صبح روز دوشنبه مقام معظم رهبری طی حکمی سید ابراهیم رئیسی دادستان وقت
کشور را به عنوان تولیت جدید آستان قدس رضوی منصوب کردند و رسما صندلی اتاق
دادستان کل کشور تا تعیین دادستان جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خالی می
ماند. حالا با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک هستیم و بر اساس
قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادستان کل نقش مهمی در قانون دارد پیش بینی
می شود به زودی دادستان جدید تعیین شود.
به گزارش مهر، از ابتدای
انقلاب اسلامی آقایان و حجج اسلام مهدی هادوی، علی قدوسی، محمدمهدی ربانی
املشی، محمد موسوی خوئینی‌ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید حسین موسوی
تبریزی، یوسف صانعی، محمد ری‌شهری، سید ابوالفضل موسوی‌تبریزی، مرتضی
مقتدائی، عبدالنبی نمازی، قربان‌علی دری نجف‌آبادی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و
سید ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان کل کشور خدمت کرده اند و حالا در
مرحله انتخاب پانزدهمین دادستان کشور هستیم.
در این میان گمانه زنی هایی هم از سوی قضات و کارکنان حوزه حقوقی و قضایی شکل گرفته که چه کسی دادستان جدید کشور می شود؟
*حجت الاسلام منتظری
بر
اساس شنیده ها قبل از انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان چهاردهمین
دادستان کل، صحبت از انتصاب حجت الاسلام محمدجعفر منتطری رئیس وقت دیوان
عدالت اداری بود که به دلایلی این تغییر رخ نداد و حالا پیش بینی می شود که
شاید منتظری در گزینه های اصلی دادستانی کل کشور باشد. محمدجعفر منتظری در
کارنامه کاری خود ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون دادستان کل
کشور، مشاور رئیس قوه قضائیه، بازرس قوه قضاییه و ریاست دادگاه ویژه
روحانیت را دارد.
*سید مرتضی بختیاری
همچنین
سید مرتضی بختیاری معاون وقت دادستان کل کشور که در کارنامه کاری خود
جانشین دادستان انقلاب کاشمر، دادستان انقلاب بیرجند، معاون دادستان انقلاب
مشهد، دادستان عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت حوزه مشهد، قائم مقام
دادگستری استان خراسان، مدیرکل دادگستری استان فارس، رئیس سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی،
استاندار اصفهان و وزارت دادگستری دولت دهم را دارد هم جزو گزینه های
دادستانی کل کشور پیش بینی می شود.
*حجت الاسلام خلفی
اما
سومین گزینه احتمالی برای ریاست بر دادستانی کل کشور حجت الاسلام خلفی
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه است. خلفی از مردادماه ۱۳۸۸ به این سمت منصوب
شد و پیش از این دادستان انتظامی قضات و سرپرست دادسرای کارکنان دولت بوده
است.
البته گزینه های احتمالی فقط به این چهره ها منتهی نمی شود و
افراد و چهره های دیگری هم هستند که در نهایت به تصمیم رئیس قوه قضائیه
بستگی دارد.
*عباس جعفری دولت آبادی
عباس
جعفری دولت آبادی که در کارنامه خود ریاست دادگستری کل استان خوزستان،
سرپرست مجتمع قضایی خانواده را بر عهده دارد در ۸ شهریور ۱۳۸۸ از سوی صادق
لاریجانی رئیس جدید قوه قصائیه بعد از سعید مرتضوی به سمت دادستان تهران
منصوب شد. حالا نام وی هم جزو گزینه های احتمالی است.
۳۰ وظیفه دادستان کل کشور در قانون جدید
۱- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
۲- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری
۴- درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)
۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)
۶-
تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از
تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر
وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)
۷- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)
۸-
درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از
حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب
۹۲)
۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)
۱۳-
پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل
خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری
استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)
۱۴- پیشنهاد
انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر
موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب
۹۲)
۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور
نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق
عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.
۱۶-
تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با
همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم
توسعه)
۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق
قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی
کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت
می گیرد.»
۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی
به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه
انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری)
۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور)
۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور)
۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱)
۲۲- عضویت در شورای نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰)
۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲)
۲۴-
احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا
اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال
قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)
۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)
۲۶-
پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه
قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و
تربیتی به سازمان زندانها)
۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)
۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
۲۹-
ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان
کل می باشد).
۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و
حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام
شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید.
