صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و آمارهای گذشته و پیش‌بینی سال‌های آینده اقتصاد کشورمان را ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران پس از رشد 3 درصدی در سال گذشته، در سال جاری با کندی قابل‌توجه رشد مواجه خواهد شد و رفع تحریم‌های تجاری و مالی که در پی توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 صورت گرفت، تاثیری قابل‌توجه اما زودگذر را بر اقتصاد ایران گذاشت. افت شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت دشوار ترازنامه بانک‌ها و معطلی افراد تا لغو تحریم‌ها برای اتخاذ تصمیم‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری، موجب شد که از فصل چهارم سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی کند شوند.
بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران همچون تولید و ساخت‌وساز در فصل نخست سال جاری کوچک شدند و نتیجه آنکه انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری بسته به زمان لغو تحریم‌ها، بین 5/ 0 تا 5/ 0- باشد. طی ماه‌های اخیر تورم 12 ماهه به حدود 12 درصد کاهش یافت که بخش عمده آن مربوط به کاهش تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بوده است و انتظار میرود تا پایان سال با کمی افزایش به 14 درصد برسد چون تاثیر موقتی کاهش قیمت مواد غذایی رنگ می‌بازد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، مقامات ایران سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه‌ای را در پیش گرفته‌اند. کسری بودجه کل کشور از 25/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی در دو سال پیش، به 25/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسید که علت آن افزایش درآمدهای داخلی و اجرای اصلاحات یارانه‌ای بوده است که موجب شد بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تراز شود. با کاهش تورم، نرخ سود واقعی مثبت شد. توافقی که بین بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها با هدف مطابقت بیش از پیش نرخ بهره با نرخ تورم انجام شد، نرخ سود سپرده‌های یکساله را بین 7 تا 22 درصد تعیین کرد. اجرای این توافق اما به‌خاطر ترازنامه ضعیف بانک‌ها و رقابت موسسات مالی غیررسمی دشوار شد.
نفت ارزانبنا به گزارش صندوق، در شرایطی که تصمیم‌گیران اقتصاد ایران تلاش می‌کنند تا سیاست‌های درست و مناسبی را در زمینه اقتصاد کلان اتخاذ کنند، افزایش فشارها، از تاثیرگذاری این تلاش‌ها می‌کاهد. کندی رشد اقتصاد ایران، نرخ سود واقعی بالا، رکود بخش اعتبارات و وضعیت ضعیف بخش‌های بانکداری و بنگاه‌های اقتصادی و همزمانی همه اینها با افت قیمت‌های جهانی نفت در آستانه لغو تحریم‌ها فشارهای مضاعفی را وارد می‌کند که از تاثیر سیاست‌های اتخاذی دولت می‌کاهد. مقامات انتظار دارند که از بین رفتن تحریم‌ها فضای بهتری را برای ثبات در سیاست‌های درست اقتصاد کلان کشور و اصلاحات مورد نیاز فراهم کند. بر این اساس، انتظار میرود که کسری بودجه دولت در سال آینده به 5/ 2درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته 25/ 1 درصد بوده است).
علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی است که به کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که مقامات تلاش می‌کنند تا هزینه‌های جاری را کاهش دهند، کسری بودجه بخش غیرنفتی ایران در سال جاری از 25/ 8 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به 5/ 7 درصد آن خواهد رسید. در این گزارش رشد اقتصادی برای سال گذشته 3درصد اعلام شده و برای سال جاری نیز نرخ صفر درصد رشد تخمین زده شده است. کل ذخایر ارزی ایران در سال جاری به میزان 7/ 2 میلیارد دلار افزایش داشته است، در حالی که در سال پیش این رقم 2/ 126 میلیارد دلار بود و در سال جاری به 9/ 128 میلیارد دلار رسید که انتظار میرود در سال آینده میلادی به 1/ 142 میلیارد دلار افزایش یابد. هرچند به پیش‌بینی این گزارش درآمدهای نفتی در سال آینده با بیش از 37 درصد افزایش به 6/ 48 میلیارد دلار خواهد رسید ولی در بازه سال قبلی میلادی از مقدار 4/ 55 میلیارد با 1/ 20 میلیارد دلار کاهش (36 درصد کاهش) به 3/ 35 میلیارد برای سال جاری رسید. البته میزان تولید نفت در سال جاری 11/ 3 میلیون بشکه در روز بوده و صادرات آن 24/ 1 میلیون بشکه بوده است و برای سال آینده میزان تولید تا 7/ 3 میلیون بشکه در روز و میزان صادرات نفت با لغو تحریم‌ها و افزایش 570 هزار بشکه‌ای به 81/ 1 میلیون بشکه خواهد رسید.
از طرف دیگر متوسط قیمت نفت ایران در سال آینده 9/ 52 دلار به ازای هر بشکه برآورد شده است که 8/ 1 دلار نسبت به متوسط قیمت سال جاری میلادی افزایش نشان می‌دهد. در بخش پولی نیز هر چند در سال جاری نسبت به سال قبل پایه پولی 21 درصد رشد داشته است ولی بنا به تخمین‌های این گزارش رشد پایه پولی در سال آینده تا مقدار 2/ 18 کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بیکاری عمیق‌تر شدن این معضل را نشان می‌دهد و پیش‌بینی شده تا سال 2017 نرخ بیکاری به حداکثر خود یعنی 6/ 12 درصد برسد. این نرخ از سال 2013 روند افزایشی داشته و سال پیش 6/ 10 درصد و امسال 9/ 11 درصد و برای سال آینده 5/ 12 درصد برآورد شده است. مطابق گزارش این بانک نرخ مشارکت در بازار کار کمتر از 40 درصد کل جمعیت است در حالی که برای زنان اندکی بیشتر از 10 درصد و برای مردان کمتر از 40 درصد مشاهده شده است. نرخ بیکاری بین جوانان تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل اقشار است. نرخ بیکاری زنان (هم بین جوانان هم در کل بازه‌های سنی) دو برابر نرخ بیکاری مردان (جوانان و نیز کل بازه‌های سنی) تخمین زده شده است. در حالی که نرخ بیکاری کل 9/ 11 درصد بوده، نرخ بیکاری جوانان تا بیش از 25 درصد برآورد شده است.
در بخش دیگر این گزارش تاکید زیادی بر اصلاحات بانکی و سیستم مالی کشور به‌عنوان عامل دارای بالاترین اولویت برای حمایت از رشد اقتصادی شده است. بانک‌های خصوصی به میزان بسیار اندکی خالص وام‌های خود را طی سه سال اخیر کاهش داده‌اند در حالی که به میزان بسیار زیادی نسبت کفایت سرمایه (معیاری برای سنجش ریسک و خطرپذیری بانک) در آنها کاهش داشته است. بانک‌های نیمه‌خصوصی وضعیت بدتری دارند و نه تنها افزایش ریسک را با کاهش نسبت مذکور نشان داده‌اند بلکه بر میزان وام‌های خود نیز به مقدار اندکی طی سه سال گذشته افزوده‌اند. بانک‌ها و موسسات اعتباری خاص بدترین وضعیت را دارند: هم بر میزان وام‌ها (وام‌های ناخالص و وام‌های غیرعملیاتی) بیشتر از تمامی بانک‌های دیگر افزوده شده و هم افزایش شدیدتری در ریسک سرمایه‌ای را با سنجش معیار نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد.
این گزارش در ادامه تشریح وضعیت نابسامان سیستم مالی و بانکی کشور و تاکید بر نیاز به نظارت شدید بر موسسات مالی و حمایت‌های سیاسی برای ایجاد و پیشبرد روند اصلاحات، به این امر اشاره دارد که اصلاحات در حیطه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون باید همزمان و هماهنگ با هم اتفاق بیفتد. چهار حوزه اصلاحات سیستم مالی را که در این گزاره ذکر شده به قرار زیر است:
اولین جلوه این اصلاحات باید افزایش قدرت نفوذ و نظارت بانک مرکزی روی تمامی موسسات مالی و بانک‌ها باشد. هدف اول این نظارت‌های بانک مرکزی باید برای کاهش ریسک‌های متناظر این موسسات باشد. دومین حوزه اصلاحات نظام بانکی باید بر موضوع کنترل و اصلاحات در وام‌های غیرعملیاتی متمرکز شود. بنابه تجربه کشورهای مختلف در اصلاحات مالی و بانکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت این فرآیند، تاسیس یک شرکت مرکزی کنترل و نظارت بر مدیریت دارایی‌ها است. به علاوه، در مدیریت آن نه تنها می‌توان از بانک‌های خصوصی بلکه از دیگر اعضای سازمان‌های مالی داخلی و خارجی نیز استفاده کرد.
البته در ایران به دلیل تنگناهای بودجه‌ای و مالی هنوز با تاسیس چنین سازمانی موافقت نشده است. در بعد سوم اصلاحات، برای اصلاحات وام‌های غیرعملیاتی و نیز کنترل سرمایه‌ای باید ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها تغییر کند، استانداردهای جدیدی برای دسته‌بندی وام‌ها اعمال شود و با تعیین بهینه نرخ‌های مالیات برای وام‌های دسته‌های مختلف در بین وام‌های غیرعملیاتی می‌توان با تهییج و کنترل انگیزه‌های مالیاتی میزان و سطح این وام‌ها را کنترل کرد. وجهه دیگر در اصلاحات بانکی مدیریت ریسک و منابع آنها در هنگام بروز محدودیت‌های مالی و کمبودهای نقدینگی است. از طرف دیگر بسیاری از مسوولان در حال حاضر معتقدند کاهش نفوذ قواعد دولتی اعمال شده به سیستم بانکی می‌تواند از تکرار بسیاری از معضلات فعلی جلوگیری کند.
