معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از تعداد زیاد موسسات پولی غیرمجاز، خواستار ساماندهی و برخورد قانونی با این گونه موسسات در عین حفاظت از حقوق مردم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه‌ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تعداد زیاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: اراده‌ی نظام در برخورد با اینگونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.
معاون اول رییس جمهور از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده‌ی جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می شوند.
جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و آحاد جامعه در اینگونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم همکاری همه‌ی دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی اینگونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه‌ی جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین گردد.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه‌ی ستاد از آخرین پیگیری‌های انجام شده برای برخورد با پدیده‌ی زمین خواری، بر لزوم وحدت رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد و گفت: نحوه پیگیری و برخورد با زمین‌خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می‌کند که نمایندگان دستگاه‌های ذیربط طی جلساتی، هماهنگی های لازم را بعمل آورده و به یک جمع‌بندی و وحدت رویه در امر مبارزه با زمین‌خواری دست یابند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرخانه‌ی ستاد، گزارشی از سفرهای انجام شده به استانهای مختلف کشور برای بررسی پرونده های زمین‌خواری ارائه و عملکرد دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با زمین خواری تشریح کرد.
