در حالی اخیرا مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه و تادیه ضمانت‌نامه به پایان رسید که بررسی‌های میدانی، حاکی از ورود گاها از روی رضایت یا همراه با گلایه و انتقاد صرافان و حتی عدم ورود برخی از آنان برای طی کردن مراحل انطباق علی‌رغم واریز سرمایه است.
بعد از بازنگری مصوبه سال 1392 برای تغییر دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و تعیین مهلت یک ساله از مرداد سال گذشته تا 28 مردادماه امسال، علی‌رغم موجی از مخالفتهایی که در طول سال گذشته از سوی صرافان برای شرایط افزایش سرمایه و تادیه ضمانت‌نامه تعیین شده بود، این زمان تمدید نشد و چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.
شرایط به گونه‌ای پیش رفت که عنوان می‌شود صرافان در روزهای آخر به طور گسترده‌تری برای افزایش سرمایه ورود کرده و حتی تا یک روز پس از مهلت مقرر هم برای تحویل مدارک اقدام کرده‌اند. مصوبه ای که باید صرافان سرمایه خود را تا چهار میلیارد تومان در شهرهای کلان و دو میلیارد در سایر شهرها افزایش داده و تا 50 درصد آن را ضمانت‌نامه تادیه کنند.
این در حالی است که سرکشی خبرنگار ایسنا به میدان فردوسی و گفت‌وگو با صرافان نشان می‌دهد که گرچه بر خلاف ماه‌های گذشته تعداد بیشتری برای دریافت مجوز و افزایش سرمایه چهار میلیارد تومانی اقدام کرده‌اند ولی در بین آنها همچنان مخالفانی وجود دارد.
صرافان و یک نقطه مشترکنقطه مشترکی که بین اغلب صرافی‌ها وجود داشت این بود که عنوان می‌کردند ما صرافان قدیمی که اغلب حدود 30 سال است فعالیت می‌کنیم، نیازی به افزایش سرمایه برای ضمانت کار خود نزد مشتریان نداریم، چرا که در این سالها به اندازه کافی اعتبار به دست آورده و برای مشتری‌های ما تفاوتی نمی‌کند که سرمایه این صرافی 200 میلیون تومان است، چهار میلیارد و یا همان 20 میلیارد تومانی که اول تعیین شده بود. پس این درست نیست که بین ما با اعتبار چند ساله تفاوتی با صرافی‌هایی که تازه تاسیس می‌شوند و اعتباری ندارند وجود نداشته باشد.
مهلت تمام شد اتفاقی نیفتاد!یکی از صرافی‌ها که به گفته خودش حدود سه ماه می‌شود برای افزایش سرمایه اقدام کرده، می گوید که به هرحال ناچار بودیم این کار را انجام دهیم ولی اکنون هم که مهلت به پایان رسیده اتفاق خاصی نیفتاده است، یعنی آنهایی که مجوز دارند به کار خودشان ادامه می‌دهند و آنهایی که مجوز ندارند و چهار میلیارد تومان را هم واریز نکرده‌اند باز فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
برخی دیگر از صرافان نیز بر بی‌نظمی‌ها و برخی اتهامات وارده گله داشتند و می‌گفتند که چرا هر اتفاقی که در بازار ارز می‌افتد گردن دلالان و صرافان می‌اندازند و می‌گویند آنها برهم زننده نظم بازارند، در حالی که می‌بینیم در برخی از روزها به یکباره حجم عرضه ارز بیشتر شده و نرخ آن بالا می‌رود، پس مشکل از صرافان نیست. اصلا افزایش سرمایه چهار میلیاردی برای ما اهمیتی ندارد و آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است آن را واریز و بعد از مدتی بر می‌داریم، اعتراض ما به بنیان بازار است و آنچه که در آن می‌گذارد و دخالت‌هایی که در آن می‌شود.
در منگنه میمانیماما در این بررسی ابعاد دیگر موضوع نیز مطرح شد و در یکی از موارد نحوه طی کردن مراحل کسب مجوز و تفاوت آن با گذشته مورد توجه بود.
صرافان عنوان می‌کردند که قبلا باید پرینت حساب واریز سرمایه، اساسنامه و ضمانت‌نامه را به بانک مرکزی ارسال می‌کردند که بعد از بررسی‌های بانک برای ثبت شرکت‌ها ارسال و سپس مجوز صادر می‌شد، اما اکنون به گونه‌ای است که پرینت حساب و اساسنامه امضاء شده به بانک مرکزی ارسال شده و بدون دریافت ضمانت‌نامه به ثبت شرکت‌ها می‌رود که در این شرایط صرافی در قالب یک شرکت چهار میلیاردی در تهران و دو میلیاردی در شهرستان‌ها تلقی می‌شود و بعد از دریافت ضمانت‌نامه مجوز فعالیت صادر خواهد شد. بنابراین اگر متقاضی حتی بخواهد قبل از ارائه ضمانت‌نامه که تا نصف سرمایه ارزش دارد انصراف خود را اعلام یا شرکت را منحل کند، باید براساس شرکت تضامنی چهار میلیارد تومانی اقدام کند. پس وقتی اعلام می‌شود که 400 صرافی برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند به طور حتم بخش زیادی به همین موضوع بر می‌گردد که فقط پرینت حساب ارائه شده و مراحل به پایان نرسیده است که این به معنای در منگنه قرار دادن صرافان است.
برخی دیگر از صرافان نیز با اعتقاد به اینکه وقتی سرمایه تعیین شده چند میلیارد تومانی بوده و میتواند ضمانت مناسبی برای صرافان باشد، دیگر نیازی به ضمانت‌نامه‌ای با ارزش نصف سرمایه تعیین شده نیست، تاکید داشتند بعد از سال 1389 که برخی صرافان در دبی درهم دولتی می‌گرفتند بابت آن از آنها ضمانت‌نامه دریافت می‌شد و کم‌کم به صرافان نوع2 نیز تسری پیدا کرد و باید ضمانت‌نامه ارائه می‌کردند، اما به مرور شرایط به گونه‌ای پیش رفت که تمامی صرافان اعم از نوع 1 و 2 موظف به ارائه ضمانت‌نامه شدند، ولی باید توجه داشت درخواست ضمانت‌نامه در حالی مطرح می‌شود که صرافان در این بین هزینه‌های دیگری همچون هزینه صدور ضمانت‌نامه، هزینه‌های مربوط به نوسان ارز، خسارت‌های حواله که خود صرافان به دلیل تعهدی که به مشتریان دارند باید آن را بپردازند یا مالیاتی که باید پرداخت شود را نیز متحمل می‌شوند.
اگر صرافان دزدند چرا مجوز می‌دهید؟!صرافان دیگری نیز از نابرابری بین آنها با مشاغل دیگر گله داشتند و می‌گفتند وقتی در یک نمایشگاه اتومبیل در تهران قیمت هر ماشین به حدود 800 میلیون و حتی یک میلیارد تومان هم می‌رسد، مگر ضمانتی در برابر خرید و فروش آن وجود داشته و کسی بر آن نظارت می‌کند؟ اینگونه نیست و یک نمایشگاه‌دار به راحتی سودهای کلان به دست آورده و حتی یکی از دردسر‌های ما را هم ندارد. درعین حال که این وظیفه قوه قضاییه است که اگر ما دچار مشکل شدیم و مشتری از ما متضرر شد آن را پیگیری کنند. از سویی دیگر چرا وقتی جواز ما را صادر می‌کنند نسبت به ادامه فعالیت ما شک دارند؟ اگر صرافان دزدند چرا به آنها جواز می‌دهید؟ پس به آنها مجوز هم ندهید، چرا که مجوز بعد از بررسی سوابق و مسائل امنیتی صادر می‌شود و وقتی که به آن شک می‌کنید انگار مسائل بیشتری را زیرسوال برده‌اید!
گردش مالی موسسات اعتباری بدون ضمانت چند برابر صرافیهاستصراف دیگری با انتقاد از گسترش موسسات اعتباری که آزادانه فعالیت می‌کنند، اما هیچ مجوزی ندارند گفت که چه‌طور برای یک آبنبات فروشی باید چندین مرحله برای دریافت مجوز طی شود، ولی این همه موسسه با این همه گردش مالی فعالیت می‌کنند و کسی به آنها کاری ندارد؟ تنها صرافی‌ها هستند که باید میلیارد‌ها تومان سرمایه برای ضمانت بپردازند در حالی که در این موسسات و صندوق‌ها هزاران میلیارد تومان گردش می‌کند و صدای کسی هم در نمی‌آید.
صرافان اظهارت دیگری هم داشتند و عنوان می‌کردند که گرچه ناچار شدیم برای افزایش سرمایه ورود پیدا کنیم، ولی بانک مرکزی وقتی که می‌گفت تعدادی آمده‌اند و برای افزایش سرمایه اقدام کرده‌اند ای کاش اسامی آنها را هم اعلام می‌کرد. آنگاه وقتی می گویند خیلی از قدیمی‌ها تمدید کردند، اسامی آنها با کسانی که در سال 1389 دلارهای دولتی را دریافت کرده و به فروش می‌رساندند چندان مغایرتی نداشت و ابهامات بیشتری برطرف می‌شد.
آنها می‌گفتند که چرا نباید برخی به صرافی علاقه مند باشند و حتی افزایش سرمایه‌های میلیاردی آن را قبول نکنند؟ اتفاقات سال 1389 و حراج کردن ارز در بازار در دولت احمدی‌نژاد اقدامی بود که بسیاری را به این سمت روانه کرد و اینها کسانی هستند که باید سرمایه چهار میلیارد تومانی بدهند. از سویی دیگر برخی شرکت‌های بزرگ برای فروش دلارهای خود باید به صرافی مراجعه می‌کردند اما در ادامه به این نتیجه رسیدند که چرا خودشان صرافی نداشته و حواله صادر نکنند! بسیاری از پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های بزرگ کشور به این موضوع وارد شده و برای خود صرافی دایر کرده‌اند. در عین حال که می‌دانیم برخی مدیران بازنشسته بانک مرکزی هم اکنون صرافی دایر کرده‌اند؛ از این رو چنین سرمایه‌هایی برای آنها رقمی نیست و آن را می‌پردازند.
تا پای پلمب ایستادهایماما نکته جالب در بین صرافان این بود که در مواردی مشاهده می‌شد صراف پرینت حساب واریز سرمایه چهار میلیارد تومانی را نیز در دست دارد اما بعد ازگذشت چند ماه هنوز برای طی کردن مراحل دریافت مجوز اقدام نکرده است و جزو صرافانی محسوب می‌شود که تاریخ مجوز آن گذشته و حتی احتمال پلمب صرافی وجود دارد.
یکی از این صرافان در مورد چرایی موضوع بیان کرد که وقتی معتقدیم مصوبه جدید هم چندان منطقی و بر مبنای عدالت نیست، تا مشخص نشدن شرایط برای حمایت از سایر همکاران به خصوص در شهرهای مختلف پیگیری خواهیم کرد و از لحاظ اخلاقی درست نمی‌دانیم فقط برای اینکه ما می‌توانیم سرمایه را بپردازیم، کسانی که از پرداخت آن عاجزند را تنها گذاشته و پشتوانه‌ای نداشته باشند. ما حتی تا پای پملب نیز ایستاده‌ایم.
وضعیت صرافان در حالی است که تاکنون بانک مرکزی اعلامی در رابطه با احتمال تمدید مهلت صرافان نداشته است. با این وجود از اظهارات مقامات بانک مرکزی این گونه بر می‌آید که پلمب صرافی‌ها به طور گسترده در دستور کار نیست ولی با آنها به عنوان صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد شد.
