سهم وزارت علوم از بودجه 94

یادداشت دریافتی- احمدرضا روشن*؛ در قانون تشکیل وزارت ‌علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) اهدافی همچون اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور؛ تأمین نیروی انسانی متخصص، توسعه منابع انسانی؛ و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی ‌جامعه، به عهده این وزارتخانه گذاشته شده و بر این اساس می توان گفت متولی اصلی نظام علمی، پژوهشی و فناوری کشور، وزارت علوم است.

البته وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دیگری نیز با حوزه دانش، پژوهش و فناوری مرتبط هستند، اما بر اساس قانون، متولی و مسئول اولیه این امور، وزارت علوم است.

حال در شرایطی که به طور دائم از اهمیت علم و دانش سخن رانده می شود، آیا مقدار و نرخ افزایش اعتبارات مالی وزارت عتف در لایحه بودجه 1394،  متناسب با جایگاه و اهمیت این وزارتخانه است؟ همچنین باید بپرسیم که اصولا در کشور ما ملاک اختصاص بودجه به دستگاه ها چیست و منابع مالی کشور با چه معیاری بین سازمان های مختلف، توزیع می شود؟

ابتدا اشاره کنیم یک ویژگی کشورهای توسعه نیافته ( یا کشورهای درحال توسعه یا کشورهای جهان سوم یا هر اسم دیگری که برای آنها بگذاریم) این است که در آنها همه چیز در اولویت قرار دارد، چرا که این کشورها پر از مشکلاتی از جنس اَبَرمسئله هستند، یعنی مسائلی که دارای ابعاد متعددی بوده و راه حل های ساده ای برای رفع آنها وجود ندارد. مثلا مشکل اعتیاد یا مشکل فرار مغزها که می تواند دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. یا مشکلات زندگی در کلانشهرها که همزمان ترافیک، آلودگی(تنفسی، صوتی و تصویری) ، جُرم، بیماری های روانی و موارد دیگر را در خود دارد و به راحتی نمی توان برای آنها راه حلی یافت و معمولا برای حل آنها به لحاظ روش شناسی از رویکرد میان رشتگی استفاده می شود.

از سوی دیگر، به کرات شاهد بوده ایم هنگامی که اقشاری به نمایندگی از بخش های مختلف به دیدار مسئولان کشور می روند به آنها گفته می شود مهم ترین یا یکی از مهم ترین بخش ها هستند و برای کشور اهمیت حیاتی دارند. مثلا هنگامی که تولید کنندگان به مناسبتی به ملاقات مسئولان می روند این سخن را می شنوند که ضرورت اصلی کشور توجه به امور مربوط به تولیدکنندگان است.

احتمالا مسئولان، این سخن را در دیدار با پزشکان، معلمان، نظامیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کارگران، مهندسان، هنرمندان و اقشار، صنوف و مشاغل دیگر نیر می گویند. اما در نهایت و در عمل، چه چیز مشخص کننده میزان اولویت یک بخش نسبت به بخش دیگر، از دیدگاه مدیران رده بالای کشور است؟ پاسخ: «میزان تخصیص بودجه به آن بخش»  به عبارت دیگر، فارغ از تعارفات متعارف، این میزان اختصاص بودجه به بخش ها، سازمان ها و صنوف شغلی است که اهمیت آنها را نزد مسئولان نمایان می کند.

حال به پرسش اولیه این نوشتار برگردیم. معیار اختصاص بودجه به ارگان های مختلف در کشور ما چیست و چه باید باشد؟ در این مقال، قاعدتا فرصت پرداختن به تمامی ابعاد این قضیه وجود ندارد، اما در مورد آنچه که به وزارت علوم مربوط می شود، حداقل، سه ملاک برای نشان دادن اهمیت این وزارتخانه قابل ارائه است:

1- سند چشم انداز چهارده صفر چهار، 2- برنامه دولت یازدهم و 3- شاخص توسعه انسانی.

1- سند چشم انداز 1404:
در سند چشم انداز که ترسیم کننده وضعیت مطلوب و هدف بلند مدت کشور است، چنین آمده: « در چشم‌انداز بيست‌ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ».

به عبارت دیگر، ابتنای حرکت به سوی توسعه یافتگی کشور بر دو بال اقتصاد و علم قرار داده شده است. البته در اسناد بالادستی دیگری نیز بر اهمیت توسعه علمی در توسعه کشور و لزوم توجه به آن تاکید شده، و سند چشم انداز فقط یک نمونه از آن اسناد بالادستی است که بر تقویت علوم و تحقیقات، تاکید دارد.

حال اگر علم، یکی از ضروری ترین محورهای تحقق سند چشم انداز قلمداد گردیده ( و البته تنها 11 سال به پایان افق زمانی آن فرصت داریم) چرا در لایحه بودجه سال 1394، رشد اعتبارات وزارت علوم  که مسئول اصلی سیاستگذاری، رشد و توسعه علمی و فناوری کشور است، متناسب با اهمیت این وزارتخانه بر اساس اهداف سند چشم انداز نیست؟ آیا مهم ترین سازمان مرتبط با یکی از دو بال دستیابی به توسعه کشور، تنها باید سهم حدود یک درصدی از بودجه کل کشور داشته باشد؟ به علاوه، چنانکه آمار جدول شماره 1 نشان می دهد سهم وزارت علوم از بودجه فصل آموزش حدود یک به چهار و سهم وزارت علوم از بودجه عمومی دولت حدود یک به بیست و پنج است. مشخص است که با این سهم ها و با بودجه 10 هزار میلیارد تومانی، وزارت علوم نمی تواند به شکل مطلوب، در جهت انجام اهداف، رسالت ها و ماموریت های مورد انتظار گام بردارد.







2-خط مشی ها و اصول کلی برنامه دولت یازدهم:
در برنامه دولت یازدهم که در مردادماه 1392 به مجلس ارائه شد، اهداف و اولویت های راهبردی زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

 تقویت تولید علمی در کشور و حرکت به سوی جامعه ای دانش بنیان؛    

توسعه توانمندی های علمی به منظور تولید قدرت ملی؛

تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین المللی علمی؛

توسعه علم و فناوری و بسترسازی تحققِ اقتصاد دانش بنیان؛

نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا، و متوازن از مسیر توسعة علمی؛

پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی و ظرفیت سازی برای توسعه فناوری؛

گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای کشور؛

دستیابی به دانشگاه هایی جهانتراز، کارآفرین، دانش افزا، و ثروت آفرین؛

اما مگر جز این است که مهم ترین دستگاه و سازمان برای تحقق این اهداف راهبردی در دولت یازدهم، همانا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا در لایحه بودجه سال 1394 یکی از کمترین میزان توجهات نصیب وزارت عتف شده است؟

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس در مورد اعتبارات بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 1394 ، کل اعتبارات در نظر گرفته شده در این لایحه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان ها، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن، نزدیک به 10.3هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 1393 معادل 19.6 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در لایحه سال 1394، بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و موسسات وابسته به آن از رشدی 41 درصدی و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های آموزشی و پژوهشی وابسته به آن از رشدی 78 درصدی برخوردار است.

3- شاخص توسعه انسانی:
در دهه 1990 میلادی، زمینه های مفهومی  تازه ای به موضوع توسعه، راه یافت. در نظریه های جدید توسعه، «انسان» هم ابزار و هم هدف توسعه قلمداد می شود و رشد و توسعه، متكي بر انسان هاست. از این روی، سرمايه گذاري بر روی انسان مطمئن ترین روش برای حركت به سمت توسعه است.

توجه به ابعاد انسانی توسعه موجب شده که سازمان ملل متحد از سال 1990 شیوه جدیدی را برای اندازه گیری سطح توسعه ارائه نماید که شاخص توسعه انسانی (Human Development Index (HDI  نام دارد. شاخص توسعه انسانی،  برای تاکید بر این نکته به وجود آمد که مردم و  افزایش توانایی ها و  ظرفیت های آنان بایستی معیار نهایی ارزیابی توسعه یافتگی کشورها قلمداد شود و توجه به شاخص های اقتصادی به تنهایی کافی نیست.

شاخص توسعه انسانی به طور کلی در برگیرنده سه حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد است و در واقع، سنجه ای برای اندازه گیری پیشرفت یک کشور در زمینه ابعاد اصلی توسعه انسانی مثل زندگی سالم و طولانی، شهروندانی مطلع و دانشور  و دارا بودن استانداردهای رفاهی و اقتصادی زندگی فراهم می آورد. 

نکته مهم این است که شاخص توسعه انسانی، معیاری برای انتخاب های سیاستی در سطح ملی و نیز اصولی در جهت تعیین اولویت های برنامه ریزی و تخصیص منابع برای دولت ارائه می دهد.

حال اگر با معیار شاخص توسعه انسانی، اختصاص منابع مالی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، آیا استحقاق وزارت علوم در همین حدی است که در بودجه سال 94 لحاظ شده است؟ چگونه است که بخش های دیگر تا چندین برابر بیش از وزارت علوم، رشد بودجه داشته اند؟ و آیا تناسب بین حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد، مورد توجه قرار داشته است؟

بر اساس گزارش شماره 14058 مرکز پژوهش های مجلس در مورد بررسی لایحه بودجه سال 1394، اموری که بیشترین رشد مصارف و یا بیشترین نرخ افزایش در اعتبارات هزینه ای ( بدون احتساب درآمد اختصاصی) را داشته اند، طبق نمودار زیر شامل بخش های دفاع، بهداشت و سلامت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه علوم و فناوری، تربیت بدنی و محیط زیست است. چنان که پیداست بخش آموزش ( که آموزش عالی هم قسمتی از آن است) در ردیف حوزه های با بیشترین نرخ رشد بودجه در نظر گرفته نشده است.





نتیجه اینکه در بودجه بندی سال 1394 بین بخش ها و وزارتخانه های مختلف، عدالت تخصیصی رعایت نشده و بر اساس سه معیار سند چشم انداز، برنامه دولت یازدهم و شاخص توسعه انسانی، توزیع متناسب منابع صورت نگرفته و این رویکرد باعث می شود تا وزارت عتف، در تحقق مسئولیت های سنگین خود با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.

این در شرایطی است که هم اکنون، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، حتی برای حفظ وضع موجود، با کسری بودجه مواجهند. حال آنکه تحت مقتضیات جدید جهانی و گسترش پاردایم هایی مثل یادگیری در همه دوران زندگی، جامعه دانش بنیان و جامعه یادگیرنده؛ این موسسات به شدت نیازمند تامین مالی برای ارتقاء کیفیت خود هستند. البته، موضوع کارایی داخلی دانشگاه ها و استفاده بهینه از منابع و اینکه دانشگاه ها می توانند با مکانیزم هایی، تخصیص درونی بهتری داشته باشند، در جای خود می تواند محل بحث قرار گیرد.

واقعیت این است که تلاطم های سیاسی باعث شد تا وزارت علوم در مرکز مجادلات کشور قرار گرفته و آسیب های زیادی ببیند. این وزارتخانه، با رد صلاحیت دو وزیر پیشنهادی، یک وزیر استیضاحی و گذراندن مدت زمان طولانی با دو سرپرست، وضعیت بی ثبات، بلاتکلیف و شکننده ای داشته و در بودجه سال آتی، گویی به مثابه یک وزارتخانه یتیم و بدون صاحب، با او برخورد شده است. طُرفه آنکه این کم لطفی بودجه ای نسبت به وزارت علوم، نه از جانب مخالفان، بلکه از سوی همقطاران، همکاران و بودجه ریزان دولتی صورت گرفته است.

ادامه تحریم ها، کاهش قیمت نفت و در پیش گرفتن سیاست انقباضی، قابل درک است اما این دلیل نمی شود که وزارت علوم، از جایگاه بایسته ای در لایحه بودجه 94 برخوردار نباشد. امید آنکه در دوره مدیریت دکتر محمد فرهادی و با همیاری بیشتر دولت و مجلس؛ وزارت عتف بر کشتی ثبات قرار گیرد و بتواند اهمیت و استحقاق خود را در چارچوب بودجه سال آینده و سایر سیاستگذاری های کلان کشور به دست آورد.

---

*عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکتری اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران