مجمع ملی فرانسه روز چهارشنبه قانون مجازات مشتریان روسپیان را تصویب کرد و با این اقدام، فرانسه پنجمین کشور اروپایی خواهد بود که بعد از سوئد، نروژ، ایسلند و بریتانیا مجازات متقاضیان خدمات کارگران جنسی را تصویب می کند.
به گزارش یورونیوز، اگر این قانون به تصویب مجلس سنا برسد مشتریان روسپی ها ۱۵۰۰ یورو جریمه می شوند و در صورت تکرار جرم این جریمه تا ۳۷۵۰ یورو افزایش می یابد.
کلر کده از اعضای گروه ضد روسپی گری «لو نی» که مخالف همه انواع روسپی گری است، می گوید: «روسپی ها دیگر به عنوان مجرم در نظر گرفته نمی شوند. وقتی مورد آزار قرار می گیرند می توانند به پلیس شکایت کنند، اقدامی که آنها پیش از این جرات انجامش را نداشتند. رابطه اجباری با مشتریانشان کاملا موضوع متفاوتی است زیرا مشتری در موقعیت قدرتمندی است و می گوید: من مجرم نیستم اما کاری که تو انجام می دهی خلاف قانون است.»
اگر چه طرفداران الغای روسپی گری مخالف همه انواع روسپی گری هستند و از این قانون استقبال کردند، اما انجمن های مدافع کار جنسی با این قانون مخالفند.
الیزابت لانسی عضو یک سازمان خیریه مدافع کار جنسی زنان می گوید: «اگر مشتریان جریمه شوند، آنها خواهند ترسید و دختران را مجبور می کنند که کارشان را پنهان کنند. کاری که باید به شما یادآوری کنم قانونی است. مشتریان خواهند گفت که این ما هستیم که در خطر مشکلات قانونی قرار می گیریم بنابراین آنها می توانند خواسته هایشان را همانند رابطه جنسی محافظت نشده را بیش از پیش بر زنان اعمال کنند.»
روسپی گری در فرانسه قانونی است اما قانون سال ۲۰۰۳ درخواست خیابانی را ممنوع کرده است. متن قانون جدید با ارائه کمک های اجتماعی و اجازه اقامت شش ماهه برای روسپی های خارجی، امکاناتی برای خروج این زنان از روسپی گری را در نظر گرفته است.
حدود چهل هزار روسپی در فرانسه کار می کنند که حدود نود درصد آنها خارجی اند و اغلب اهل کشورهایی مانند نیجریه، چین و رومانی هستند.