فرارو - وزارت کشور در سال انتخابات وظیفه سنگینی به دوش دارد. به همین خاطر است که وزیر هر از چند گاهی در این خصوص اظهارنظر کرده و تأکید می‌کند که این وزارتخانه همه توان خود را برای داشتن یک انتخابات سالم و شفاف به کار خواهد گرفت.
رحمانی فضلی اگرچه در موضوع پول‌های کثیف از حرف‌های خود عقب‌نشینی کرد و همه‌چیز را گردن رسانه‌ها انداخت اما بعد از هم چندین بار در مورد شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات سخن گفت. راهکار او برای ایجاد شفافیت این است که هر کاندیدا از یک حساب بانکی مشخص استفاده کند و دفاتر حسابرسی معینی نیز وجود داشته باشد.
یکی دیگر از برنامه‌های او برای انتخابات آتی که در مراسم افطاری و در حضور نمایندگان احزاب از آن صحبت کرد احراز هویت رأی‌دهندگان است. او در این خصوص گفت: «ما قصد داريم لايحه نحوه اخذ آرا در انتخابات را به دولت ارائه کنيم، به‌گونه‌ای که مردم از قبل ثبت‌نام کرده و احراز هويت شوند و سپس در روز انتخابات رأي دهند».
وی همچنین به احزاب توصیه کرد که یک منشور اخلاقی تهیه‌کرده و امضا کنند تا انتخابات در یک فضای آرام و پویا برگزار شود.
حسن رسولی، کارشناس مسائل سیاسی
در گفتوگو با فرارو در خصوص راهکارهای پیشنهادی وزیر کشور برای داشتن انتخابات شفاف و سالم توضیح داد و ارائه لایحه احراز هویت رأی‌دهندگان را بخشی از مراحل انتخابات الکترونیک دانست.
استاندار پیشین خراسان افزود: پیشنهادی که آقای وزیر داده‌اند درواقع این است که در ابتدا برای هرکدام از اتباع ایرانی واجد شرایط رأی دادن به آدرس آنها برگ رأی ارسال شود. در ضمن ارسال این برگ رأی بر اساس مشخصات رأی‌دهنده، آدرس نزدیک‌ترین شعبه اخذ رأی نیز به اطلاع او می‌رسد لذا فرد می‌تواند با آمادگی مناسب‌تری در شعبه اخذ رأی حاضرشده و رأی خود را به صندوق اندازد.
وی با اشاره به اینکه اکنون به روش سنی ثبت مشخصات سجلی رأی‌دهنده در محل شعبه و به‌صورت دستی توسط مسئولان شعبه اخذ رأی انجام می‌شود، گفت: اگر این وعده آقای وزیر که اتفاقاً شدنی هم هست، محقق بشود افراد زمان کوتاه‌تری برای حضور در شعبه صرف می‌کنند و پیش از رفتن به شعبه اسامی کاندیدهای موردنظر خود را با دقت بیشتری روی برگ رأی می‌نویسند.
عضو هیئت‌مدیره بنیاد باران تأکید کرد: این اقدام به‌سلامت انتخابات کمک می‌کند و موجب اطمینان مردم نسبت به شمارش آرا نیز خواهد شد لذا اگر این تغییر در این بخش از انتخابات انجام شود باید آن را گام مثبتی در راستای ایجاد یک نظام انتخاباتی نوین دانست.
رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان باقی‌مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انجام این تغییر کافی است، گفت: اگر وزارت کشور و دولت با تحرک بیشتری در حوزه سیاست داخلی ورود و ظهور کنند این امکان وجود دارد که در هفت ماه باقی‌مانده تا انتخابات این امکان فراهم شود زیرا زیرساخت‌های آن در کشور مهیا است. حتی اگر در همه حوزه‌های انتخاباتی نتوان این تغییر را صورت داد، برای شصت یا هفتاد درصد واجدین شرایط می‌توان به این شیوع عمل کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس ماده 25 قانون انتخابات وزیر کشور به نمایندگی از دولت مسئول اجرای انتخابات و وزارت کشور مسئول حسن اجرای انتخابات است، گفت: انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان باید اطمینان حاصل کنند که شرایط برگزاری یک انتخابات عادلانه و برابر برای همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور در همه بخش‌های مربوطه – اعم از تریبون‌ها، مطبوعات، صداوسیما، عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌هایی که در انتخابات نقش پیشاپیشی دارند – فراهم است.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: نظارت و کنترل بر این مسئله به عهده دولت و وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور و همکارانش در سامانه مدیریت سیاسی کشور – استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و ... – وظیفه‌دارند که نظام اجرایی و مدیریتی انتخابات را به نحوی آرایش دهند که امکان مداخله و حضور همه سلایق سیاسی در این سامانه‌ها – هیئت‌های اجرایی حوزه انتخابیه که مسئولیت بررسی صلاحیت‌ها، تعیین محل شعب اخذ رأی و تعیین متولیان حوزه‌های انتخابیه و ... رادارند – وجود داشته باشد.
به گفته وی اگر این ترکیب متعادل و متوازن از افراد در شعب اخذ رأی وجود داشته باشد با نظارت خود به خودی به سمت سلامت انتخابات حرکت می‌کنیم.
استاندار پیشین خراسان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اقدام آقای وزیر باید متوجه ایجاد این تعادل باشد، گفت: تعامل مراکز چهارگانه استعلام‌ها – ثبت‌احوال، وزارت اطلاعات، دادستانی کل، تشخیص هویت نیروی انتظامی – که وظیفه بررسی سوابق کاندیداها رادارند نیز مسئولیت حساسی است که وزیر کشور به عهده دارد. به‌خصوص اینکه در وزیر کشور به‌صورت غیرمستقیم بر نیروی انتظامی و ثبت‌احوال ریاست دارد و اعتبار و روایی گزارش‌های این مراجع در اطمینان خاطر مردم بسیار اثرگذار است.
رسولی در مورد تأکید وزیر کشور بر شفافیت مالی انتخابات و اینکه کاندیداها از یک حساب خاص استفاده کنند و احزاب دفاتر حسابرسی مشخصی داشته باشند، نیز گفت: کاش آقای وزیر در این مبحث از هشدار جدی خود مبنی بر ورود پول‌های کثیف به‌دست‌آمده از راه قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر با تشر چند نفر از نمایندگان و برخی چهره‌های سیاسی عقب‌نشینی نمی‌کرد و به‌جای عذرخواهی سعی می‌کرد که با استفاده از اختیارات قانونی خود مسئله را پیش برد.
وی افزود: وزیر کشور می‌توانست اگر لازم بود لایحه ارائه کند، اگر لازم بود بخشنامه و آیین‌نامه اجرایی صادر کند یا اگر لازم بود از راه تعامل با شورای نگهبان و نهادهای نظارتی مسئله را حل کند. بااین‌حال بیان مجدد رحمانی فضلی در این خصوص اگرچه به اهمیت هشدار اولیه نیست اما قابل‌توجه است.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: همین اکنون هم احزاب شناسنامه‌دار منابع مالی مشخص دارند و بر اساس ماده ده قانون احزاب گزارش‌های مالی خود را به کمسیون ماده ده احزاب می‌دهند و این در دسترس دولتمردان است.
عضو هیئت‌مدیره بنیاد باران در مورد پیشنهاد تدوین منشور اخلاقی احزاب نیز گفت: به اعتقاد بنده برخی از فرمایشات وزیر ازجمله کمک به تدوین منشور فعالیت احزاب خیلی ضروری نیست زیرا در دوران اصلاحات نیز به آن پرداخته‌شده است. این منشور تدوین‌شده و موجود است و رسانه‌ها می‌توانند آن را بازنشر دهند.
وی افزود: به نظر بنده بهتر است که وزارت کشور این امور صنفی را به نهاد صنفی مربوطه یعنی خانه احزاب بسپارد و به انجام امور در حیطه وظایف خود با جرات و قوت بیشتری عمل کند و از شکل منفعل فعلی خارج شود.
کلیه کسانی که می خوان در هر حوزه ای رای بدن بیان اول ثبت نام کنن بعد در همون حوزه هم رایشون رو در صندوق بندازن
در اون صورت دیگه مشکل صندوق های سیار و .... حتما حل میشه
یکی به نعل
یکی به میخ!!