خاورمیانه انبار باروت می‌شود

فرارو- توافقنامه وین میان ایران و کشورهای موسوم به 5+1 به امضاء رسیده و سال‌ها کشمکش بر سر برنامه‌ هسته‌ای ایران در حال فروکش کردن است. در کنار آثار سیاسی این توافق، بسیاری از تحلیل‌گران به دنبال شناسایی مهمترین آثار اقتصادی این توافق بر دو سمت معامله بوده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی فرارو، پیرامون آثار رفع محدودیت‌های اقتصادی و تجاری از اقتصاد ایران تحلیل‌های مختلفی صورت گرفته و بر آثار مثبت و قابل توجه آن بر فضای کسب‌و‌کار در ایران و منافع بلند مدت آن تاکید شده است. اما تحلیل حاضر وجه دیگری از آثار اقتصادی این توافق را مد نظر قرار خواهد داد که کمتر مورد توجه بوده است.

بر اساس تخمین‌ها، بیش از 50 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌های عظیم ذخیره و آماده تحویل به کشورهای متقاضی پس از لغو تحریم‌هاست. با افزایش احتمال عرضه این حجم قابل توجه از نفت، قیمت آن در بازارهای انرژی تحت تاثیر قرار گرفته و میانگین قیمتی نفت وست تگزاس اینترمدیت و برنت دریای شمال برای 5 هفته متوالی کاسته شده و به ترتیب از 60.01 و 60.84 دلار در هر بشکه به 49.21 و 55.75 دلار در هر بشکه رسیده‌اند.

ورود نفت ایران و افزایش امکان صادرات بلند مدت آن با حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، کاهش و یا ثبات در قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. اما هر چه باشد، بر حجم صادرات نفتی و منابع ارزی کشور افزوده شده و درآمد‌های نفتی کشور مجدداً شروع به رشد خواهد کرد.

اسرائیل و کشورهای عرب منطقه که از جمله معدود مخالفان خارجی توافق هسته‌ای به شمار می‌روند، با حصول این توافق اقدام به خرید جنگ‌افزارهای پیشرفته نموده و سعی در تقویت زرادخانه  تسلیحاتی خود داشته‌اند. رقم مربوط به مبادلات این تجهیزات، تنها در هفته گذشته بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده است. 

هرچند سیاست‌گذاران کشورهای غربی بر این باورند که توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و کشورهای 5+1 مانع از مسابقه تسلیحاتی در منطقه برای به دست آوردن تسلیحات اتمی و نامتعارف خواهد شد، اما تردیدی نیست که این توافق به نوعی گسترش رقابت در تجارت تسلیحات متعارف را به دنبال داشته و در ماه‌های آینده نیز بر شدت و حدت آن افزود خواهد شد.

عربستان سعودی با خرید 1.9 میلیارد دلار رادار، هلیکوپتر و تجهیزات یدکی و نیز 1.75 میلیارد دلار موشک در روزهای اخیر خبرساز شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که ایالات متحده سیاست نزدیکی به ایران را همزمان با تقویت نظامی متحدان سنتی خود در منطقه دنبال نموده که نتیجه‌ای جز افزایش تقاضا برای تجهیزات نظامی و تشدید نظامی‌گری و انبار تجهیزات نظامی و موشک در منطقه را به دنبال نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد سیاست اصلی ایالات متحده در منطقه، همچنان حفظ توازن قدرت در منطقه است تا نه ایران و نه رقبای منطقه‌ای آن از یک موقعیت برتری کامل برخوردار نگردند. این سیاست متضمن آن است که ایران از خطوط قرمز مورد نظر امریکا در توانمندی‌های هسته‌ای عبور نکند؛ عربستان در حمایت از گروه‌های تندرو و به ویژه داعش، آزادانه عمل نکند و در نهایت فشار بر اسرائیل برای حل مشکل فلسطینیان همچنان حفظ شود. هر کدام از این سه وجه مثلث به موازات آنکه منافع و اهداف ایالات متحده را برآورده نمایند، می‌توانند بر حمایت‌ها و کمک‌های این کشور در صورت نیاز حساب نمایند. در این وضعیت امریکا نیز بدون حضور آشکار و صرف هزینه، می‌تواند سیاست‌های مورد نظر خود در منطقه را دنبال نماید. 

بر اساس اطلاعات موسسه مطالعات بین‌المللی صلح استکهلم، کشورهای خاورمیانه در مجموع با 181 میلیارد دلار هزینه، بیش از 10 درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. عربستان با بیش از 80 میلیارد دلار هزینه، به بزرگترین انبار تسلیحات در منطقه تبدیل شده و کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی نیز با 22 میلیارد دلار مخارج نظامی در رده‌های بعدی قرار دارند.

بزرگی هزینه‌های نظامی عربستان هنگامی آشکار می‌شود که این هزینه‌ها به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور در نظر گرفته شود. عربستان در سال 2014 بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی و جنگی نموده و از این حیث بعد از کشور عمان (دیگر کشور منطقه خاورمیانه) در رده دوم جهان و حتی بالاتر از کشورهای درگیر جنگ قرار گرفته است.

اکنون عربستان سعودی بعد از ایالات متحده و چین، بالاترین هزینه‌های نظامی در جهان را داشته و گوی سبقت را از کشورهایی چون روسیه، انگلستان و فرانسه نیز ربوده است. به طور کلی کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی نموده‌اند که بیش از دو برابر متوسط جهان (2.3 درصد) می‌باشد.

 با توجه به توافق جدید میان ایران و کشورهای منطقه که دسترسی ایران به منابع ارزی بیشتر را فراهم و محدودیت‌های تجاری را مرتفع  می‌نماید، می‌توان انتظار داشت که بر شدت هزینه‌های نظامی در منطقه افزوده شده و کشورهای منطقه خرید‌ خود از جنگ‌افزارهای نظامی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار خواهند داد.

با توجه به این موضوع، چندان عجیب نیست که رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیز در دستور کار جلسات مذاکره ایران و 5+1 قرار گرفته و بدون مشکل خاصی بر سر رفع آن توافق به عمل آمد!

بنابراین حصول توافقی که طرفین آن را پیروزی خود به شمار می‌آورند، بیش از همه کمپانی‌های قدرتمند و تاثیرگذار اسلحه‌سازی در جهان را خوشحال کرده و در روزها و ماه‌های آتی شاهد سرازیر شدن منابع ارزی کشورهای منطقه به حساب‌های خود خواهند بود. 

تبدیل شدن کشورهای منطقه به انبار انواع تجهیزات جنگی، منطقه را آبستن درگیری و شروع جنگ در هر گوشه از خاورمیانه خواهد کرد. بدون شک، جنگ بدون در نظر گرفتن علل آن، تنها یک بازنده دارد و آن کشورهای منطقه است.

از این روی بازی کردن بر اساس برنامه‌ریزی قدرت‌های خارجی و به نفع کمپانی‌های تسلیحاتی نه تنها تمام کشورهای منطقه را متضرر خواهد کرد، بلکه رشد و توسعه بلند مدت در این کشورها را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش، بهداشت، حفاظت از منابع زیست محیطی شود، تبدیل به جنگ‌افزارهایی خواهد که حاصلی جز تخریب، آورگی و از بین رفتن منابع و امکانات موجود برای کشورها را در پی نخواهد داشت.

از این روی کشورهای منطقه و دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اضلاع قدرت در منطقه می‌توانند در پیش‌گیرند، تقویت مناسبات اقتصادی و اجتماعی دو و چندجانبه میان کشورهای منطقه است. بهترین استراتژی دولت در این مرحله برای تقویت آثار مثبت توافق و جلوگیری از سوق منطقه به سمت نظامی‌گری و درگیری‌های بیشتر، در گرو پیگیری دو سیاست همزمان در حوزه روابط بین‌الملل و سیاست‌های اقتصادی داخلی می‌باشد.

به نظر می‌رسد وظیفه تیم سیاست خارجی دولت نه تنها کمتر نشده، که سخت‌تر از قبل نیز شده است. توسعه روابط منطقه‌ای و پرهیز از ایجاد تنش و رفع اختلافات از طریق مذاکرات و تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی در میان کشورهای منطقه، علاوه بر زدودن ابر تخاصم، جنگ و درگیری، می‌تواند منابع اقتصادی عظیم در منطقه را به سمت توسعه روزافزون شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هدایت نماید.

اکنون که ناخواسته بخشی از درآمد‌های ارزی کشور در طول سال‌های گذشته در بانک‌های خارجی بلوکه بوده و (خوشبختانه!) صرف انجام واردات، اجرای پروژه‌های نافرجام و یا حیف‌و‌میل‌های مرسوم نشده و به سرنوشت درآمد‌های نفتی قبلی دچار نگردیده، می‌توان با برنامه‌ریزی شفاف برای هر دلار آن، چرخه اقتصاد ایران را از نو به حرکت درآورد. اعلام و اجرای برنامه‌های اقتصادی برای استفاده از درآمدهای آزاد شده می‌تواند با بهبود جو روانی در میان کشورهای همسایه، نقش ویژه‌ای در فرونشاندن گرد و غبار تخاصم ایفا نماید.

جدای از ارقام مختلفی که برای منابع آزاد شده ایران ذکر می‌شود، این منابع امکان دیپلماسی اقتصادی برای کشور را فراهم ساخته است. اجرای پروژه‌های مشترک در ایران و کشورهای همسایه و اجرای توافقنامه‌های اقتصادی دو و چندجانبه، می‌تواند با تعمیق روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه، زمینه مداخله قدرت‌های خارجی و کامجویی‌های شرکت‌های تسلیحاتی را محدود نماید.