"دلال‌ها" چطور زاده می‌شوند؟!

مقدمه

فرارو- یکی از مهمترین موضوعات تاثیرگذار بر رفتارهای اقتصادی افراد در جامعه، محیط کسب‌و‌کار و فضایی است که افراد در آن به تصمیم‌گیری می‌پردازند. محیط کسب‌و‌کار در هر مکان و زمان نیز به طور مستقیم تحت تاثیر تصمیمات کلان سیاست‌گزاران می‌باشد. آثار مخرب تصمیمات ناثواب یک گروه ممکن است سال‌ها یا ده‌ها سال در یک جامعه باقی مانده و انرژی یک کشور را در مسیر توسعه و تعالی فرسوده نماید. این نوشتار در پی بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها نیست؛ بلکه سعی دارد نشان دهد چگونه سیاست‌ها و عملکرد اقتصاد دولت می‌تواند اخلاق و رفتار اقتصادی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مبانی نظری اقتصاد و تجارب گذشته نشان می‌دهد که «وابستگی کم هزینه به واردات» (که از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود)، با کاهش انگیزه‌های تولید داخل، می‌تواند تشویق کننده فرهنگ دلالی، فروپاشیدن قداست تولید و کسب ثروت از راه‌های غیر مولد باشد. برای این منظور سعی شده است تا عوارض مشهود بیماری هلندی در دوره حاد خود طی سال­های اخیر را بررسی نماید.

بیماری هلندی

به گزارش فرارو، بیماری هلندی، عارضه اقتصادی به شمار می‌رود که در نتیجة رشد سریع درآمد‌های ارزی کشور رخ می‌دهد. این رخداد در کشورهایی قابل مشاهده است که صادرات آنها وابستگی شدیدی به مواد اولیه داشته و تغییر قیمت جهانی آن، به یک‌باره می‌تواند انفجار درآمد‌های ارزی را به دنبال داشته باشد. این افزایش درآمد که غالباً هم توهم دائمی بودن آن در میان سیاست‌گزاران وجود دارد، در اقتصاد داخلی تزریق و دو پیامد مهم را سبب می شود. تزریق منابع باد آورده در اقتصاد از طریق رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم در اقتصاد داخلی شده و در سمت مقابل نیز دولت با استفاده از منابع ارزی فراوان اقدام به پیگیری نظام ارز تثبت شده و تبیت نرخ ارز و حمایت از ارزش پول ملی می‌نماید. نتیجة این دو اتفاق، افزایش سطح عمومی قیمت برای تولید کننده داخلی و ثابت بودن قیمت محصولات خارجی خواهد بود. در چنین فضایی تولید روز به روز گرانتر و قدرت رقابت تولیدات داخل با محصولات خارجی کمتر و واردات (صد البته کالاهای مصرفی) بسیار جذاب‌تر از تولید خواهد بود. البته همه کالاها و خدمات قابلیت واردات نداشته و یکی از نشانه‌های مهم بیماری هلندی رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (مانند زمین، مسکن، خدمات و غیره) است. افزایش قیمت این قبیل از محصولات، انگیزه‌های ورود سرمایه‌ها به این بخش و سفته‌بازی در آن را به شدت افزایش خواهد داد. برای بررسی این موضوع به سه فاکتور اساسی بیماری هلندی در دولت‌های پس از انقلاب پرداخته می‌شود.

فاکتور اول: درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی ایران به عنوان مهمترین متغیر تاثیر گذار بر شکل‌گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این درآمدها در طول 100 سال گذشته نقشی تعیین کننده در مسیر حرکتی اقتصاد ایران ایفا کرده است.

میانگین قیمت نفت در دولت جنگ، در طی این سال­های 60 تا 67 در حدود 25 دلار بود و به صورت نزولی از 33 دلار در سال 1360 تا 13 دلار در سال 1367 در نوسان بوده است. این ارقام، درآمد 103 میلیارد دلاری را برای مدیریت جنگ و اقتصاد در اختیار دولت قرار داد.

در دولت­های پنجم و ششم قیمت نفت 28 درصد کاهش اما درآمدهای نفتی بیش از 20 درصد افزایش یافت. میانگین هر بشکه نفت 17 دلار و درآمد دولت­های پنجم و ششم 123 میلیارد دلار بود.

در دولت­های هفتم و هشتم با افزایش 33 درصدی در قیمت نفت، میانگین قیمت هر بشکه تقریبا به 23 دلار رسید. در این دوره نیز درآمدهای نفتی 67 درصد افزایش داشته و به 206 میلیارد دلار رسید[1].

در دولت­های نهم و دهم قیمت نفت و درآمدهای نفتی به صورت قابل توجهی افزایش یافت. قیمت نفت در سال 84 چیزی در حدود 50 دلار بود که در سال 1391 به 107 دلار رسید. درآمد‌های نفتی دولت تنها در سال 1390 بیش از کل درآمد نفتی دو دولت دوره جنگ بوده است. میانگین درآمد دولت­های نهم و دهم بین700 تا 800 میلیارد دلار می­­باشد[2]. نمودار زیر بیانگر میزان درآمد کل دولت­های مختلف طی دوره 1360-1392 می­باشد.

فاکتور دوم: واردات و ترکیب آن

میزان واردات محصولات مختلف به کشور تابع میزان ارز ناشی از صادرات کشور می­باشد؛ به طور کلی در مواقعی که درآمدهای نفتی (به عنوان مهمترین محصول صادراتی کشور) کاهش یافته، دولت­ها با توجه به کمبود ارز، واردات را کاهش داده و در مواقع افزایش درآمدهای نفتی، دولت­ها از طعم شیرین آن برای پیگیری اهداف اقتصادی و سیاسی خود بهره‌ برده‌اند. این بهره‌گیری مهمترین عامل در ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی بوده است. در نمودار زیر میزان واردات متناسب با افزایش درآمدهای نفتی از سال 1378 روند صعودی خود را آغاز نموده و از 12 میلیارد دلار به بیش از 64 میلیارد دلار افزایش یافته است. همزمان با کاهش دوباره درآمدهای نفتی کاهش واردات نیز از این سال آغاز شده است.

همان طور که بیان شد متناسب با درآمدهای نفتی، واردات در دولت­های مختلف افزایش یا کاهش می­یابد پس دور از ذهن نخواهد بود که در دولت نهم و دهم که بین 700 تا800 میلیارد دلار درآمد داشته بیش از سایر دولت­ها، واردات انجام شده باشد؛ داده­های بانک مرکزی مستخرج از اطلاعات گمرک کشور، چیزی در حدود 420 میلیارد دلار واردات را نشان می‌دهد. دولت­های هفتم و هشتم با 157 میلیارد دلار و دولت­های پنجم و ششم با 150 و دولت سوم و چهارم با 97 میلیارد دلار در رتبه­ های بعدی هستند.

دولت در سال 1384 تعاریف خود را از سبد کالاهای وارداتی بر اساس مصرفی، واسطه­ای و سرمایه­ای تغییر داد بر این اساس امکان قیاس بین دولت­ها از بین رفت؛ به هر حال نمودار زیر ارزش دلاری واردات کالاهای مصرفی و طبقه­بندی نشده را طی دولت­های مختلف به نمایش می­گذارد.

همان طور که مشخص است دولت نهم و دهم با بیش از 68 میلیارد دلار واردات کالای مصرفی در رتبه اول قرار دارد؛ دولت­های پنجم و ششم با بیش از 19 میلیارد دلار و دولت­های هفتم و هشتم با کمتر از 18 میلیارد دلار در رتبه­های بعدی هستند. دولت سوم و چهارم نیز با بیش از 17 میلیارد دلار واردات کالای مصرفی در رتبه آخر قرار دارد.

فاکتور سوم: تورم

یکی از متغیرهای اصلی دست‌اندرکار در بیماری هلندی، تورم یا شاخص تب قیمتی می­باشد. نمودار زیر نرخ تورم را در سال­های 1360- 1392 نمایش می­دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود در سال­های 1360-1364 دارای روند تورم نزولی بوده و به 6.9 درصد در سال 1364 رسیده است. در دوره دوم دولت جنگ 1365-68 تورم روند صعودی به خود گرفته که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت و افزایش هزینه­های جنگ می­باشد. دوره دولت‌های پنجم و ششم اغلب با تورم­های بالا همراه بوده است تا جایی که تورم در سال 1374 به 49.4 درصد افزایش یافته است. دولت­های هفتم و هشتم علی­رغم نوسانات قیمت نفت، تورم را در زیر 20 درصد نگه داشت و در دوره دوم آن یعنی سال­های 1381-84 این میزان حتی به زیر 15 درصد نیز کاهش یافت. در دولت­های نهم و دهم نیز ابتدا در سال­های 1384-87 روند تورم صعودی و در ادامه با یک نزول دفعی در سال­های 88-89 روند صعودی باز شکل گرفته است[3]. این صعود و نزول را می‌توان ناشی از رشد درآمد‌های نفتی در دوره مذکور و کنترل تورم با استفاده از این درآمد‌ها دانست. همانگونه که با کاهش این درآمد‌ها در نتیجة تحریم‌های بین‌المللی در اواخر دولت مذکور، نرخ تورم مجدداً به مسیر افزایش خود باز گشته است.

نمودار زیر نیز میانگین تورم دولت­های مختلف را به نمایش می­گذارد. همان طور که مشخص است دولت سازندگی با میانگین بیش از 25 درصد بیشترین تورم و سپس دولت نهم و دهم با بیش از 20 درصد و دولت جنگ با کمتر از 20 درصد در رتبه­های بعدی هستند و دولت هشتم و نهم با میانگین کمتر از 15 درصد کمترین میزان تورم را در بین دولت­های پس از انقلاب به خود اختصاص داده است.

آنچه از بررسی کلی سه شاخص کلیدی درآمد‌های نفتی، میزان و ترکیب واردات و تورم بر می‌آید آنکه اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف کم‌و‌بیش از بیماری هلندی در رنج بوده است؛ اما مهمترین عامل برای افزایش تب این بیماری را باید در شوک قیمتی نفت و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دانست. علیرغم مشکلات ساختاری اقتصادی ایران، این بیماری با تزریق منابع ارزی تبدیل به معضل حاد در اقتصاد شده است. به عنوان نمونه دولت جنگ با دارا بودن کمترین میزان درآمد نفتی، با وارد نمودن کمترین میزان کالای مصرفی توانسته علاوه بر مدیریت جنگ میزان تورم را نیز در میانگین 20 درصد نگاه دارد. در حالی که دولت‌های مهرورز نهم و دهم علیرغم در دست داشتن منابع ارزی غیر قابل مقایسه، بر تزریق این منابع در اقتصاد اصرار و تب بیماری هلندی را تا آستانه بستری شدن اقتصاد پیش برده است. در فضای سود آور بودن دلالی و از بین رفتن انگیزه‌های تولید و کسب‌و‌کار است رفتارها و اخلاق اقتصادی جامعه نیز تحت تاثیر قرار گرفته و آثار و نشانه‌های آن در حوزه‌های مختلف اجتماعی رفته رفته سر بر می‌آورد.

الف- دلالی اقتصادی

همانگونه که بیان شد، بیماری هلندی با کاهش انگیزه‌های تولید و تشویق واردات، منجر به کاهش سطح تولید و راکد ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور خواهد شد. این رکود با کاهش مقیاس تولید، علاوه بر بیکار شدن منابع تولیدی اقتصاد، آثار مثبت ناشی از تولید در مقیاس اقتصادی را نیز از بین برده و قیمت تولید را بیش از پیش افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت، رقابت‌پذیری تولید داخل با محصولات خارجی را کمتر از قبل نیز خواهد کرد. در چنین فضایی است که تولید کننده داخلی نیز از طریق واردات محصولات خارجی و تغییر بسته‌بندی، به جای تقویت تولید داخل، تبدیل به نماینده‌ای غیررسمی برای شرکت‌های خارجی خواهد شد. چنین است که فرهنگ تولید روز به روز محجور و افراد به دنبال کوتاه­ترین مسیر برای کسب سود خواهند بود.

تولد و بلوغ دلال و دلالی در کشور را باید مولود انگیزه‌ کسب درآمد بدون فعالیت دانست. مرکز آمار ايران با انتشار گزارشي تحت عنوان «طرح آمارگيري از بنگاه هاي معاملات ملکي – ۱۳۹۱»، اعلام کرد: تعداد بنگاه‌هاي معاملات ملکي در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۱۰۰درصد افزايش يافته است!^[4] فاجعه زمانی احساس می‌شود که این رشد واسطه‌های دلالی نه تنها منجر به بهبود فضای تولید و عرضه مسکن نشده^[5] بلکه تنها عاملی در مسیر افزایش سفته‌بازی، هزینه­های معاملاتی و در نهایت افزایش قیمت­ مسکن بوده است. این وضعیت تنها نمونه کوچکی از رشد تفکر دلالی در اقتصاد ایران بوده است. حضور بیش از 40 هزار دلال در میادین میوه تره‌بار[6] و حتی پدیدار شدن مفهوم جدید «دلال نفتی» را باید از نشان‌های ظهور طبقه خاص اجتماعی در یک دهه گذشته دانست.

ب. دلالی علم

هنگامی که یک تفکر ریشه در رفتارها دوانده و تبدیل به سبک زندگی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که قشر یا اقشار خاصی از آن مستثنی باشند. در سال­های اخیر موارد مختلفی از رها کردن بیمار در خیابان^[7]، کشیدن بخیه بیمار^[8]، دریغ از امدادرسانی به بیمار در نزدیکی بیمارستان^[9] و ... مشاهده شده است. این اتفاق‌ها چندان عجیب نیست چراکه پزشکانی که دغدغه آن‌ها ساخت‌و‌ساز است^[10]، بیمار را همچون مصالح و علم خویش را همچون خشتی برای بناکردن ساختمان آمال خود می‌بینند. در دانشگاه‌ها نیز می‌توان رشد تفکر دلالی را دید. تبدیل شدن آموزش و پژوهش به بازاری که کسب منفعت خالص اقتصادی در آن سقفی نمی‌تواند داشته باشد. سیاست‌های نادرست وزارتین علوم و آموزش پزشکی، همچون هیزمی در این بازار، آتش سودجویی و زیرپا گذاشتن قداست علم و دانشگاه را شعله‌ورتر کرده است. آتشی که نهیب آن به صورت انواع تقلب‌های علمی^[11]، مدارک بی ثمر، کسب سود از تولید مقالات و پایان‌نامه‌های آنچنانی، استفاده کشورهای همسایه از تب همه‌گیری مدرک و مقاله و در یک کلام «دلالی علم» نمود پیدا کرده است^[12].

ج. دلالی فرهنگ

در سال­های گذشته مرتب تیتر روزنامه‌ها اکنده از فساد و تبانی در فوتبال^[13]، نقش دلالان در تعیین مبلغ قراردادها، سهم دلالان از قرارداد بازیکنان، فرار مالیاتی بازیکنان، شرط­بندی و ... بوده­ است^[14]. در عرصه هنر نیز زبان دلسوزان این عرصه به انتقاد از ریشه دواندن دلالان در تندتر شده است. زمانی که ورود به سینما نیز تنها از مسیر دلالی می‌گذرد و دلالان تعیین کننده بازیگران، فیلمنامه‌ها و اکران شده و بسیاری از تهیه‌کنندگان قبل از اکران فیلم به سود فعالیت‌های خود می‌رسند[15]، انتظاری بیش از این نمی‌توان از عرصه فرهنگ و هنر داشت.

آنچه آمد، بخشی از آثار ریشه‌دواندن فرهنگ دلالی در جامعه‌ای است که سیاست‌های نادرست اقتصادی، زمینه ساز شکل‌گیری آن بوده است. رشد درآمد‌های نفتی در اقتصاد وابسته به نفت، به سان جادو، فعالیت‌های اقتصادی مولد و فعالان آن را به صورت دلالانی چیره دست مسخ کرده و سوال اساسی اقتصاد را از «چه تولید کنم» به «چه بخرم و بفروشم» تبدیل می‌کند. این خرید و فروش با ریشه دواندن در جامعه تنها کالا‌ها و خدمات را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه با این فرهنگ همه چیز را «می‌توان» و «باید» خرید و فروش کرد و فرهنگ غالب باز نماندن از این قافله خرید و فروش خواهد بود.