یادداشت دریافتی- معصومه اشتیاقی؛ کابینه دولت یازدهم این روزها در تلاش است تا برنامه‌ای جامع، واقع‌بینانه و با کمترین اشکالات را تدوین نماید. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی توسعه در ایران پرداخته است. آسیب‌شناسی در 5 دسته شامل نحوه تعیین اهداف برنامه، نحوه تدوین برنامه، نحوه تصویب برنامه در مجلس، نحوه اجرای برنامه و نیز نحوه نظارت بر اجرا یا ارزشیابی برنامه مورد مداقه قرار گرفت. می‌توان گفت «برنامه‌ریزی عقلانی» در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. اما این سوال مطرح است که این برنامه‌ریزی عقلانی در چه زمینه‌ی ساختاری قرار هست اجرا شود؟
خط‌مشی‌های موفق توسعه پایه‌های ساختاری دارند. یکی از این پایه‌های ساختاری داشتن دیوانسالاری توانمند و منسجم است. پیتر اوانز و جیمز راچ اندیشمندان حوزه توسعه با بررسی پیشینه رشد نمونه‌ای از 35 کشور در حال توسعه در دوره 1970 -1990، دریافتند داشتن ساختار بوروکرات وبری نقطه تمایز تفاوت‌های منطقه‌ای در عملکرد رشد است.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که هم عملکرد استثنایی خوب کشورهای جدیدا صنعتی شده (NIC) شرق آسیا و عملکرد ضعیف مواردی از کشورهای آفریقایی زیر صحرا را می‌توان بر مبنای تفاوت‌های منطقه‌ای در میزانی که بوروکراسی‌های دولتی وبری هستند، پیش‌بینی کرد (اوانز، راچ، 1385).
در کنار این مهم، همراه داشتن بخش خصوصی و جامعه مدنی در کنار دولت دیگر پایه ساختاری برای نیل به خط‌مشی‌های موفق توسعه است. در واقع دولتی می‌تواند برنامه‌های توسعه را به درستی پیش ببرد که در جامعه نفوذ کرده و بتواند روابط اجتماعی را تنظیم نماید و مهم‌تر از آن منابع لازم برای پیشبرد اهداف برنامه توسعه را از جامعه استحصال کند و این منابع را در جهات تعیین شده اهداف توسعه تخصیص دهد.
با اذعان به همه آسیب‌هایی که در برنامه‌های توسعه قبلی بوده و در برنامه ششم توسعه هم محتمل است وجود خواهد داشت؛ این مفروض قوی مطرح است که آن چه بیش از پیش منتج به عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی توسعه در ایران شده، اشکالات ساختاری دولت در ایران است.
حال این پرسش مطرح است که، آیا دولت یازدهم در چنین زمینه‌ای قرار دارد؟ در زمینه‌ای قرار دارد که دارای دیوانسالاری توانمند و منسجم است و از سوی دیگر برخوردار از اعتماد و پیوند مستحکم با ملت برای جلب حمایت و مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیشبرد سیاستگذاری‌های برنامه‌های توسعه باشد، است؟
از مشخصات برجسته ساختار دولت‌ها در ایران می‌توان به نظام دیوانسالاری دولتی عریض و طویل و ناکارآمدی که در آن جلوه‌های فساد نیز آشکار شده است و اندازه بیش از حد دولت که کمتر جولانی برای بخش خصوصی و جامعه مدنی فراهم نموده است و سازوکارهای تعامل با ملت در آن بسیار کم لحاظ شده است اشاره کرد.
دولت‌هایی که به واسطه درآمدهای بادآورنده نفتی کمتر نیازی به همکاری بخش خصوصی را در خود تعریف نکرده‌اند و سازوکارهای پیوند و ارتباط با جامعه مدنی و بخش خصوصی را به کار نگرفتند.
دولت‌هایی که به واسطه دیوانسالاری قدرتمند اما کمتر کارآمد موجب تخریب اعتماد در جامعه شده و انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را در بخش خصوصی و جامعه مدنی کم‌رنگ نموده‌اند. این میراث ساختاری دولت در ایران است.
هدف از طرح این موارد نگاهی به گذشته تاریخی زمینه‌ای است که برنامه‌های توسعه قبلی در آن دنبال شدند. در واقع نگاهی عمیق‌تر به پیش‌شرط‌های اولیه برای تحقق موفق «برنامه‌ریزی عقلانی» است. در واقع دولت توسعه‌گرای دکتر حسن روحانی می‌بایست در کنار تمام ملاحظاتی که برای تدوین یک برنامه جامع و متفاوت از سایر برنامه‌های قبلی در نظر دارد به تدقیق پیش‌شرط‌هایی توجه داشته باشد که ظرفیت ساختاری برای توسعه را فراهم می‌سازد.
اصلاح ساختار اداری در کنار ایجاد سازوکارهای تقویت اعتماد در ارتباط با ملت با هدف برقراری پیوند با جامعه مدنی و بخش خصوصی برای مدیریت و هدایت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و مالی از موضوعاتی است که دولت توسعه‌گرای یازدهم پیش از شروع اجرای برنامه توسعه‌ای خود توجهات را بدین سمت متمرکز کند و با اعتماد کامل از این گزاره دفاع کرده که؛ تا زمانی که ساختار دولت از روال‌های قبلی فاصله نگیرد و تغییر نکند؛ به کار بستن خط‌مشی‌های مختلف از جمله «برنامه‌ریزی عقلانی توسعه» در دستگاه دولت موفقیت چندانی نخواهد داشت.
*پژوهشگر اجتماعی
