وزیر دادگستری گفت: کلیات نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره برخی اصطکاکات اجرایی در قانون امر به معروف و نهی از منکر بود.
به گزارش فارس مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری امشب در مراسم افطاری جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به والی مبنی بر بازداشت یکی از مدیران بانک سپه، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: مقامات مسئول در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزئیات نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: قانون امر به معروف و نهی از منکر بحث تداخل قوا را ایجاد می‌کرد و احتمالاً مشکلات اجرایی در آن بود که خودش به تضعیف فرایند اجرای این قانون می‌انجامید.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید جدی‌تر باشیم متأسفانه تا امروز در این خصوص کم‌کاری و کم‌توجهی کردیم ما نباید حرکتی که ناقص و با اشکال باشد را انجام دهیم با این نگاه جریان امر به معروف را تقویت کرده‌ایم.
پورمحمدی تأکید کرد: قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید کاستی‌ها و اصطکاکات اجرایی داشته باشد و از همین‌رو کلیات نامه رئیس جمهور به رهبری در همین خصوص بود که ایشان نامه را به هیأت حل اختلاف بین قوا اعاده دادند و قرار است آنها بررسی کنند.
وی در پایان به پاسخ به سؤال دیگری در خصوص زمان اجرایی شدن حکم مهدی هاشمی رفسنجانی گفت: همانگونه مستحضر هستید حکم مهدی هاشمی صادر شده و در مرحله اجرای آن هستیم.
