنار برود ولی مجبور است که در نهایت کنار برود و واقعیت موجود را بپذیرد. نمی توان گفت که کار نوری مالکی تمام شده چرا که او رهبر حزب الدعوه است و همچنان از سران آن باقی خواهد ماند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، بنابر این به هیچ وجه نمی توان گفت که کار او به پایان رسیده است. فعلا از این که به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی نشده ناراحت است و به دادگاه عالی قانون اساسی عراق شکایت کرده است و گفته می شود در صورتی که دادگاه حاضر نشود رای به نفع او دهد، مالکی خواهد پذیرفت که از قدرت کنار برود.
اما چه شد که حیدر العبادی نخست وزیر شد؟ کسی که با انتخابش به سمت ریاست پارلمان، آن هم با افت وخیزهایی که دیدیم، دیگر بعید بود که به سمت نخست وزیری بیاید.
یکشنبه شب هنگامی که نام حیدر العبادی مطرح شد، مالکی از شدت خشم از اعضای حزب الدعوه خواست که فورا تشکیل جلسه دهند و او را از عضویت در حزب اخراج کنند اما اعضای حزب این درخواست را نپذیرفتند و کار به سمتی پیش رفت که نامزد شدن العبادی برای این سمت بیش از پیش مطرح شود.
البته در این میان ایران نیز تلاش کرد تا به عراقی ها برای حل اختلاف هایشان کمک کند. سفر لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه به عنوان نماینده جامعه غرب به عراق نیز در تسریع این روند بی تاثیر نبود. سرانجام ظهر روز دوشنبه در حالی که مالکی از یکشنبه شب به نیروهای نظامی تحت فرماندهی خود دستور داده بود منطقه الخضرا را محاصره کنند و سربازان ارتش در خیابان های بغداد جولان دهند، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق بی اعتنا به تهدیدهای نوری مالکی در لحظات پایانی نامزد ائتلاف پیمان ملی یعنی حیدر العبادی را در حضور رئیس مجلس و روسای فراکسیون های اکثریت مجلس مکلف کرد که دولت جدید عراق را تشکیل دهد.
یکی از نکات مهم این اتفاق تجزیه ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی بود. چرا که با معرفی حیدر العبادی، جمعی از اعضای ائتلاف دولت قانون از جمله فراکسیون المستقلون به رهبری سید حسین شهرستانی و جمعی دیگر از اعضای حزب الدعوه به جمع ائتلاف پیمان ملی پیوستند و به این ترتیب عملا ائتلاف دولت قانون تجزیه شد. ائتلاف ملی ثابت کرد که تنها ائتلاف اکثریت شیعی است و هر کس که بخواهد در برابر وحدت شیعیات بایستد به شدت شکست خواهد خورد. البته نقش مرجعیت را نیز نباید نادیده گرفت. مرجعیت عراق از جمله شخص آیت الله سیستانی در باز کردن این گره نقشی مستقیم و موثر ایفا کردند. هادی العامری، دیگر رهبر ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرده است به زودی بیانیه ای در جهت حمایت از العبادی صادر می کند تا به این ترتیب ائتلاف دولت قانون رسما به ائتلاف کوچک شده پارلمان عراق تبدیل شود.
اگر چه توافقی همگانی وجود داشت که نامزد نهایی نخست وزیری عراق باید از حزب الدعوه انتخاب شود اما نام های دیگری نیز برای جانشینی مالکی از درون ائتلاف دولت قانون مطرح شده بود.
رقبای العبادی در ائتلاف دولت قانون
تا قبل از انتخاب العبادی چهر ه های دیگری نیز برای رسیدن به این سمت مطرح شده بودند. در حالی که پیش بینی می شد شانس طارق نجم از همه بالاتر باشد اما گویا خود وی حاضر به پذیرفتن این سمت نشد و در پاسخ به پافشاری ها نیز گفته بود که باید حزب الدعوه او را نامزد این سمت کند چرا که خود وابسته به آن است و باید به نظرات آن تمکین کند. اما حزب الدعوه حاضر نشد وی را به طور رسمی نامزد این سمت کند اگر چه گفته می شد مرجعیت نظر مثبتی نسبت به نامزدی او داشت.
هادی العامری، رئیس سازمان بدر از دیگر کسانی بود که در درون ائتلاف دولت قانون احتمال رسیدنش به این سمت مطرح بود. وی که 22 کرسی پارلمان را از ائتلاف دولت قانون دارد سومین فراکسیون قدرتمند ائتلاف دولت قانون محسوب می شود. اما حجم مخالفت ها با وی به ویژه از سوی کردها به اندازه ای بود که شانسش برای رسیدن به این سمت کم رنگ شده بود.
سید حسین شهرستانی، وزیر انرژی و از نزدیکان نزدیک به مالکی دیگر نامزدی بود که برای رسیدن به این سمت نامزد شده بود. اما مخالفت ها با وی نیز زیاد بود. او در ائتلاف دولت قانون 34 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
از روز پنج شنبه گذشته نام ابراهیم جعفری، رئیس پیمان ملی نیز برای رسیدن به این سمت مطرح شد. اما گفته می شود مرجعیت نجف اشرف با انتخاب وی برای این سمت به شدت مخالفت کرد.
به هر حال اکنون حیدر العبادی نامزد نخست وزیری عراق شده و وی مجبور است دولت خود را ظرف مدت 30 روز معرفی کند. ائتلاف شهروند با صدور بیانیه ای خواستار کوچک تر شدن حجم دولت و لغو برخی وزارت خانه های تشریفاتی که در دولت گذشته جهت راضی کردن گروه های سیاسی به 46 وزارت خانه رسیده بود، شده است. العبادی گفته است که دولت را در سریع ترین زمان ممکن تشکیل می دهد. حالا همه نگاه ها متوجه کش مکش های سیاسی جدید برای تشکیل کابینه دولت العبادی است.
