صندوق بین المللی پول می گوید که اصلاحات اقتصادی دولت حسن روحانی در ایران قابل توجه بوده است، اما رشد اقتصادی این کشور امسال بین نیم درصد مثبت تا نیم درصد منفی خواهد بود.
با این حال، مارتین کریسولا، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول که در رأس هیئتی از ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر به تهران سفر کرده بود، گفته است که در صورت لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، رشد اقتصادی سال آینده بسیار بالاتر خواهد بود.
هیئت صندوق بین المللی پول در تهران با مقامات ارشد بانک مرکزی و دفتر مدیریت و برنامه ریزی ملاقات و گفت و گو کرده اند.
کریسولا گفته است که سیاست های دولت ایران باعث رشد اقتصادی مثبت شده و تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش داده است.
به گفته او، اوضاع بازار ارز در ایران ثبات یافته و دولت در حذف یارانه ها پیشرفت داشته، اما چالش های ساختاری عمیقی باقی است و کاهش شدید قیمت نفت، شتاب فعالیت اقتصادی را در ایران کند کرده است.
صندوق بین المللی پول می گوید که بخش کسب و کار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید در ظرفیت پایین روبروست.
به گفته آقای کریسولا، بخش بانکی ایران با مطالبات معوقه فراوان و بهره بانکی بالا مواجه است و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دوچندان می کند.
صندوق بین المللی پول گفته است که اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچک شده و رشد اقتصادی کل سال احتمالا بین نیم درصد مثبت تا نیم درصد منفی خواهد بود.
اما پیش بینی صندوق این است که با افزایش تولید نفت، کاهش هزینه فعالیت تجاری بعد از رفع تحریم ها و دسترسی به ذخایر خارجی، رشد اقتصادی ایران در سال آینده ممکن است به چهار تا پنج و نیم درصد برسد.
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول قرار است اوایل ماه دسامبر گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران را به هیئت اجرایی این صندوق ارائه کند.
