ناظم متجاوز به شلاق و ٢‌سال تبعید محکوم شد

آخرین جلسه دادگاه کیفری برای رسیدگی به پرونده ناظم یکی از مدارس غرب تهران به اتهام آزار و اذیت پسربچه‌های دبستانی هفته گذشته پشت درهای بسته برگزار شد. 

حالا محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه حکم غیرقطعی که برای این فرد در نظر گرفته شده است را اعلام کرد. این درحالی است که انتظار می‌رفت این پرونده جنجالی حکم سنگین‌تری را برای ناظم مدرسه اتخاذ کند.

محسن اژه‌ای در شصت و هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با حکم ناظم مدرسه گفت: «این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده اما چون حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم. اما به صورت کلی حدی از تازیانه، ٢‌سال تبعید و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی در حکم وی آمده است.»

آنچه گذشت
داستان از اردیبهشت‌ماه امسال شروع شد. وقتی پدر و مادر ۲ دانش‌آموز یکی از مدارس غرب تهران برای شکایت از ناظم مدرسه پسرانشان به دادگاه کیفری رفتند. پدر و مادرها درحالی‌که موجی از ترس و نگرانی در وجودشان بود در شکایتشان گفتند:  چند روز بود که رفتار پسرمان تغییر کرده بود. به این تغییر رفتار او مشکوک شده و پس از صحبت با او متوجه شدیم که او از سوی ناظم مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.  

همین شکایت عجیب کافی بود تا ماموران با حکم قضایی به سراغ ناظم مدرسه بروند. بررسی شکایات نشان داد قربانیان بین ۸ تا ۱۱‌سال سن داشتند. ١٩ اردیبهشت‌ماه بود که با دستگیری ناظم مرموز مدرسه خبری جنجالی در دستگاه قضایی کشور بررسی شد. این ناظم ٣٣ساله در بازجوییها منکر اتهامات خود شد تا این‌که چند روز بعد پدر و مادر پسر ۱۱ساله دیگری با مراجعه به دادگاه علیه ناظم مدرسه به اتهام آزار و اذیت شکایت کردند.

با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری فرستاده شد. تا این‌که در ٢١ خردادماه اولین جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات ناظم ٣٣ساله مدرسه در دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور متهم و شکات برگزار شد متهم منکر اتهامات خود شد و در پایان جلسه قضات دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز دیگری موکول کردند و متهم با قرار قانونی روانه زندان شد. 

اما چند روز بعد وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده و برخورد جدی با تخلفات شد. با توجه به این‌که در جلسه اول دادگاه مدارک کافی علیه رفتار مجرمانه این ناظم وجود نداشت قاضی محمدی‌کشکولی خواستار بررسی مدارک و استعلامات در پرونده شده بود تا در دومین جلسه دادگاه با ادله کافی به اتهامات ناظم جوان رسیدگی شود.

چهارشنبه ٥ شهرویورماه آخرین دفاعیات ناظم مدرسه به اتهام آزار و اذیت ٣ دانش‌آموز پشت درهای بسته در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.  در این جلسه که با حضور یکی از شاکیان و ٢ وکلای شاکی برگزار شد ناظم ٣٣ساله در مقابل قضات شعبه ٧٩ دادگاه کیفری به دفاع از خود پرداخت. 

صبح روز چهارشنبه متهم به همراه یکی از شاکیان و وکلای ٢ شاکی دیگر پرونده در شعبه ٧٩ دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی پای میز محاکمه قرار گرفت. در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه با توجه به نوع اتهامات جلسه محاکمه را غیرعلنی اعلام کرد و متهم پشت درهای بسته به دفاع از خود پرداخت. 

تا این‌که بعد از اتمام جلسه قاضی محمدی‌کشکولی با توجه به غیرعلنی بودن دادگاه درباره جزییات جلسه محاکمه حرفی نزد و قرار شد دفاعیات متهم اخذ و رأی دادگاه تا یک هفته آینده صادر شود.
 
ولی‌الله حسینی -قاضی محاکم کیفری- در چندماه اخیر انتشار برخی اخبار مبنی بر تجاوز ناظم مدرسه به پسران ٨ تا ١١ساله یکی از مدارس تهران صفحات زیادی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. 

درحالی‌که حکم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامی، «اعدام» تعیین شده است، قوه قضائیه هم‌اکنون با جدیت درحال رسیدگی به پرونده یادشده است.  اما با توجه به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه محتویات پرونده مشخص نیست. 

این احکام بین صفر تا ١٠٠ هستند یعنی یا اثبات می‌شوند که تجاوز صورت گرفته که دراین صورت مجازات آن اعدام است یا ثابت نمی‌شود که در این حد تازیانه و تبعید یا حبس برای فرد متهم پیش‌بینی شده است. گاهی شاید همه موضوعات منجر به تجاوز به عنف نشود اما شدت عمل داشته باشد بنابراین در این موارد در قانون‌گذاری خلأ وجود دارد و ادله اثبات این جرایم شرعی و شهودی می‌شود. 

درواقع نوع و کیفیت و ادله اثبات را شرع تعیین می‌کند و به همین دلیل خلأ قانون‌گذاری در این نوع جرایم به‌شدت احساس می‌شود. زیرا امکان دارد متهم یک پرونده از اعمال مجرمانه خود تبرئه شود. اما به‌هرحال در پرونده‌های این‌چنینی صرف تعداد شکات و ادعای شاکیان نمی‌تواند اثبات‌کننده حد باشد.

هرچند قضات در این پرونده جنجالی حساسیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرند اما برای تصمیم‌گیری و رأی نهایی باید قانون و محتویات پرونده در نظر گرفته شود.