یادداشت دریافتی- رضا کاظمی تکلیمی؛ سه دهه اقدام بی‌امان علیه مواد مخدر، با وجود هزینه‌های مادی و معنوی فراوان نتایج مطلوب و قابل انتظار را در برنداشته است. صف آرایی دو جبهه سوداگران مواد مخدر و جبهه مقابله کننده یا درمانگر، موضوع مهار مواد مخدر را در ایران با ابعاد پیچیده مواجه کرده است.
این مسئله اجتماعی یا «گفتمان مواد مخدر» و پیوند و گره خوردن آن به مسئله سیاسی فصل جدیدی را تحت عنوان ورود «پولهای کثیف» به حوزه انتخابات وارد کرده؛ قاچاق مواد مخدر در جهان نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد که حداقل سه میلیارد دلار آن در ایران است.
«پول کثیف» یعنی ورود هرگونه پولی که در جریان تولید، توزیع و مصرف قاچاق نقش مخربی را در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر پیکره جامعه وارد می‌کند.
قاچاق أعم از مواد مخدر و کالا معضلی است که چشم انداز توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. عبدالرضا رحمانی فضلی بعنوان یک مقام مسئول و رسمی کشور، در یک مراسم علنی در اول اسفند ۱۳۹۳ ورود «پولهای غیر مجاز» حاصل از گردش مالی قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاسی و انتخابات را کلید زد.
ورود «پولهای آلوده» ناشی از رانت خواری، قاچاق کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور، توزیع مواد مخدر، فعالیت‌های مخرب همچون جنگل خواری، زمین خواری، کوه خواری، ماسه خواری و فعالیت‌های اشیاء زیر خاکی أعم از حفاری‌های غیر قانونی، خرید و فروش نه تنها در پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلکه در یکصد سال اخیر در حوزه سیاست بطور أعم و انتخابات مجلس بطور اخص ساختار کشور را دگرگون کرده است.
دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف‌اند تا منشأ پولهای تبلیغاتی را در انتخابات کاملاً روشن و شیشه‌ای نمایند، تا کسانی که وارد انتخابات می‌شوند، نسبت به هزینه‌های انتخاباتی پاسخگو باشند.
«پولهای کثیف» ناشی از قاچاق و رانت سال‌ها است که حوزه سیاست را تحت الشعاع خویش قرار داده است. جمع آوری و سازماندهی چهار ساله این اقدامات، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی کشور را دچار چالش کرده است. برای پاک نگه داشتن مدیران وکارکنان دستگاه‌های اجرایی و حکومتی باید تلاش کرد تا پولهای کثیف وارد حوزه سیاست و قدرت نشود.
گرچه سخنان رحمانی فضلی - وزیر کشور- به مذاق یار دیرینه او یعنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوش نیامد و در واکنش گفت مگر کشور قانون ندارد، اگر کسی از این اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، تا رسیدگی شود. البته رئیس مجلس شورای اسلامی استحضار دارند که قطعاً کشور قانون دارد و بر اساس آن مدیریت می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا تصویب قانون به تنهایی کفایت می‌کند. شهرام جزایری، فاضل خداداد، مرتضی رفیقدوست، بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی و بیش از آن هزاران ریز و درشت که در بیخ گوش قانون و قانون گزاران و مجریان و حافظان قانون اتفاق افتاده است.
البته اظهارات وزیر کشور و پاسخگویی رئیس مجلس پس از نامه افشاگرانه محمد رضا رحیمی معاون اول دولت که به جرم ارتشاء و تحصیل مال نامشروع در زندان اوین روزگار می‌گذراند که خطاب به رئیس سابقش دکتر محمود احمدی‌نژاد که از اسناد و چک‌های صادره حرف زده بود که به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده تا با حضور در مجلس شورای اسلامی تمام قد بتوانند از او حمایت کنند.
البته واکنش اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور جالب‌تر از همه بود. او ابراز داشت احمدی‌نژاد یک فرد یا یک دولت نبود او یک جریان برنامه ریزی شده بود که نمی‌تواند از «پولهای آلوده» تبری بجوید. بلکه این جریان برنامه دارد تا در آوردگاه سیاسی اسفند ۹۴ با پولهای غیرمجاز مجدداً به قدرت برسند.
زمان بندی وقوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ آماده است؛ گرچه قوانین انتخاباتی ما شفاف و روشن است. ولی در خصوص هزینه‌های انتخاباتی و ورود پول مسکوت است.
در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشور‌ها به منابع و تامین هزینه‌های ستاد‌های انتخاباتی توجه خاصی می‌شود. یعنی محل منابع و هزینه کرد آن باید روشن، شفاف و قابل نظارت باشد. نظام نظارتی بر انتخابات تمام همت خویش را مصروف رصد کردن منابع و مصارف انتخابات می‌کند.
واقعیت این است که حقوق و مزایای یک نماینده به نسبت یک عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل یک شرکت کوچک دولتی یا شبه دولتی و خصوصی خیلی کمتر است. که قطعاً حلال آن کفاف هزینه‌های یک خانواده پنج نفره را در تهران نخواهد داد. ولی این سوال تاریخی همیشه در ذهن مردم است که هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها و قروض بالا آمده پس از انتخابات توسط کاندیدا‌ها و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه تامین می‌شود؟
گرچه ستاد‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها در کشور ما سامان یافته و حزبی نیست بلکه جریان یک شبه و خلق الساعه روزی چراغ ستادی را روشن و فردای آن خاموش می‌کنند و هیچ رد و جای پایی از خویش باقی نمی‌گذارند. ولی سرنوشت کشور و ملتی را ظرف چهار سال آزگار رقم می‌زنند و هزینه‌های سنگینی بر دوش ملت و مردم بجا می‌گذارند.
واقعیت غیر قابل انکار این است سامانه احزاب و گروه‌های سیاسی کشور تخریب شده است و جریانات نامعلوم پشت پرده انتخابات را مدیریت می‌کنند و هرچقدر انتخابات به سمت شهر‌های کوچک‌تر می‌رود هزینه‌های مادی و معنوی انتخابات سنگین‌تر و پر حجم‌تر و نقش پول و وعده وعیده‌های دروغین، اختلافات قومی، محلی، زبانی، دینی و مذهبی تشدید می‌شود.
وقتی در یک شهر کوچک یک نفر با ۲۰ تا ۲۵ هزار رای و با ترفندهای غیر معمول و مرسوم و بعضاً غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یدک می‌کشد و بدان افتخار می‌کند طبیعی است که هزینه بیش از یک میلیارد تومان با تطمیع رای دهندگان و خرید و فروش آراء آسیب‌هایی است که جایگاه رفیع نماینده را در راستای قانون گذاری صحیح و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیر سوال خواهد برد و دغدغه نماینده، دیگر قانون و نظارت بر قانون نخواهد بود، بلکه کنش آن پیگیری مسائل ریز و درشت دلالان جمع کننده رای و ستاد گردان آن خواهد بود و با این رویکرد دخالت در حوزه فرمانداری، بخشداری، دهیاری برای او از اهم واجبات است آن هم از جنس واجب عینی و نه کفایی، و باید اوقات چهار ساله خویش را صرف این خرده فرمایشات «ستادگردانان» نماید.
امروزه که همه منتظر ابلاغ سیاست‌های کلان انتخاباتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از سوی وزارت کشور گام‌هایی را برای تنظیم لایحه و یا ماده واحده‌ای برای تعیین تکلیف مصارف و منابع ستاد‌های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود «پولهای باد آورده» قرار داده است و از سوی دیگر با همت برخی نمایندگان فهیم و فحول برای تصویب انتخابات استانی گام‌های اساسی برداشته شده است تا بتوانند شأن و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی را ارتقاء دهند و مجلس را که خواست امام راحل عظیم الشأن بر آن بوده در راس امور قرار دهند. تا بدخواهان ملت طمع بر آن نورزند. انباشتگی مجلس از نخبگان، خردورزان و عقلا سبب آن خواهد شد تا عقلانیت بر پایه عدالت بر کشور حکم فرما شود.
ملت برای تشکیل یک مجلس فهیم و معتدل و با دانش راه سخت و دشواری پیش رو دارند. گام مهم برای مجلس مقتدر با صلابت شفافیت و جامعیت در همه امور است.
سوء استفاده و تسویه حساب جنایی «پولهای کثیف» بر خلاف منافع ملی است. ارائه مستندات پولهای بادآورده، آلوده، غیرمجاز و کثیف به مراجع قانونی می‌تواند فصل جدیدی را بر پنجره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باز کند. اصلاح قوانین انتخاباتی و ارتقاء حوزه انتخابیه شهرستانی به استانی و همچنین ایجاد شرایط یکسان برای گروه‌ها و جریانات سیاسی رقیب و رفع نگرانی‌ها در رد صلاحیت کاندیدا‌ها و مدیریت بهینه انتخابات می‌تواند جایگاه انتخابات را در تراز بین المللی افزایش دهد؛ تا جایی که دکتر روحانی در پیام نوروزی خویش اعلام نمودند دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته ملت بزرگ ایران است.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
جو پر شد نشاید گذشتن به پیل
که اوضاع الان مصداق مصرع دوم است