روزنامه «شهروند» می‌نویسد: شبكه‌هاي مجازي يك‌تنه كار خبررساني و انتشار واقعيات جامعه را به دوش مي‌كشد. طي روزهاي گذشته عكسي در فضاي مجازي منتشر شد كه كارمندان كميته امداد را در حال توزيع افطاري بين مددجويان شهرستانی در جنوب نشان مي‌داد اما اين افراد توزيع هر بسته افطاري را به رويت كارت ملي و شناسنامه و ثبت اثر انگشت و ساير مشخصات مددجو مشروط كرده بودند.
به دنبال انتشار اين عكس، روابط عمومي كميته امداد با صدور اطلاعيه‌اي در خصوص اقدام و اعلام کرد که:
«پيرو انتشار عكسي در شبكه‌هاي اجتماعي با مضمون توزيع بسته‌هاي غذا و نمايش نابخردانه، اعتمادسوز و خارج از عرف دو تن از همكاران كميته امداد، ضمن تشكر از حساسيت و واكنش رسانه‌هاي گروهي و فعالان فضاي مجازي و تقبيح ثبت و انتشار تصوير مورد اشاره توسط افراد مذكور، مراتب عذرخواهي مديران و همكاران امدادگر كميته امداد را اعلام كرده و به آگاهي مردم شريف كشورمان مي‌رساند كه افراد خاطي به دستور مستقيم رئيس كميته امداد تعليق و از سمت خود عزل شده و تعيين تكليف افراد مذكور به هيأت تخلفات اداري استان خوزستان واگذار شده است. شايسته ذكر است براساس آيين‌نامه‌هاي موجود، ارايه خدمت به صورت نمايشي و در ملأعام و به صورتي كه شأن و اعتبار مددجو مخدوش شود، ممنوع است.
ذكر اين نكته نيز ضروري است آمار توزيع غذا و اطعام نيازمندان در طول سال به ويژه ايام ماه مبارك رمضان به صورت ميليوني بوده و اصولا امكان دريافت كارت ملي و شناسنامه براي ارايه خدمت امري غيرعقلاني و ناممكن بوده و همكاران امدادگر به صورت كلي و براساس ليست‌هاي كلي نسبت به ثبت و ضبط خدمات ارايه شده مي‌پردازند تا امكان كنترل و در صورت نياز افزايش خدمات در يك منطقه خاص فراهم شود. سياست‌كاري مديريت كميته امداد پرهيز از انجام كارهاي نمايشي و دور از شأن مددجويان عزيز بوده و بر همين اساس در سال گذشته، نحوه انجام برخي مأموريت‌هاي امداد تغيير كرده است كه از آن جمله مي‌توان به عدم برگزاري مراسم گروهي ازدواج مددجويان تحت پوشش و نمايش چهره مددجويان عزيز در رسانه‌ها اشاره كرد كه همواره مورد انتقاد طيف گسترده‌اي از مردم بصير كشورمان بوده است. فرصت را غنيمت شمرده و از همراهي و مشاركت گسترده مردم عزيزمان در سال‌جاري و به ويژه ماه مبارك رمضان در برنامه‌هاي مختلفي كه با هدف رسيدگي به نيازمندان و دستگيري از محرومان پيش‌بيني شده است، سپاسگزاري مي‌كنيم.»
در اين خصوص ابتدا بايد از واکنش سريع و خوب و نيز عذرخواهي مسئولانه كميته امداد تشكر كرد و آن را دستاوردي ديگر براي آزادي رسانه از خلال شبكه‌هاي مجازي دانست. فراموش نكنيم اگر رسانه نبود، اين اتفاقات و مشابه آن همچنان رخ مي‌داد و به احتمال فراوان در جاهاي ديگر هم رخ مي‌دهد و هيچ انعكاسي نمي‌داشت و در نتيجه اصلاحي هم صورت نمي‌گرفت. از اين حيث كميته امداد يا هر نهاد دولتي ديگر به جاي فرستادن كارشناسان و بازرسان به مناطق خود و آوردن گزارش (فارغ از خوب يا بد و درست يا نادرست و دقيق و نادقیق بودن اين گزارش‌ها) اكنون به‌راحتي و بدون هزينه در جريان كار كاركنان خود قرار گرفته است و از اين جهت همه بايد شكرگزار وجود چنين رسانه‌هايي باشند كه چون چشمان بينا همه جا ناظر امور هستند.
ولي نسبت به برخي نكات مندرج در اين اطلاعيه بايد دقت كرد. براساس اطلاعيه، گويي كه افراد مذكور خطاكار بوده‌اند و در نتیجه از كار اخراج شده‌اند. ما نمي‌دانيم كه چگونه مي‌توان فقط براساس يك تصوير خطاكاري آنان را ثابت كرد؟ شايد انجام چنين اقدامي يك دستور سازماني از سوي مسئولان ذيربط بوده است. اگرچه اعلامیه نکات دیگری را بیان کرده، ولی شاید در آن منطقه چنین روالی حاکم بوده. اتفاقاً تصوير نشان مي‌دهد كه آنان خود را در حال انجام كاري عادي و وظيفه انساني و اداري تلقي مي‌كنند و الا مانع از گرفتن عكس مي‌شدند.
مسأله اينجاست كه آنان چه نفعي دارند كه بخواهند غذا را به اين صورت تحقيرآميز توزيع كنند؟ تصوير نشان مي‌دهد كه فرم خاصي در اين زمينه وجود دارد و مهر و استامپ براي ممهور كردن برگه‌اي خاص وجود دارد و مسأله در حد تصمیم شخصي نيست. درواقع مشكل برمي‌گردد به فقدان اعتمادي كه ميان عوامل توزيع غذا و سلسله‌مراتب اداري وجود دارد.
عزل و اخراج دو نفري كه احتمالاً براساس ضوابط و سلسله مراتب اداري رفتار كرده‌اند جز اينكه مشكل‌آفرين و غيرعادلانه است، نتيجه ديگري ندارد. آنان حتما این اسناد را به افراد بالادستی خود تحویل می‌دادند و مورد اعتراض آنان هم نبوده است. اگر ما با فلسفه امر خير و كمك به نيازمندان آشنا باشيم و عملكرد سازمان خود را بر اين اساس شكل دهيم، در اين صورت متوجه مي‌شويم كه نه‌تنها نيازي به گرفتن شناسنامه و كد ملي نيست، بلكه كمك‌ها را بايد در نهايت احتياط و رازداري توزيع كرد؛ البته و به‌طور قطع و يقين همان‌طور كه در اطلاعيه آمده است، امكان گرفتن شناسنامه و كد ملي و درج و رسيدگي به آنها وجود ندارد، ولي بعيد نيست كه در يك شهر يا منطقه خاص به دلايلي فردي يا مديريتي چنين كاري انجام شده باشد. از اين رو نمي‌توان مأموران مذكور را مقصر اصلي ماجرا معرفي كرد. حتي اگر آنان خودسرانه هم چنين كرده باشند، بايد مديريت مافوق آنان در جذب و آموزش فلسفه كميته امداد به آن دو نفر؛ مقصر يا داراي قصور شناخته شود.
مسأله در اينجا فراتر از يك اشتباه يا خطاي نيروي انساني است. حتماً بايد نسبت به عزل آن دو نفر تجديدنظر كرد؛ مگر آنكه اين اقدام آنان خودسرانه و خلاف ضوابط اداري ابلاغ شده به آنان بوده است. كميته امداد هم از اثرات سوء اين اقدام نبايد نگران باشد، همين كه عذرخواهي كرده و نشان داده كه درصدد اصلاح است، كافي است؛ مشروط بر اينكه تكرار نشود و كاسه و كوزه‌ها فقط بر سر اين افراد شكسته نشود.
