همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده، وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است؛ تا جایی که در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران بانکی تغییر کرده و بانک مرکزی طی چندین بخشنامه ضمن سخت تر کردن برخی شرایط برای پیشگیری از افزایش معوقات بانکی، گره کار بخشی دیگر از بدهکاران را نیز باز کرده است.
به گزارش ایسنا، حجم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود که در کنار قفل کردن بخش قابل توجهی از منابع بانکها و ایفای نقش موثر در تنگنای اعتباری آنها توانسته خود بدهکاران بانکی را درگیر و در مواردی حرکت آنها را متوقف کند.
گرچه شرایط اقتصادی در سالهای گذشته از جمله نوسانات نرخ ارز و حکفرمایی رکود بر اقتصاد موجب شد تا عده‌ای به دور از اراده و حسب شرایط در لیست بدهکاران بانکی قرار گیرند، ولی در حال حاضر هستند گروهایی که با استفاده از برخی ضعف های قانونی یا روابط بانکی در سالهای گذشته توانسته اند رقم قابل توجهی از بانکها تسهیلات دریافت کرده و اکنون هم اراده ای برای بازپرداخت آن نداشته باشند.
بر این اساس با توجه به اینکه در یک سو گروهی قرار دارند که زمانی بنگاه تولید فعالی در اختیار داشته و در آن ضمن اشتغال زایی رونق تولید را نیز فراهم می‌آوردند، ولی در سوی دیگر بدهکارانی حضور دارند که توجهی به حجم بدهی خود به نظام بانکی نداشته و حاضر به بازپرداخت آن نیستند. در همین راستا بانک مرکزی نیز اقدام به جداسازی آنها کرده و ضمن ایجاد شرایط مناسب اما مشروط برای گروه اول و برداشتن بخشی از ممنوعیت ها به منظور ورود آنها به استفاده از منابع بانکی در راستای استفاده در تولید و کمک به خروج از رکود، قوانین مربوطه قبلی را در راستای پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و همچنین دریافت سریع تر معوقات اصلاح کرد.
بعد از اینکه چندی پیش ممنوعیت پرداخت تسهیلات با اعلام چند شرط به بدهکاران بانکی برداشته شد و اخیر نیز بانک مرکزی ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه از سوی آنها را به حالت تعلیق در آورد، این بانک در آخرین بخشنامه خود شرایط جدیدی برای بانکها و موسسات اعتباری در مواجه با بدهکاران بانکی تعریف کرده است.
محدودیت عدم پرداخت تسهیلات به بدهکاران 500 میلیون تومانیدر بخشهایی از اصلاحیه و دستورالعمل جدید بانک مرکزی تاکید شده که سقف مبلغ بدهی غیرجاری برای اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیر جاری از 50 میلیون به 500 میلیون تومان افزایش می یابد.
همچنین بدهی غیرجاری واحدهای تولید که در سالهای 1389 تا 1392 به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده است، قابل استمهال بوده و برای بازپرداخت مهلت دریافت خواهند کرد. بر این اساس امکان تغیر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی فراهم شده است. البته به این شرط که مشتری در ایفای تعهدات خود سستی نکند.
در عین حال که اگر مشتری حداقل 10 تا 20 درصد مانده بدهی خود را پس از دریافت مهلت، طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کند، از محرومیت های مشتریان دارای بدهی غیر جاری منع خواهد شد.
از سویی دیگر شورای پول و اعتبار در نرخ جریمه دیرکرد یا وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز تخفیفاتی قائل شده است، به طوری که طبق این مصوبه این نرخ به صورت پلکانی و طبق مطالبات در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات حذف خواهد شد و نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد تعیین می شود.
تعریف شرایط برای موسسات اعتباریاما در این بخشنامه برای مواجه موسسات اعتباری با بدهکاران بانکی نیز شرایط تعریف شده و موظف به اجرای آن هستند.
بنا بر این گزارش، موسسات اعتباری موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح کنند که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. همچنین موسسات باید اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان را به صورت مستمر به بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک ارسال کنند.
اما بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده است تا به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از 100 میلیون تومان، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتریان از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیت های آنها جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات ارسال کند.
موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهند.
موسسات اعتباری باید سیستمی در تمامی شعب خود طراحی کنند که بر اساس آن امکان جمع‌آوری اطلاعات، پایش تغییرات و ارائه گزارش‌های به موقع در مورد پورتفوی مطالبات جهت اقدامات موثر فراهم شود.
بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده تا کمیته‌ای دائمی به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش‌های مربوطه تشکیل دهند و نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به طور ماهانه به این بانک گزارش کنند.
در بخش‌های دیگری از این مصوبه اعلام شده که موسسات اعتباری می‌توانند با مشتریان خوش حساب خود از شیوه‌های تشویقی استفاده کنند؛ به گونه‌ای که مشتری را برای دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی در اولویت قرار دهند یا اینکه در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی تخفیف قائل شوند. در عین حال که در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از 15 درصد بدهی باشد، تا تسویه تمام بدهی غیرجاری آنها می‌توانند وجه التزام تاخیر تایدیه دین دریافت کرده، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی را به آنها ممنوع و گشایش اعتبار اسنادی را در مورد اینگونه مشتریان متوقف کنند یا اینکه تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید برای آنها ممنوع شود.
