فرارو- طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ضریب جینی در کشور افزایش یافته و به 39 درصد رسیده است. ضریب جینی شاخصی است که با آن می توان وضعیت شکاف طبقاتی در کشور را مشاهده کرد.
در سال 92 با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی به خانوار، شکاف طبقاتی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد در کشور است عبارت است از: نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.
طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال 80 رقم 43.0 واحد در سال 81 رقم 42.0 واحد، سال 82 رقم 42.0، سال 83 رقم 42.0، سال 84 رقم 42.0 و سال 85 رقم 43.0، سال 86 رقم 43.0، سال 87 رقم 41.0، سال 88 رقم 41.0، سال 89 رقم 40.0، سال 90 رقم 37.0 واحد و سال 91 رقم 36.0 واحد در کشور بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در سال 92 در بخش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری که روز گذشته منتشر شد، مقدار ضریب جینی در سال 92 نشان می‌دهد این ضریب از رقم 3834.0 در سال 91 به رقم 3944.0 افزایش یافته است.
علاوه بر آن بررسی متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 1392 به تفکیک گروه‌های هزینه حاکی از آن است که در شش گروه هزینه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، هزینه خانوار بیش از 30 درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.
این در حالیست که حداقل دستمزدهای پرداختی به طور متوسط می تواند تنها 78 درصد از هزینه های خانوار را پوشش دهد.
از طرفی دیگر به گفته کارشناسان نرخ بیکاری و تورم دو عامل اصلی انتقال ثروت از دهک های پایین درآمدی به بالادرآمدی محسوب می شوند. اخیرا نرخ بیکاری تابستان 5.9 درصد و نرخ تورم 17 درصد اعلام شده است.
اکنون این سوال مطرح است که شکاف طبقاتی چه روندی را طی می کند.
دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «ضریب جینی در اقتصاد برای محاسبه توزیع درآمد میان مردم مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص بین صفر تا یک در حرکت است. وقتی ضریب جینی در کشوری صفر باشد یعنی برابری مطلق در توزیع درآمد و اگر یک باشد یعنی نابرابری مطلق».
وی با اشاره به افزایش میزان ضریب جینی نسبت به گذشته گفت: «این به آن معناست که ما به طرف بدتر شدن حرکت کردیم و توزیع درآمد نسبت به گذشته بدتر شده است. این شیب هر چقدر بالاتر باشد، فاصله بین درآمدی بیشتر می شود.»
وی با اشاره به اینکه ممکن است در دو کشور ضریب جینی یکسان اما شرایط در آن دو کشور متفاوت باشد، گفت: «مثلا این ضریب در یک کشور فقیر نابرابری توزیع ثروت و کیفیت مادی را اندازه می گیرد و در یک کشور ثروتمند رفاه فراتر از نیازهای اساسی را.»
جام ساز توضیح داد: «در حال حاضر ضریب جینی ما 39 درصد است و ضریب جینی آمریکا نزدیک به 41 درصد. این نشان دهنده آن است که توزیع ثروت در آمریکا برتر از ایران است ولی این نشان دهنده رفاه مردم آمریکا در قیاس با مردم ایران نیست.»
وی ادامه داد: «این شاخص تفاوت ها را در ثروت منعکس نمی کند. به این معنا که ممکن است در یک کشوری فاصله ثروتی خیلی زیاد باشد اما رفاه جامعه هم بالا باشد. یعنی شاید یک طبقه پایین درآمدی در یک کشور ثروتمند رفاهش بیشتر از یک خانواده متوسط در کشوری مانند ایران باشد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه شاخص جینی در شهرها و روستاهای کشوری مانند ایران متفاوت است، ادامه داد: «میزان استفاده از این ضریب، چگونگی توزیع درآمد را در یک دوره زمانی مشخص می کند و نشان می دهد که آیا این نابرابری در حال کاهش است یا افزایش. اما در هر حال این ضریب نمی تواند به طور واقعی آن اختلاف طبقاتی را مشخص کند.»
هدفمندی به شکاف طبقاتی دامن زد
وی هدفمندی یارانه ها را سیاستی اشتباه نامید که به شکاف طبقاتی دامن زد، گفت: «اصولا توزیع پول نقد بین تمام آحاد مردم به صورت مساوی از منطق اقتصادی پیروی نمی کند. هنگامی که ما یارانه را به صورت نقدی به افراد می دهیم بلافاصله در میان طبقات کم درآمد و متوسط، تقاضا تحریک و میل نهایی به مصرف افزایش می یابد.»
وی ادامه داد: «در این شرایط کشش تقاضا ایجاد می شود و گردش پول افزایش پیدا می کند. در نتیجه عرضه که از لحاظ پرداخت یارانه مورد بی توجهی است، به تناسب تقاضا رشد نمی کند و از تقاضا عقب می افتد. همین باعث می شود قیمت های نسبی بالا برود و تورم ایجاد شود.»
جام ساز افزود: «اگر میزان 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی کنونی را مقایسه کنیم با یکسال و نیم گذشته میبینیم که ارزش این مبلغ و یا قدرت خرید آن بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. وقتی هزینه های خانوار افزایش می یابد بخشی به سبب پایین بود قدرت خرید است و بخشی به دلیل افزایش قیمت ها. متاسفانه درآمدها هم به همان نسبت افزایش پیدا نکرد.»
وی با بیان اینکه ترکیب هزینه های خانوارها نسبت به گذشته تغییر کرده است گفت: «در این شرایط روز به روز از مصرف خانوارها کاسته شده و هرماه سبد معیشتی شان تحلیل می رود زیرا قادر نیستند برخی از اقلام سبد مصرفی شان را خریداری کنند و در نتیجه بسیاری ار خانواده های طبقات پایین درآمدی دچار سو تغذیه می شوند.»
وی افزود: «این اتفاق تماما به زیان جامعه ماست. هم به لحاظ آنکه نیروی انسانی ما تحلیل می روند و هم این که هزینه های بهداشتی و درمانی افزایش پیدا می کند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «هنگامی که بخش عظیمی از جامعه نتواند نیازهای اساسی خودش را فراهم کند و حتی در مواردی به سو تغذیه و بیماری های مختلف دچار شود، دولت موظف است برابر با اصل 29 قانون اساسی بیمه همگانی برای افراد جامعه فراهم و نیازهای اولیه آنان را تامین کند که این کار می تواند هزینه های دولت را افزایش دهد.»
وی با تاکید بر اهمیت توازن میان هزینه و درآمد افراد در کشور گفت: «هرچقدر میان این دو رقم فاصله باشد، به تبع آن بر میزان جرائم اقتصادی و اجتماعی افزوده می شود. برای آنکه مردم ناچار هستند که به طریقی فاصله میان هزینه و درآمدشان را پر کنند. حتی از طریق فساد و رانت که از لحاظ اخلاقی هم اجتماع را به سوی سراشیبی سوق می دهد.»
مالیات مهمترین ابزار توزیع درآمد است
جام ساز مالیات را یکی از مهم ترین ابزارهای توزیع درآمد در جامعه نامید و گفت: «مالیات در کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد برای هر طبقه درآمدی به نسبت حقوق افزایش پیدا می کند. هر چقدر درآمد افزایش پیدا می کند، رقم های مالیاتی هم نسبت به مابه التفاوت درآمدها افزایش پیدا می کند.»
وی افزود: «اما متاسفانه در کشور ما تنها از طبقات فقیر، آسیب پذیر و صاحبان صنایع که دارای حسابداری شفاف هستند مالیات گرفته می شود و در مقابل از دلال ها و کسانی که با رانت سروکار دارند و سالیانه میلیاردها دلار گردش مالی، هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود.»
وی با اشاره به مصوبه اخیر رفع معافیت های مالیاتی برخی بنگاه ها گفت: «این موسسات سالیانه معادل میلیاردها دلار گردش پولی و مالی دارند. اگر به دولت مالیات بپردازند، هم درآمد دولت افزایش پیدا می کند و هم بخش بزرگی از وابستگی بودجه به نفت را پوشش می دهد.»
جام ساز تصریح کرد: «اما متاسفانه ساز و کا ر و مکانیزم مالیاتی ما مکانیزمی فشل و عقب افتاده است که قادر به پیگیری و شفاف سازی لازم نیست. ضمن آنکه فساد در موسسات دارایی و بانک ها هم وجود دارد و مالیات ها به درستی از مشمولان مالیات اخذ نمی شود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ تورم و بیکاری اعلام شده از سوی دولت با واقعیت جامعه هماهنگی دارد یا نه؟ گفت: «من منکر فعالیت دولت در زمینه کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری نیستم. اما دولت در شرایطی قرار گرفته که هم با تحریم های اقتصادی رو به روست و از این جهت تنگاهای مالی شدیدی دارد و هم با فساد عظیم اقتصاد مالی درگیر است. هر دوی این معضلات عملیات اصلاحی دولت را با موانع بسیاری رو به رو می کند.»
وی تصریح کرد: «ممکن است ستانده های محاسباتی این دو نرخ بر اساس داده هایی که به فرمول داده شده به دست آمده باشند اما در جامعه خودشان را نشان نداده اند.»
در سبد مصرفی مردم تورم بسیار بیشتر از 17 درصد است
جام ساز با اشاره به نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت گفت: «کاهش تورم به 17 درصد به این معناست که رشد تورم 40 درصدی گذشته حال به 17 درصد رسیده است.. به این معنا که تورم پیشین که 40 درصد به قیمت ها می افزود حال 17 درصد به آن تورم قبلی اضافه شده است. درست است رشد شیب قیمت ها کاهش پیدا کرده اما قیمت ها همچنان افزایش یافته اند.»
وی افزود: «وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می شود، مردم در سبد معیشتی شان این کاهش را حس نمی کنند. زیرا در این سبد معیشتی، تعداد کالاها و خدمات مطابق نیاز مردم است. در حال حاضر به علت کاهش قدرت خرید مردم تنها حدود 30 تا 40 قلم در این سبد وجود دارد. اما وقتی تورم اعلام می شود، میانگین قیمت تمام کالاها و خدمات که بیش از 325 مورد است در نظر گرفته می شود.»
وی تصریح کرد: «این کار مشخصا نمی تواند تورم سبد مصرفی و نیازهای واقعی مردم را مشخص کند. در سبد مصرفی مردم، تورم 17درصد نیست و بسیار بیشتر از آن است. مردم هم این را با کاهش قدرت خریدشان احساس می کنند و حتی دیگر توان تامین برخی کالاها و خدمات را نسبت به گذشته ندارند.»
راه مبارزه با بیکاری
وی با اشاره به نرخ بیکاری موجود در کشور گفت: «الان ما حدود 450 هزار نفر ورودی دانشگاه داریم که همین تعداد هم خروجی آن ها هستند. در این میان اگر حتی دیپلمه ها وکسانی که وارد دانشگاه ها نشده اند را در نظر نگیریم، در سال باید 800 تا 900 میلیون فرصت شغلی به وجود بیاوریم تا بیکاری را کاهش دهیم.»
جام ساز اظهار کرد: «اخیرا قرار است حدود 1000 میلیارد تومان از سقف منابع یارانه ای 48 هزار میلیارد تومانی به بحث اشتغال اختصاص داده شود. این مبلغ دردی را درمان نمی کند و اشتغالی را ایجاد نمی کند.»
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال در صنایع بزرگ و پیشران هزینه بسیار بالایی دارند گفت: «برای ایجاد شغل در یک صنعت پیشران باید جدود 200 تا 500 میلیون تومان هزینه شود که توانایی ایجاد فرصت های شغلی زیادی هم ندارد. در مقابل اما هزینه ایجاد اشتغال در صنایع کوچک می تواند بین 20 تا 50 میلیون باشد. حال اگر بخواهیم آن 1000 میلیارد را تقسیم کنیم بر 50 میلیون تومان، چیزی حدود 20 هزار شغل می شود که رقم بسیار پایینی است در مقابل حجم بیکاران کشور.»
وی با تاکید بر نقش تولید در حل مشکل بیکاری گفت: «برای افزایش میزان تولید در کشور باید سرمایه گذاری های مولد را افزایش دهیم، نظام بانکی را اصلاح کنیم به نحوی که منابع جمع آوری شده از سپرده های مردمی را در اختیار بخش تولید بگذارند نه اینکه خودشان بنگاه داری کنند. بانک ها نباید منابع را به افراد حقوقی وابسته به قدرت و ثروت منتقل کنند که حدود هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه داشته باشند.»
جام ساز با تاکید بر اینکه مسئله مهم تغییر و تحول در نظام اندیشه اقتصادی است افزود: «چین نظام اندیشه اقتصادی خود را متحول و بازار آزاد را تقویت کرد. حال درجه اقتصادی چین در دنیا در حد قابل قبولی است. درها به روی سرمایه گذاران خارجی باز شد و میلیاردها دلار سرمایه گذار خارجی در این کشور به فعالیت مشغول شدند. همین کار رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را بسیار بالا برد که الان در حدود 8 درصد است.»
وی با تاکید بر این که باید نگاه اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی تغییر کند، گفت: «اولین قدم می تواند ایجاد تغییرات بنیادی باشد. باید نهادهای توسعه گرا، جای نهادهای کهنه و واپس گرا بنشینند.»
وی افزود: «باید تخصیص منابع به صورتی باشد که نیازهای واقعی اقتصاد را مورد توجه قرار دهد. به این معنا که بخش مولد بر سایر بخش ها اولویت داشته باشد. در این زمان است که بیکاری ما کاهش پیدا می کند و از شکاف میان طبقات کشور نیز کاسته می شود.»
