موضوع بیکاری درحال حاضر یکی از گلوگاههای اساسی در برنامه های اقتصادی کشور است که در شرایط رکود بر دامنه آن می افزاید
طی چند سال گذشته بیکاری به تجربه تلخ اقتصاد ایران تبدیل شده و اشتغال نیز آرزویی است که به نظر می رسد به این زودی ها نمی توان طعم شیرین آن را چشید. هرچند شاید به گفته برخی از دست اندرکاران این صحبت یک ادعا باشد اما باید توجه داشت که این ادعا به دلیل اینکه در جامعه ملموس و قابل لمس است دیگر نیازی به اثبات ندارد.
اما می توان برای اثبات این ادعا به سخنان روسای دو قوه کشور اشاره کرد روحانی رئیس جمهور بیکاری را در کشور تکان دهنده و آن را معضل بزرگ جامعه می داند و لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می گوید بیکاری و تورم درد بزرگی است و به هر خانه ای سر می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم جوانان بیکار در آن وجود دارند و این موضوع انسان را نگران می‌کند. اما با نیم نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور در می یابیم که کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال همواره در تمامی دولت ها در آستانه انتخابات رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد و با پیروزی در انتخابات این شعارو وعده به بوته فراموشی سپرده می شود و یا فقط در زمان های خاص از آن یاد می شود اما باید توجه داشت که مشکل بیکاری بخش بزرگی از اقشار جامعه با برخوردهای شعارگونه و ساده انگاری دولت‌ها حل نخواهد شد.
در دولت پنجم محور کاهش نرخ بیکاری اجرای طرح های کشاورزی و توسعه تعاونی ها بود و با صرف ارقام قابل توجهی به سرعت تعاونی های مختلف خصوصا در امر کشاورزی ایجاد شد اما در پایان دوره پنجم 50درصد از تعاونی های ایجادشده در چالش عدم توجیه اقتصادی و استفاده از وام های اعطایی در سایر زمینه ها زمینگیر شد و در پایان دوره ششم بسیاری از پروژه های ملی با ایجاد فرصت های شغلی و به وجود آوردن حرکتی کوتاه مدت سبب شد بیکاری کاهش یابد اما با تزریق نقدینگی به جامعه که عمدتا جهت اجرای پروژه های قابل توجه در زمینه های مختلف از جمله فولاد و نیشکر و دیگر بخش های صنعتی، تورم قابل توجهی را در پایان دولت سازندگی به وجود آورد که آثار آن در جامعه خیلی آشکار نبود اما افت پروژه های ملی در دولت هفتم و توجهات سیاسی با رویکرد فرهنگی بار دیگر بیکاری مخفی در جامعه را آشکار کرد و مشخص شد که در پایان دولت ششم به رغم سازندگی در عرصه اقتصاد کشور بسیاری از آمارها با واقعیت تطبیق نداشته و به همین جهت دولت هفتم نیز مشکلات خود را در عرصه اقتصاد علاوه بر ضرورت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های عظیم طراحی شده در دولت ششم، بالابودن نرخ بیکاری اعلام داشت و تنها رویکرد کاهش اشتغال را که مطالعات و بخشی از اجرای آن در دولت ششم آغاز شده بود، توجه به ایجاد مشاغل جدید از طریق راهکارهای خوداشتغالی دانست و برای کاهش بیکاری اعتبارات قابل توجهی در ایجاد مراکز آموزش و اشتغال منظور و هزینه کرد که صرفا به صورت مقطعی گروهی از بیکاران جذب این مراکز شدند اما به دلیل عدم پایش و توانایی رشد استعدادهای شغلی، این مراکز نیز نتوانست در دولت هفتم و هشتم کارساز باشد، به نحوی که پس از مدتی تمامی این مراکز به سازمان فنی و حرفه ای جهت توسعه آموزش های فنی تحویل داده شد.
در این فرآیند آنچه از دولت هفتم و هشتم باقی ماند صرفا آماری از یک رقم حداکثری در ابتدای دولت هفتم و کاهش نرخ بیکاری در پایان دولت هشتم بود که میزان نرخ بیکاری را رقمی قریب به 10تا 11 درصد ابراز می کرد که به طور طبیعی این رقم در دولت نهم به عنوان یک رقم واقعی قلمداد نشد و با تبیین نرخ بیکاری بالای 15درصد مطالعاتی را جهت کاهش نرخ بیکاری آغاز کرد و نتیجه آن نیز ایجاد بنگاه های زودبازده بود که بتواند ظرف مدت چهار سال این ارقام را که در برنامه چهارم نیز کاهش آن را تا حد یک رقمی شدن پیش بینی کرده بود با رویکرد جدید به میزان پیش بینی شده برساند. اگرچه در دولت نهم بسیاری از منتقدان اقتصادی نحوه عملکرد دولت را با برنامه یکسان نمی دیدند و انحراف از برنامه توسعه چهارم و همچنین برنامه بودجه دولت نهم را برای ایجاد بنگاه های زودبازده مناسب نمی دیدند و این انحراف نیز توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مقاطع مختلف به ارایه ارقام قابل توجهی اشاره داشت اما دولت نهم مصرانه بر کاهش نرخ بیکاری با اجرای طرح بنگاه های زودبازده اشاره داشت که این نرخ تا مرز 11درصد نیز بیان شد که فهم آن برای منتقدان اقتصادی و تئوریسین های مبحث اشتغال ساده نبود و با تایید وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم در عدم توفیق و تحقق اهداف بنگاه های زودبازده به لحاظ عدم همکاری بانک ها باور این ادعا نیز تا حدی قابل پذیرش شد.
به هرحال دولت دهم که یکی از شعارهای اصلی آن تحقق تعدیل اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید با رویکرد جدیدتر و اجرای طرح های حمایتی از جمله حمایت از بنگاه های اقتصادی و استفاده از این پتانسیل جهت جذب یا ایجاد فرصت های شغلی جدید بود توجه ویژه ای به بنگاه های تولیدی متوقف شده یا در حال تولید داشت که در صورت ایجاد اشتغال وام های پیش بینی شده در این خصوص را در اختیار این بنگاه ها قرار دهد که به رغم عدم ثبات برنامه ای و مالی در دولت دهم که می توان اذعان داشت پیش آمد و اتفاق جدیدی در فرآیند ایجاد فرصت های شغلی به وجود نیامد و علاوه بر این موضوع خصوصی سازی نیز کم و بیش در از دست دادن شغل ها و افزوده شدن به خیل بیکاران با تغییر در تعریف بیکار توانست نرخ بیکاری را تا حد یک رقمی شدن کاهش دهد.
موضوع بیکاری درحال حاضر یکی از گلوگاههای اساسی در برنامه های اقتصادی کشور است که در شرایط رکود بر دامنه آن می افزاید و بسیاری از پارامترهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد اگر همچنان اقتصاد کشور در حال رکود باشد دستگا ههای اجرایی ناگزیر خواهند بود با دقت بیشتری به بسته تهیه شده رکود اقتصادی توجه کنند در حالی که به نظر می رسد که اجرای این بسته با سرعتی که تهیه آن صورت گرفت اجرای آن صورت نمی گیرد و نگرانی ادامه بیکاری و رشد فزاینده آن چتر خود را بر خانواده ها گسترده است.
دکتر سید حسین قاسمی تحلیل گر حوزه کلان اقتصادی می گوید: « نرخ اعلامی در مورد بیکاری در کشور ما سیاسی است به طوری که در برخی مواقع 8 تا 9 درصد کاهش یافته ودر برخی مواقع نیز تا 30 درصد بیان شده در حالیکه در کشورما برخی استانها همچون یزد نرخ رشد بیکاری 2 درصد داشته اند در حالی که در حال حاضر این عدد دو رقمی شده اما بازهم از میانگین پایین تر است ودر برخی از استانها مثل استانهای غربی کشور نرخ بیکاری بالای 35 درصد بوده که به دلیل ایجاد بازارهای مرزی و مراودات تجاری این نرخ کاهش یافته است اما بازهم بالاتر از نرخ میانگین است. نکته اساسی در این افزایش ها و کاهش ها عدم پایداری برنامه های اقتصادی است.از جمله عدم پایداری قوانین، توزیع مناسب منابع، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توزیع نامناسب منابع پولی و بانکی ،عدم توجه به کنترل واردات، توجه به ضرورت و الزامات کنترلی در تولید ملی و مناسبات سیاسی در داخل و خارج از کشور هم رد این نوسانات بی سهم نیستند.»
این کارشناس وتحلیل گر حوزه کلان اقتصادی ادامه می دهد: «بازار تقاضای کشور ما قند در دل کشورهایی مانند چین و بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا آب می کند اضافه براین ها کشور ما علاوه براینکه خود بازار قایل توجهی است گذرگاه خوبی برای بسیاری از کشورها ازجمله کشورها از جمله کشورهای مشترک المنافع (C.I.S) و دیگر کشورها ست .همه گونه بضاعت مادی و معنوی موجود است پس چرا اقتصاد ما نه تنها دارای جهش نمی باشد بلکه گرفتار رکود هم شده مشکل را در جای دیگر باید جستجو کردهمه الما نها برای پویایی اقتصاد وجود دارد اما این وضعیت را می توان بخش عمده ای از آن را متوجه مدیریت نمود موضوعی که در دولت نهم و دهم بسیار از آن غفلت شد و در دولت های قبلی نیز یا سیاست زدگی و یا نخبه گرایی صرف نتوانست پایداری لازم را در شرایط بهبود در اقتصاد کشور بوجود آورد. طبیعی است اشتغال که خود معلول علت اساسی در اقتصاد فعال و مطلوب است در چنین شرایطی نمی تواند شکل دیگر و عدم تطابق بنیانها ی اجتماعی از جمله تقاضا بازار کار خصوصا فراوانی آن به لحاظ شکل هرم سنی جمعیت دچار انتظار کاذب شغلی می شود که هر شغلی را برای امرار معاش نمی پسندد.»
دکتر قاسمی در پاسخ به این سوال که بودجه دولت برای چه میزان رفع بیکاری تهیه شده آیا می توان با تحلیل بودجه به رقم روشنی رسید؟ معتقد است: «محور بودجه دولت یک موضوع خصوصا رفع بیکاری خاص نیست اما به هر حال هر بودجه ای که دارای مبالغ عمرانی باشد می تواند در ایجاد اشتغال مفید قرار گیرد که البته اگر این فعالیت عمرانی جزو طرحهای درازمدت و ملی باشد چرا که در کوتاه مدت خود اثرات تورمی را تشدید می کند اما بودجه دولت به دلیل محدودیتهای بسیار نمی تواند مشکل رکود، تورم، بیکاری و.. را به سرعتی که ایجاد شده بهبود بخشد دولت برای رفع معضلات اقتصادی ناگزیر به برخورداری بهتر از منابع مالی، نیروی انسانی و پتانسیل های سرمایه گذاری خصوصا سرمایه گذاری خارجی است که لزوما زیرساخت های آن توسعه تعاملات سیاستهای بین المللی است.»
وی درباره نرخ استاندارد برای بیکاری می گوید: «نرخ استانداردی برای بیکاری وجود ندارد این بستگی به شرایط اقتصادی کشورها دارد برخی کشورها برای اقتصادخود استاندارد قائل شده اند که این نرخ از 3 درصد پایین تر نرود و از 6 درصد هم تجاوز نکند و برنامه های اقتصادی را با همین مبنا طراحی و تهیه می کند.المانهای اقتصادی یک کشور زنجیر وار به هم متصل است و در برخی موارد عدم رعایت این توازن موجب مهاجرت به خارج و بالعکس مهاجرت پذیری، کاهش منابع خارج از برنامه و یا انباشت سرمایه های ملی و غیره مسائلی است که سازو کار حداقل و حداکثر پذیرفته شده است مستلزم مطالعه و پژوهش کارشناسی است و محور این بحث نیز توسط هرم سنی جمعیت مورد محاسبه قرار می گیرد نوسانات غیر قابل توجیه در کاهش و یا افزایش جمعیت مشاغل و نرخ بیکاری نشان از بیماری اقتصاد دارد و چنانچه مزمن شود براحتی قابل درمان نیست.»
همچنين حسين ساساني عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت هم، با تاكيد براينكه بيكاري‌ای كه در حال حاضر در جامعه بسيار زياد است بيكاري پنهان است كه متاسفانه در آمارها هم محاسبه نمي‌شود، مي گويد:«وقتي كارگران در كارخانه‌ها حضور دارند اما به دلايل مختلف از جمله نبود مواد اوليه كالايي توليد نمي‌كنند كه بتوانند به توليد ملي كمك كنند و ارزش افزوده داشته باشند اين خود يك نوع بيكاري پنهان است كه بايد با برنامه‌ريزي و تصميمات درست آن را در كشور كه متاسفانه روز به روز در حال افزايش است كنترل کرد و كاهش داد يا مشاغل كاذبي كه توليد ارزش افزوده نمي‌كند و مشاغلي كه افراد از سر اجبار و ناعلاجي به آن روي آورند، اينها شغل كاذب است. به عبارت ديگر هر نوع كاري ارزش افزوده استاندارد را نداشته باشد و در خدمت افزايش توليد ناخالص ملي نباشد و ميزان بهره‌وري را كاهش دهد از مصاديق بيكاري پنهان محسوب مي‌شود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي مشكلات كلان اقتصادي تا چه اندازه برايجاد اشتغال تاثيرگذار خواهد بود؟ مي افزايد: «با توجه به اينكه واحدهاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي قبلا با مشكلات تامين مالي روبه‌رو بودند اين باعث شده تا خط توليد با كمترين ظرفيت كار كند و توليدكنندگان و صنعتگران مجبور خواهند شد دست به تعديل نيرو بزنند. بنابراين قطعا شاهد افزايش بيكاري در كشور بوده ايم و اگر تعديل نيرو هم صورت نگيرد كارگران در كارخانه‌ها بيكار خواهند بود كه اين امر باعث كاهش نرخ بهره‌وري خواهد شد. ضمن اينكه وقتي نيروي كار در يك بنگاه صنعتي بيكار باشد مديريت كردن اين نيروي كار بسيار سخت خواهد بود. وقتي اين اتفاق مي‌افتد نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند و اشتغال كه از اهداف دولت است محقق نخواهد شد.»
ساساني ادامه مي دهد: «هزينه‌هاي ديگري هم هست كه به دليل بي‌ثباتي كه در مديريت بنگاه‌ها و عدم برنامه‌ريزي دقيق به دليل مشكلاتي كه پيش مي‌آيد صنعتگر و توليد‌كننده متحمل مي‌شود. بايد توجه داشت كه در اقتصاد دنيا يك‌سري ريسك‌ها طبيعي است و در بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد مثل ريسك اعتباري و غيره كه اينها را توليد‌كننده محاسبه و اقدام به فعاليت مي‌كند ولي متاسفانه در اقتصاد ايران يك ريسكي اضافه شده و به نظر مي‌آيد كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و آن ريسك تصميمات خلق‌الساعه است در چند سال گذشته به خصوص در دولت نهم و دهم به وفور ديده مي شد يعني شب مي‌خوابيم و فردا صبح با يك دستورالعمل و يك تصميم جديد روبه‌رو مي‌شويم. اين ريسكي است كه بنگاه‌ها در ايران با آن روبه‌رو هستند و بايد آن را مديريت كنند و بخشي از توانمندي و ظرفيت خود را بايد به آن اختصاص دهند و اين خود افزايش هزينه و كاهش قدرت رقابت را در پي دارد.»
باید توجه داشت در حال حاضر براساس آمارهای اعلام شده و به گفته برخی از مسئولان 2 میلیون و 500 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. بنابراین در صورت باقی ماندن مسئله بیکاری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی تا یکی دو سال آینده و ورود 4 میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل دیگر به بازار کار؛ باید منتظر یک سونامی دستکم 6 میلیون نفری از بیکاران مطلق درس خوانده در کشور باشیم.
