ماجرای دکل حفاری تأسیسات دریایی همچنان خبرساز است تا جایی که اخبار گوناگونی از رد پای افرادی به گوش میرسد که ممکن است این پرونده را سیاسی کنند. از نام رضا مصطفوی‌طباطبایی که به‌همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی به‌عنوان واسط، اقدام به خرید این دکل کرده تا مابقی پول خرید این دکل که سر از چین درآورده است، از خبرهای جدیدی است که پیرامون این مسئله به گوش میرسد، اما گویا مسئولان دولت قبل هریک سعی دارند پای خود را از این معامله کنار بکشند تا نامی از آنها برده نشود، اما از طرفی شنیدهها حاکی از خطاکاری این مسئولان سابق دولت گذشته است، اما به‌هرترتیب به گفته یکی از نمایندگان مجلس این ماجرا سر از قوه قضائیه درآورده است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درحال‌حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کار می‌کند.
دکلی که به ٢ شرکت فروخته شدحمید حسینی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در این رابطه به «شرق» گفت: برای اتمام ساخت پارس‌جنوبی و به‌علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکت‌های زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیشپرداختها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و در این راستا وزارت نفت نیز از شرکت‌ها حمایت خواهد کرد. در این میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به‌علت راحت‌بودن امکان نقل و انتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش‌پرداخت در زمانی معین مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته‌شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.
وی با اشاره به تخلفات در این معامله افزود: ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت‌نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به‌صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجوداین، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به‌دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر می‌کند، این موضوع پیگیری نمی‌شود.
مابقی پول واریزی به حساب شرکت رومانیایی در چینرئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به همین علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست‌رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین‌حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠ میلیون دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.
حسینی در ادامه با اشاره به قیمت این دکل گفت: هزینه سفارش ساخت یک دکل نو از یک شرکت خارجی حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار است، اما این دکل با قیمت ٨٧ میلیون دلار معامله می‌شود که نشان میدهد این دکل دست دوم و تا حدی فرسوده نیز بوده است، چراکه یک دکل دست دوم اگر چندان فرسوده نباشد باید حدود ١٤٠ تا ١٥٠میلیون دلار قیمت داشته باشد. در کنار این سخنان اخبار دیگری مبنی بر ردپای فردی به نام رضا مصطفوی‌طباطبایی، به‌همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی در این ماجرا نیز به گوش میرسد.
دکل نفتی گمشده سر از مکزیک درآوردبه گزارش تابناک به‌نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت، رضا مصطفوی‌طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می‌کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می‌کند برای عقب‌نماندن از برنامه حفاری فاز ١٤ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
این مقام آگاه در وزارت نفت گفت: باوجود گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند. چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت- که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران به‌ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی را برعهده دارد- اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.
وی افزود: براساس قرارداد، قرار بود ٢٠ درصد از بهای ٨٧ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ٨٠ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.
با‌وجوداین، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری‌شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه! این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولان سابق این شرکت ایرانی به‌عنوان مظنون تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود درحال‌حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP، که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده، با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است به ایران منتقل شود، در نهایت نه‌تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته است تا در قالب قرارداد ٨٩٤ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.
اقامه دعوی ایران برای برگرداندن مابقی پول پرداختی به حساب شرکت رومانیاییعضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفتوگو با «شرق» گفت: کل مبلغ قرارداد مربوط به خرید دکل نفتی ٩٢ میلیون دلاری بوده که یک شرکت تأسیسات دریایی ایرانی با یک شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای منعقد کرده است.
امیرعباس سلطانی افزود: شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای قراردادی به ارزش ٦٢ میلیون دلار با یک شرکت از کشور رومانی منعقد کرده و مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار نیز به حساب این شرکت واریز کرده است.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی از پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط ایران خبر داد و گفت: به‌جز مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده است، تکلیف مابقی پول پرداختی توسط ایران، نامشخص است.
سلطانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از یک سال پیش، روی این پرونده کار می‌کند از ارجاع پرونده به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: احتمالا پرونده از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه رفته است و در ضمن ایران برای برگرداندن مبلغ ١٣ونیم میلیون دلاری که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده نیز اقامه دعوی کرده است. به گزارش «شرق»، این همه در حالی مطرح می‌شود که مدیران دولت گذشته، که پای آنها به موضوع باز شده است، هریک سعی در مبراکردن خود دارند.
دکل حفاری تأسیسات دریایی ارتباطی با وزارت نفت نداشتهدر این راستا وزیر سابق نفت با تأکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در واردکردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته است و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می‌کند. به گفته رستم قاسمی، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ٥٠ نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم‌شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. به گزارش فارس، قاسمی تأکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشددر کنار وزیر دولت سابق، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم ضمن بیان جزئیات خرید دکل حفاری دریایی که به‌غلط عنوان می‌شود گم شده است، گفت: بارها پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل داده‌ام اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به گزارش تسنیم، طاهری؛ مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گمشده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از پول آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌دلیل عدم‌تأمین به‌موقع نقدینگی بخش‌های باقی‌مانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد. وی در انتقاد از گفتههایی پیرامون پرداخت کامل پول به شرکت رومانیایی افزود: باقی پول به‌هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد؛ چرا که به‌علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود، طبعاً باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسطه نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد.
