فرارو- یک کار‌شناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در حوزه اقتصاد کشور در سال ۹۳ منفعل بودگفت: دولت برای موفقیت در حوزه اقتصاد به سیاست‌های فعالانه تری نیاز دارد.
حسین راغفر، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد کشور طی سالی که گذشت گفت: سال ۹۳ را در اقتصاد کشور می‌توان غیر مهم تعبیر کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم فرصت اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی را از دست داد، گفت: اگرچه این شیوه پرداخت یارانه در دولت گذشته به صورت سیاسی و با علم به پیامدهای سیاسی برای دولت بعد (یازدهم) اتخاذ شد اما انتظار می‌رفت که دولت روحانی در این خصوص اقدام به اصلاح کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شاهد بودیم که ملاحظات سیاسی سبب شد این شیوع غلط پرداخت که موجب اتلاف منابع ملی است ادامه پیدا می‌کند و متاسفانه چشم اندازی نیز برای اصلاح آن متصور نیست.
راغفر با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد کشور گفت: همه شاخص‌های اقتصادی از عمیق‌تر شدن رکود خبر می‌دهند و اصلیترین دلیل آن هم کاهش تورم بوده است.
به گفته وی در بحث تورم نیز باید توجه داشت که میزان تورم قابل لمس برای مردم به سبد مصرفی خانوار‌ها در طبقات مختلف جامعه بستگی دارد لذا هنوز بخشی از جامعه از تورم رنج می‌برند.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: در این بخش نیز چشم انداز روشنی وجود ندارد.
راغفر در پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی چطور ایجاد شده است، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آنها سیاست منفعلانه دولت است.
وی افزود: دولت می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی فعالانه‌تر موجب بهبود وضعیت و جلب اعتماد از دست رفته مردم شود. می‌توانست با بهره گیری از سیاست‌های تهاجمی‌تر اقدام به رفع معضل بانک‌ها کرده و با جبران کمبود اعتبارات بانکی، آنها را برای فعالیت‌های اقتصادی تجهیز کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این صورت می‌شد که اعتبارات بانکی را به سمت بنگاه‌های خرد و کوچک تولیدی هدایت و بستر ایجاد اشتغال را مهیا کرد.
راغفر با تاکید بر اینکه نوع نگاه حاکم بر سیاست‌های دولت، تصور بیش از اندازه خوشبینانه ای مبنی بر تنظیم خود به خودی بازار را ایجاد کرده است، گفت: با ادامه این روند برای اقتصاد ایران به طور کلی آینده خوبی تصویر نمی‌شود.
وی همچنین آثار مثبتی مثل کاهش یا کنترل شتاب تورم را ناشی از تلاش‌های دولت در عرصه دیپلماسی دانست و گفت: تصور می‌شود با حل و فصل پرونده هستهای و لغو تحریم‌ها از سویی شاهد رشد فعالیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به یاری اقتصاد آید.
راغفر ادامه داد: به نظر من بهبود شرایط اقتصادی به این سادگی نیست و این نگرانی وجود دارد که با ادامه این سیاست‌ها آزادسازی منابع و لغو تحریم نیز نتواند کاری از پیش ببرد. ادامه این فرایند سلطه در اقتصاد موجب تخریب اندک فعالیت‌های تولیدی موجود می‌شود و به سادگی قابل جبران نیست.
این کار‌شناس مسایل سیاسی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل فعلی در اقتصاد ایران، فقدان سیاست‌های روشن و فعالی است که به تواند معضلات مهمی مثل بیکاری را حل کند، گفت: بیکاری در کشور ما رو به افزایش است و تبعات اجتماعی گستردهای همچون فرار مغز‌ها، فروپاشی خانواده‌ها، اعتیاد، سرخوردگی و خودکشی و... را به همراه دارد. در حالی که سامان دهی وضعیت اشتغال می‌تواند این معضلات اجتماعی را حل کند.
وی یادآور شد: با وجود همه مشکلات اقتصادی نمی‌توان ظرفیت‌های بزرگ این حوزه را نادیده گرفت لذا انتظار می‌رود که دولت در سال آینده در صدد بهره گیری از این ظرفیت‌ها برآید.
به گفته راغفر مشکل کاهش درآمد ارزی کشور فرصت خوبی است تا دولت برای کاهش هزینه حاصل از اتلاف منابع تصمیم گیری کند.
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین بخش‌های اتلاف منابع مالی کشور کدام‌اند، گفت: یکی از آنها پرداخت یارانه نقدی به شیوهای است که ۶۰ درصد مردم به آن نیاز ندارند.
این کار‌شناسان مسایل اقتصادی افزود: اخذ مالیات بر پایه یک نظام مالیاتی صحیح و هزینه کرد آن در بخش توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل به اشکال دیگر سرمایه و اصلاح فضای کسب و کار از جمله نیازهای کشور در عرصه اقتصاد است که عملکرد صحیح دولت را طلب می‌کند.
مهربانی توسی