موضوع انحلال یک بانک خصوصی، از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مجوز دارها آغاز و با گفت و گوی عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد.
نگرانی و بلاتکلیفی در بین سهامداران و سپرده گذاران بانکها و موسساتی که نام آنها در فهرست سایت رسمی بانک مرکزی درج نشده بود با انتشار مصاحبه عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و گمانه زنی های رسانه ها به هجوم آنها به شعب این بانکها و خارج کردن سپرده ها تبدیل شد.
با نگاهی اجمالی به تاریخچه انحلال یا لغو مجوز بانک ها و موسسات اعتباری، در 20 سال اخیر تنها به دو مورد می توان رسید. بانک آریا و بانک تمام الکترونیک آرین. هر یک از این بانک ها با دلایلی قطعی و قانونی لغو مجوز و منحل شدند. اما پس از انحلال، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی حقوق سهامداران و سپرده ها را به صورت کامل بازپرداخت کرد.
طبق ماده 39 قانون پولی وبانکی کشور در صورت صدور رای نهایی به انحلال و لغو مجوز یک بانک یا موسسه اعتباری، بانک مرکزی مسئولیت کامل بازپرداخت وجوه سپرده گذاران و احقاق حق سهامداران را دارد. اتفاقی که در جریان انتشار اخبار مربوط به انحلال یک بانک خصوصی بار دیگر از سوی رسانه ها مطرح شد تا سپرده گذاران دغدغه از دست دادن سرمایه خود را نداشته باشند. اطمینان سازی در رابطه با پس دادن سپرده مردم در حالی مطرح شد که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی آسیب های اجتماعی ناشی از مطرح شدن این موضوع فقط با یک اطمینان سازی صرف در رابطه با باز پس دادن سپرده ها پایان ندارد و این موضوع از چند منظر قابل تامل و بررسی است.
در این راستا نخست به گفته های عزت الله یوسفیان ملا اشاره می شود. اعلام انحلال یک بانک خصوصی از زبان یکی از نمایندگان مجلس که در مقام عضو منتخب خانه ملت در ستاد مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی حضور دارد و بر هیچ کس پوشیده نیست که گفته ها و آراء صادره در این ستادهاو کمیسیون ها به عنوان اخباری قطعی و غیر قابل تردید قابل اتکا و استناد هستند. موضوعی که اعلام آن تحت هر شرایطی در اختیار کامل نهادهای حاکمیتی آن قرار دارد اما زودتر از موعد توسط نهاد دیگری مطرح می شود که اولین تاثیر آن تضعیف نقش بانک مرکزی نزد مردم، بانک ها و موسسات و رسانه ها بود.
از سوی دیگر عدم توجه این عضو ستاد به تفاوت معنایی و حقوقی کلمات "بانک " و " مؤسسه اعتباری" که محل ایجاد شبهات بسیاری در تحلیل ها شد. چرا که نبودن نام بانک هایی که در انتظار صدور مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند بر روی سایت بانک مرکزی این اشتباه را به وجود آورد که به گفته نماینده محترم مجلس یکی از این بانک ها قطعا منحل خواهد شد. غافل از اینکه موسسه ای دارای مجوز اما با تخلفات بسیار زیاد در آستانه انحلال قرار دارد که در اصل منظور این نماینده نیز همان بوده است.
این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که بانک مرکزی و خصوصا روابط عمومی این بانک با تعلل و احتیاط بیش از حد در اطلاع رسانی وارد عرصه شد. بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تاثیر این اخبار در افکار عمومی و سپرده گذاران این بانک ها 22 ساعت بعد از انتشار مطالب و تحلیل ها اقدام به درج اطلاعیه با محتوایی "کج دار و مریز" کرد. این اقدام بانک مرکزی بدون توجه به تماس ها و پیگیری های متعدد خبرنگاران پس از انتشار مصاحبه نماینده مجلس در خصوص صحت و سقم این مسئله باعث شد تا بسیاری از سپرده گذاران بانک ها با استرس و نگرانی فراوان اقدام به برداشت وجوه از حساب های خود کنند.
نقد به عملکرد بانک مرکزی در این رابطه همین جا خاتمه پیدا نمی کند. بر این اساس انتقاد بعدی به بانک مرکزی برای عدم اطلاع رسانی صحیح در خصوص آغاز به تخلف هر بانک و موسسه اعتباری است. بانک مرکزی بخشنامه های متعددی را به صورت محرمانه برای این بانک ها و موسسات صادر و ابلاغ می کند که اگر این بخشنامه ها با ذکر تخلف هر بانک یا موسسه متخلفی در اختیار کارشناسان، ناظران و سایر رسانه ها قرار گیرد به سرعت تبدیل به موضوعی قابل پیگیری شده و و از ادامه آن تخلفات جلوگیری خواهد شد.
بر این اساس می توان گفت که بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکم بر بازار پولی کشور از طریق بخشنامه به این متخلفان اعلام می کند مجاز به جذب سپرده و افتتاح حساب جدید نیستند، اما مردم و سپرده گذاران با تبلیغات گسترده با وعده سودهای بالا و سرویس های جدید این بنگاه ها مواجه شده و بدون اطلاع از بخشنامه ها و مکاتبات اقدام به سپرده گذاری می کنند. برخی از این بانک ها یا موسسات متخلف از این روش برای جذب سپرده های جدید و پیشگیری از خروج منابع خود استفاده می کنند.
