آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، از توافقنامه بحث برانگیز خود با کشورهای حوزه یورو که با هدف نجات اقتصاد یونان امضا شده، دفاع کرده است.
نخست وزیر چپگرای یونان سخت در تلاش است که حزب خود (سیریزا) را برای حمایت از سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران منطقه یورو قانع کند.
او سه شنبه (۱۴ ژوئیه) توافق مذکور را "تحمیلی" توصیف اما تاکید کرد که به اجرای آن متعهد است.
وی گفت: "من به طور کامل مسوولیت اشتباهات و خطاها را برعهده می گیریم، مسوولیت امضای این توافقنامه که به آن باور ندارم، ولی موظف هستم که آن را اجرا کنم."
رهبران منطقه یورو این هفته توافق کردند تا ۸۶ میلیارد یورو ظرف سه سال آینده به یونان پرداخت کنند.
اما تعداد زیادی از اعضای حزب حاکم با توافق مذکور که دوشنبه (۱۳ ژوئیه) در بروکسل امضا شد، مخالفند. همچنین بسیاری از مردم از پیشنهادهای ارائه شده ناخشنود هستند. قرار است کارمندان دولت، چهارشنبه دست به اعتصاب سراسری بزنند.
آلکسیس سیپراس سه شنبه در واکنش به منتقدانی که خواهان کناره گیری وی از قدرت هستند، برگزاری انتخابات زودرس را رد کرد و گفت در نظر دارد چهار سال در مقام نخست وزیری باقی بماند.
او گفت: "من از زیر بار این مسوولیت فرار نخواهم کرد و تلاش خواهم کرد برنامه سیاسی ام را در ظرف چهار سال آینده به اجرا دربیاورم."
در این رابطه، وزیر دفاع یونان که حزبش از شرکای دولت ائتلافی است، گفته است تنها در زمینه‌های محدودی از دولت حمایت خواهد کرد.
در صورتی که اصلاحات مورد نظر به تصویب نرسند، بانک‌های یونان به دلیل کمبود نقدینگی فرو خواهند پاشید و یونان مجبور خواهد شد از یورو خارج شود.
صندوق بین‌المللی پول، یکی از اعتباردهندگان بین‌المللی یونان پیشتر گفته بود یونان برای دومین ماه متوالی، قسط بدهی خود به این صندوق را نپرداخته است. یونان قرار بود امروز ۵۰۰ میلیون دلار به این صندوق پرداخت کند.
نخست وزیر یونان سه شنبه هشدار داد تا زمانی که توافق به تصویب نهایی نرسد، بانک های یونان کار خود را از سر نخواهند گرفت. او گفت این روند می تواند حدود یک ماه طول بکشد.
