جاوید قربان اوغلی در روزنامه اعتماد نوشت:
اين روزها بازار اخبار و شايعات پرونده هسته‌يي گرم است، هرچند اصل مساله از سوم آذر كه براي بار دوم «مهر تمديد» بر مذاكرات خورد همچون هواي زمستان، سرد و بي‌روح شده است وآثار و تبعات اين برودت به سرعت خود را در ركود بازار بورس و صعود نرخ ارز در زندگي و معيشت مردم نشان داد. در آخرين روز هفته گذشته «رفع تمام تحريم‌ها جزء اساسي هر توافق» از زبان دكتر ظريف زينت‌بخش صفحه اول برخي رسانه‌هاي مكتوب و مجازي كشور شد؛ موضوعي كه ظريف در نامه‌يي به همتايان خود در كشورهاي جهان آن را به عنوان «شرط» كه در چارچوب تشريح اهداف برنامه اقدام مشترك (Joint Plan of Action) سال گذشته در ژنو بر آن توافق شد، ذكر كرده است.
اداره كل ديپلماسي رسانه‌يي وزارت امور خارجه نيزدر توضيح نامه وزير (و لابد براي رفع شبهه) با اشاره به فرازهايي از اين نامه كه در سايت رسمي وزارت امور خارجه قابل دسترسي است، گفته است: اين نامه در ١٧ آذر سال جاري به طور جداگانه براي تمامي وزراي امور خارجه جهان (به استثناي رژيم اشغالگر قدس) تنظيم و توسط سفراي ايران به مقاصد عالي ارسال شده و تاكيد شده است؛ «در اين مذاكرات در مقابل مطالبات نامشروع و تحقيرآميز ايستادگي كرده و آن را قاطعانه رد مي‌كنيم»
علي‌الظاهر فرازي از نامه وزير خارجه كه دستمايه روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري شده مربوط به بخشي از نامه مذكور است كه دكتر ظريف به تشريح برنامه اقدام مشترك پرداخته و گفته است: «در برنامه اقدام مشترك ما يك هدف را براي اين مذاكرات در نظر گرفتيم كه عبارت بود از نيل به يك راه‌حل جامع درازمدت و مورد توافق كه تضمين كند برنامه هسته‌يي ايران منحصرا صلح‌آميز خواهد بود و منجر به رفع كامل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز تحريم‌هاي چندجانبه و ملي مرتبط با برنامه هسته‌يي ايران بشود».
فضاي بسته اطلاع‌رساني مذاكرات و عدم اطلاع‌رساني و سخن گفتن با «ابهام و ايهام» فرصت را براي گمانه‌زني‌ها فراهم كرده است غافل از اينكه حساسيت پرونده هسته‌يي و مذاكرات به گونه‌يي است كه هر اظهارنظري ولو از سر دلسوزي و احساس مسووليت به سرعت بر آرامش رواني جامعه و اميدواري مردم بر حل و فصل اين پرونده تاثير مي‌گذارد. مردم از اينكه چرا مذاكرات در «وين ١٠» براي بار دوم متوقف و تمديد شد، هيچ نمي دانند و شايد براي آنان مهم نيز نباشد. آنچه براي آنان مهم است خلاصي هرچه سريع‌تر از اين پرونده است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و ريل‌گذاري جديد مذاكرات هسته‌يي در مدت كمتر از ١٠٠ روز به توافق ژنو منجر شد.صادقانه بايد اذعان كرد كه مردم تاثيرات توافق ژنو را با سرعتي وصف‌ناپذير در همه شوونات كشور و زندگي خود لمس كردند.
بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي (و معيشت مردم)، مهار تورم افسارگسيخته ماه‌هاي آخر دولت دهم كه در صورت استمرار مي‌توانست به فروپاشي اقتصاد كشور منجر شود، شكاف در اجماع جهاني و تحريم‌هاي ظالمانه اعمال شده بر كشور، رويكرد كاملا روشن جهان به سوي ايران و خروج كشور از انزواي تحميلي ناشي از سياست‌هاي ماجراجويانه دولت قبلي، شكست پروژه ايران و اسلام‌هراسي و موارد ديگري كه ذكر آنها نيازمند مقاله‌يي مفصل است.آخرين اظهارنظرها در همين رابطه از زبان وزير خارجه اسبق است كه در مصاحبه‌يي از «تغيير ناگهاني موضع غرب در دقيقه ٩٠» سخن گفته است.
نمي‌خواهم درباره موضع اين مقام به دليل جايگاه رفيع وي ترديد كنم ولي مردم انتظار دارند پشت پرده مذاكرات وين و تمديد هفت ماهه را از زبان كسي بشنوند كه مستقيما درگير مذاكرات است.ظريف در نامه خود گفته است: «من اطمينان دارم كه توافق جامع كاملا در دسترس است. آنچه مورد نياز است آينده‌نگري، اراده سياسي، قبول واقعيت‌ها و نيز جسارت برگزيدن يك انتخاب صحيح مي‌باشد تا به جاي تسليم شدن در برابر منافع خاص و اميال گروه‌هاي فشار پر سر و صدايي كه به طور فزاينده محبوبيت خود را از دست داده‌اند، تمامي جامعه جهاني از آن منتفع شوند.»اينكه چه عامل يا عواملي ظريف را بر آن داشته كه در شرايط پس از «وين ١٠» به نگارش و ارسال چنين نامه‌يي مبادرت كند، در عهده اين قلم نيست.
گمانه‌زني درباره آن نيز نه‌تنها راه به جايي نمي‌برد و گره‌يي از مشكلات اين پرونده نمي‌گشايد، برعكس بر ابهامات آن مي‌افزايد. ولي آنچه مي‌توان گفت (ولو اينكه به مذاق دلواپسان خوش نيايد) معناي مشروط كردن توافق جامع به گنجاندن رفع و لغو يكباره همه تحريم‌ها در متن توافق، بن‌بست در مذاكرات است. راه‌حل عملي اين مساله تعيين كردن بازه زماني مشخص براي رفع و لغو تحريم‌ها در مقابل شفاف‌سازي پرونده هسته‌يي ايران است.
عقل حكم مي‌كند در شرايط متغير جهان كه مولفه‌هاي تاثيرگذاري كه در جهت خلاف توافق حركت مي‌كنند و به سرعت به جمع‌آوري نيرو و سازماندهي مي‌پردازند و تغيير موازنه قدرت در كنگره و سناي امريكا بخش كوچكي از آن است، هرچه سريع‌تر توافق جامع به منصه ظهور برسد.در تيرماه سال جاري و در اولين دور تمديد مذاكرات در مقابل خوشبيني‌هاي برخي كه تمديد را مهلت و ضرورتي براي حل و فصل همه اختلافات مي‌دانستند در يادداشتي تمديد را «تيغ دو لبه‌يي» توصيف كردم كه مي‌تواند فرصت را براي مخالفان توافق كه ظريف از آن «منافع خاص و اميال گروه‌هاي فشار پرسر و صدا» نام برده است فراهم كند تا از رايزني‌هاي فشرده خود براي سنگلاخ كردن راه توافق استفاده كنند.
مردم انتظار دارند ظريف به عنوان رييس تيم مذاكره‌كننده و روحاني به عنوان رييس‌جمهور هرچه سريع‌تر لجام اين اسب سركش را در دست گرفته و خود به مديريت آن بپردازند و به آنان گفته شود آيا آن‌طور كه وزير خارجه اسبق گفته است غربي‌ها (امريكا) در دقيقه ٩٠ موضع خود را عوض كردند يا اينكه اين تنها (در خوشبينانه‌ترين شكل ممكن) تنها يك روي سكه است.رويگرداني از پاسخ به اين مطالبه عمومي، جز افزايش شايعات، بي‌اعتمادي به مسوولان و از همه مهم‌تر تاثيرات غيرقابل اجتناب آن بر اقتصاد كشور، نتيجه‌يي نخواهد داشت.
