در این تاریخ مصدق که به دنبال تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، بیش از دو سال پیش به نخست وزیری رسیده بود در مذاکرات پی در پی با دولت بریتانیا حاضر به سازش نشد و حتی شکایت انگلیس به دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز بی نتیجه گذاشت؛ پس از آن دولت انگلیس چاره را در برکناری نخست وزیر از سمت خود دید.
فرارو- در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در پی موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت ملی دکتر مصدق، سرلشکر فضل‌الله زاهدی عهده‌دار تشکیل کابینه جدید شد.
کودتای ۲۸ مرداد یکی از حوادث سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران بود که در دوازدهمین سال حکومت پهلوی دوم به وقوع پیوست و سبب تثبیت حاکمیت او تا ربع قرن دیگر شد. تابستان سال ۱۳۲۰ در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضاشاه پهلوی عملاً از کشور تبعید شد و محمدرضا به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. عدم اقتدار نسبی شاه جوان، بویژه در سال‌های ابتدایی، به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌‌زد.
در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰، یعنی دهه اول سلطنت محمدرضا شاه، حدود پانزده بار نخست‌وزیر عوض شد؛ افرادی چون احمد قوام‌السلطنه، علی سهیلی، محمد ساعد، ابراهیم حکیم‌الممالک و عبدالحسین هژیر در این دوران به مقام نخست‌وزیری رسیدند.
از سوی دیگر، با پایان جنگ دوم جهانی جنبش‌های استقلال‌طلب در دنیا رو به گسترش بودند و در ایران نیز نگاه ملی‌گرایانه جایگاه ویژه‌ای در سیاست پیدا میکرد. در همین شرایط بود که جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۷، با ائتلاف طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی که شاید تنها در نگاه ملی‌گرایانه خویش مشترک بودند، تأسیس شد. یکی از پایه‌های اصلی این جبهه دکتر محمد مصدق بود. رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازه‌ای نبود. سال ۱۳۰۲، در دوره تصدی وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران میدانست، به مخالفت پرداخته بود. بلافاصله پس از مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و مصدق از قدرت فاصله گرفت.
ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سیاست ایران تنها پس از اشغال کشور و برکناری رضاشاه از سلطنت ممکن شد. در اولین انتخابات پس از رضاشاه (دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)، مصدق بیشترین رأی را در تهران کسب کرد و با تلاش او طرحی در مجلس تصویب شد که به دولت اجازه نمی‌داد در حین اشغال در مورد نفت با خارجی‌ها مذاکره کند. یکی از نقاط مهم حیات سیاسی مصدق انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بود که اعتراض به وقوع تقلب‌های گسترده در آن، برخی ملی‌گرایان و مخالفان دربار را بیش از پیش به هم نزدیک کرد. جبهه ملی نیز به کمک معترضانی چون محمد مصدق، حسین مکی و مظفر بقایی تأسیس شد که ورودشان به مجلس شانزدهم (در دور دوم انتخابات) راه را برای تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت هموار کرد و سرانجام به رهبری مصدق، ملی شدن نفت ایران از طرح به قانون بدل شد. جو میهن‌پرستی و بیگانه‌ستیزی در ایران بالا گرفته بود و ترور نخست‌وزیر وقت، سپهبد حاجعلی رزم‌آرا توسط فدائیان اسلام زنگ خطر دیگری بود هم برای شاه، هم برای کسانی که «خائن» و «مزدور بیگانه» نامیده میشدند. حسین علاء هم که به جای نخست‌وزیر مقتول نشست، چاره‌ای جز برخاستن زود هنگام و سپردن کرسی وزارت به مصدق نیافت.
دغدغه و برنامه اصلی دولت مصدق به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت بود. از آن پس مذاکرات پی در پی بریتانیایی‌ها و میانجی‌گری امریکایی‌ها بی‌نتیجه ماند و حتی شکایت انگلیس به دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأثیری بر روند ملی شدن نفت ایران نگذاشت. مصدق در لاهه و نیویورک به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع سرزمین خود پرداخت.
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید. او برنامه خود را اجرای این قانون (و نیز اصلاح قانون انتخابات) اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد. شرکت نفت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۹۳۳ اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کار‌شناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند. دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع کرد. دکتر مصدق دادگاه بین‌المللی را برای رسیدگی به این مساله که امری مربوط به حق حاکمیت ایران بود صالح ندانست. دیوان نیز بالاخره به عدم صلاحیت خود رای داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت نتوانستند از مجراهای قانونی بین‌المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند.
پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس، تحت رهبری سیدحسن امامی، عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود.
مصدق مصمم بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کار‌ها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند....» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت که در این صورت استعفا خواهد داد. شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخست‌وزیر امتناع کرد، دکتر مصدق استعفا داد و احمد قوام به نخست‌وزیری رسید. این وضعیت اما پایدار نماند چرا که قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ زمینه‌های لازم برای نخست‌وزیری مجدد دکتر محمد مصدق را فراهم ساخت. این دومین دوره حکومت مصدق بود. وی در طی ۱۵ ماه از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین‌المللی در خصوص ملی شدن صنعت نفت اثبات نماید، اما در همان مقطع با توطئه‌های بزرگی از جانب دولت‌هایی که دستشان از منابع نفتی و سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه گردید.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشار‌ها نیز مقاومت کند. با رفراندم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان باید دست از اقدامات قانونی بردارند و رودررو مصدق را ساقط کند. اما در همین مورد هم آنان سعی در حفظ ظاهری قانونی داشتند و با همراه کردن شاه، دستخط‌هایی از او برای عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر زاهدی به نخست‌وزیری گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه میدانست از قبول آن سرباز زد و مخالفان دست به کودتا زدند.
در روز ۲۵ مرداد با ناکام ماندن کودتای نظامیان، شاه به خارج از کشور فرار کرد. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند خطر برطرف شده است. یک روز قبل از وقوع کودتای دوم یعنی در ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای به مصدق از قطعی بودن کودتایی دیگر خبر داد.
آنچنان که بعدها در اسناد سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد طرح کودتا که به نام رمز «آژاکس» خوانده شد، پس از انتخاب چرچیل به نخست‌وزیری انگلیس در مهر ۱۳۳۱ تهیه شد و انتخاب آیزنهاور به ریاست جمهوری امریکا در ماه آبان همان سال به پیشبرد این طرح در ایران کمک شایانی کرد. این طرح مشترک با کمک عواملی در داخل ایران از جمله برادران رشیدیان، ذوالفقاری‌ها و دیگر جریان‌های وابسته به انگلیس و امریکا که از مرتبطین فعال دربار محمدرضا پهلوی بودند به اجرا گذاشته شد. تا پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیسی طرح آژاکس را به یاری دو تن از بلندپایگان سازمان «سیا» از جمله کرمیت (کیم) روزولت و آلن دالس به پیش برده بودند، اما آن را تا آغاز دوران ریاست جمهوری آیزنهاور مسکوت گذارده بودند. طرح مزبور، دو هفته پس از آغاز ریاست‌جمهوری آیزنهاور یعنی از روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ که یک هیأت انگلیسی برای اجرایی کردن طرح به ملاقات جان فوستر دالس وزیر خارجه آمریکا و برادرش آلن دالس رئیس سازمان «سیا» به واشنگتن رفت، لازم‌الاجرا شد.
در خرداد ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای به آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا از همراهی آن کشور با سیاست‌های خصمانه انگلستان گلایه کرد. غافل از آنکه این نامه ۴ روز پس از تشکیل جلسه‌ای در وزارت خارجه آمریکا برای تهیه مقدمات کودتا و براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید. آیزنهاور نیز پاسخ نامه را تعمداً یک ماه به تأخیر انداخت تا عملیات آژاکس، روال برنامه‌ریزی شده خود را طی کند.
کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد، در عرض چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر شد. از جمله بازوهای اجرای کودتا و کانون‌های مهم مخالفت و توطئه علیه دولت مصدق، نظامیان بودند که در کانون افسران بازنشسته به رهبری فضل‌الله زاهدی هدایت میشدند.
سرتیپ نادر باتمانقیلچ، سرتیپ حسین آزموده، سرتیپ عباس فرزانگان، سرگرد پرویز خسروانی، هدایت‌الله گیلانشاه، منصورپور، سرتیپ عباس گرزن، سرهنگ عزیز امیررحیمی، سرهنگ نعمت‌الله نصیری و سرهنگ امیری از نظامیانی بودند که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کودتا داشتند.
بیشتر عناصر نظامی و انتظامی که در دستگاه دولت مصدق بودند، دوطرفه بازی می‌کردند؛ ازجمله سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی تهران، سرتیپ مدبر رئیس شهربانی و نادری رئیس کارآگاهی شهربانی ظاهراً منتسب به دستگاه مصدق بودند ولی در شروع کودتا، نقش بسیار حساسی ایفا کردند. از همه مهم‌تر سرتیپ تیمور بختیار، فرمانده منطقه کرمانشاه بود که از مخالفان سرسخت دولت ملی مصدق شمرده می‌‌شد؛ به همین علت پس از کودتای ۲۸ مرداد، گروهی از نظامیان که در کودتا شرکت کرده بودند و نیز نقش فعالی داشتند، به سمت‌ها و پست‌های بالای نظامی رسیدند.
از سوی دیگر برادران رشیدیان (اسدالله، سیف‌الله و قدرت‌الله) نیز در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقش عمده‌ای ایفا کردند. این سه برادر، صاحب چندین بانک و شرکت بزرگ تجاری بودند و در شهرک‌سازی با شاه و برادرانش همکاری می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که در شهرک گلساردشت، با بنیاد پهلوی ۲۰ درصد مشارکت داشتند. درواقع، برادران رشیدیان، عوامل عمده بریتانیا در ایران بودند که انگلیسی‌ها از طریق آنها تلاش‌های خود را برای ایجاد اختلاف بین سران جبهه ملی آغاز کرده بودند.
از دیگر عوامل اجرایی بسیار مهم کودتا چماقدارانی بودند که با تحریک افراد ساده و بازاری، تظاهراتی را در کوچه‌ها و خیابان‌ها به راه می‌انداختند و به طرفداری از شاه و دولت زاهدی، شعار سر می‌دادند. این افراد در روز ۲۸ مرداد در سبزه‌میدان و خیابان ارگ، پس از بستن بازار، در دسته‌های سی‌چهل نفری به بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حمله کرده و عکسهای شاه را به در و دیوار چسباندند و بعد سراغ روزنامه‌های طرفدار دولت مصدق، توده‌ای‌‌ها و اداره‌ها رفتند و آنها را آتش زدند. این گروه پس از ورود شاه نیز برای مراسم استقبال، پیش‌قدم بودند و او را تا کاخ همراهی کردند.
ازجمله ابزارهای بسیار مهم برای زمینه‌سازی کودتا و آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش کودتا، مطبوعات بود که از آنها به‌عنوان «عوامل ویژه» یاد می‌شود. حملات مطبوعات به مصدق ابعاد جدید و خطرناکی می‌یافت و وی را به دلیل اجازه فعالیت به حزب توده به داشتن ارتباط‌های کمونیستی و به خاطر شعار مشهورش مبنی بر اینکه «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» به نقشه‌کشی برای برانداختن تاج و تخت سلطنت متهم می‌کردند. طی روزهای دهه سوم مرداد ۱۳۳۲، نشریه‌های حزب توده، «شهباز» و «به سوی آینده» وقوع کودتا را هشدار می‌دادند اما کسی به این هشدارها توجه نمی‌کرد.
با وجود همراهی آیت‌الله کاشانی با مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت که اوج آن به واقعه ۳۰ تیر انجامید، به‌تدریج بین این دو، اختلاف ریشه‌داری روی داد، به‌گونه‌ای که وقتی دکتر مصدق تقاضا کرد که لایحه اختیارات او برای ۶ ماه تمدید شود، این بار کاشانی در مقام ریاست مجلس، نامه‌های تندی نوشت و این اختیارات را خلاف قانون اساسی اعلام داشت و به مصدق اعتراض کرد.
در واقعه نهم اسفند ۱۳۳۱ که شاه می‌خواست از کشور خارج شود، با مخالفت دسته‌های زیادی ازجمله کاشانی روبه‌رو شد. این بار آیت‌الله کاشانی و محمد بهبهانی با هم توافق کردند از خروج شاه جلوگیری کنند و طی نامه‌ای به شاه، خروج وی را از کشور، امری بزرگ برشمردند و او را از این مسافرت منع کردند. وقتی شاه از مسافرت خود انصراف داد، مصدق از دربار رفت و برای انحلال مجلس به همه‌پرسی روی آورد. کاشانی و دوستان نزدیک مصدق از قبیل حائری‌زاده، مکی و دکتر بقایی با مخالفان مصدق همکاری کردند و کاشانی نامه تندی به مصدق نوشت که: «... حضرت نخست‌وزیر، دکتر مصدق دام اقباله؛ عرض می‌شود اگرچه امکانی برای عرایضم نماند؛ ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام، بالا‌تر از احساسات شخصی است و علی‌رغم غرض‌ورزی‌های تبلیغاتی، شما، خودتان بهتر از هرکس می‌دانید که همّ و غمّ، در نگهداری دولت جناب‌عالی است و خودتان به بقای آن مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لج‌بازی‌های اخیر، بر من مسلم است که می‌خواهید، مانند سی‌ام تیرماه، یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. ترس مرا در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید....»
مصدق که دیگر هیچ‌گونه رابطه‌ای با دوستان نزدیک خود و به‌خصوص آیت‌الله کاشانی نداشت، جوابی بسیار سرد به این شرح به آیت‌الله کاشانی داد: «این‌جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم والسلام....» طبیعی بود که با این روابط سرد، همکاری مصدق و کاشانی پایان یافته بود. همین امر نقش مهمی در سقوط مصدق ایفا کرد.
از دیگر عوامل داخلی کودتای ۲۸ مرداد، گروهی از سیاستمداران معروف ایرانی و هوادار بریتانیا بودند، ازجمله این افراد سیدضیاءالدین طباطبایی بود که بریتانیا تلاش میکرد زمینه‌های نخست‌وزیری او را فراهم کند. انگلیسی‌ها حتی پیش از آنکه مصدق زمام امور را به دست گیرد، شاه را برای نخست‌وزیری سیدضیاءالدین، زیر فشار گذاشته بودند. شاه ظاهراً با این امر موافق بود و در همان موقع که مجلس، مصدق را برای نخست‌وزیری معرفی کرد، با سیدضیاءالدین دراین باره درحال گفت‌وگو بود. از دیگر این افراد، جمال امامی بود که رهبری فراکسیون طرفدار انگلیس را در مجلس برعهده داشت؛ در واقع، تلاش‌های جمال امامی و فراکسیون هوادارش برای مختل ساختن مجلس بود.
با پیروزی کودتا که با امکانات مالی بریتانیا و آمریکا و حضور عوامل داخلی در صحنه به انجام رسید، شاه دوباره به کشور بازگشت. تقریبا تمامی مدیران و کارگزاران دولت مصدق بازداشت شدند. برخی مثل دکتر فاطمی به اعدام محکوم شدند و دیگرانی به زندان. در این میان اعضای فعال حزب توده نیز دستگیر و برخی افسران توده‌ای اعدام شدند. سران حزب نیز به خارج از کشور گریختند.
دولت روسیه طلاهایی را که در نهایت مضیقه و احتیاج دولت مصدق، به او برنگردانده بود، پس از کودتا به دولت زاهدی تحویل داد. خود مصدق نیز دستگیر و در یک دادگاه فرمایشی به ۳ سال زندان محکوم گردید. وی پس از پایان دوران حبس نیز تا آخر عمر به احمد آباد تبعید شد و در حصر خانگی بسر برد. مقاومت اما همچنان ادامه داشت و چندی بعد، روحانیون و اساتید دانشگاه و بعضی شخصیت‌ها، تشکلی به نام «نهضت مقاومت ملی» به وجود آوردند که با نظر مثبت دکتر مصدق به یکی از بزرگترین نهضت‌های سیاسی در سال‌های بعد تبدیل شد.
