عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: قضيه فيش‌هاي حقوقي مستمسكي شده تا عده‌اي فرصت پيدا كنند و خودي نشان دهند، ولي بايد دقت داشت و درباره موضوعات و تخلفات گوناگون به تناسب هركدام توجه لازم را صرف كرد. البته كه اين پديده براي وجهه دولت كنوني خوب نبود، ولي اگر خداي نكرده كسي گمان كند كه نقد و اثبات ضعف اين دولت مترادف با اثبات قوت و عملكرد خوب دولت قبلي است، اشتباه مي‌كند.
براي فهم بهتر و ريشه‌اي ماجرا ميان سه موضوع بي‌عدالتي و بي‌انصافي، فساد و اتلاف بايد تمايز قايل شد. اين سه مقوله را مي‌توان با مثال نشان داد. اگر يك فروشنده كالايي را با سود غيرعرفي و بسيار بالا بفروشد، يا نمونه آشناتر آن فيش‌هاي حقوقي بسيار بالا باشد در اين صورت عملي غيرمنصفانه انجام داده و مرتكب بي‌عدالتي شده است. اين عمل ناروا و به ضرر جامعه است هر چند جرم نيست. حال اگر كسي رشوه بگيرد و مثلا وام يا امتياز يا چيز ديگري را برخلاف حق به ديگري پرداخت كند، نه تنها عمل او غيرمنصفانه و بي‌عدالتي محسوب مي‌شود، بلكه مرتكب جرم و فساد اقتصادي نيز شده است.
در حالت سوم فرد يا سياستگذار، منابع بزرگي را نه در مسير جرم و رشوه وارد مي‌كند و نه آنها را ناعادلانه تقسيم مي‌كند. بلكه آنها را اتلاف مي‌كند. مثلا طرحي را اجرا مي‌كند كه انجام آن به جاي دو سال ١٠ سال طول مي‌كشد، هزينه تمام شده آن چند برابر هزينه واقعي تمام مي‌شود. بعد از بهره‌برداري هم گرهي را از كار جامعه باز نمي‌كند، و به تعبير دقيق به علت نابخردي و سوءمديريت اموال را حيف كرده است. مثل درآمدهاي نفتي در دوره احمدي‌نژاد كه حدود ٨٠٠ ميليارد دلار بود، نه تنها هيچ كمكي به توليد و رشد اقتصادي نكرد بلكه تورم هم ايجاد كرد.
در ميان اين سه حالت كدام‌يك براي جامعه بدتر است، هرچند هر سه مورد، مساله هستند و بايد با آنها مقابله كرد، ولي بدترين حالت اتلاف منابع، سپس فساد و در مرحله آخر رفتارهاي غيرمنصفانه است. رفتار غيرمنصفانه و به دور از عدالت، تا حدود زيادي شفاف مي‌شود و راه را براي اصلاح امور فراهم مي‌كند. عملي مجرمانه و مستوجب مجازات مرتكب نشده‌اند، پول نيز از ميان نرفته بلكه از يك جيب به جيب ديگر رفته است. در كل جامعه اين پول ثابت مانده است، هرچند ممكن است چنين پولي كارآمدي كمتري از پولي داشته باشد كه به دليل اقدام منصفانه به دست آمده است. مساله مهم در اينجا و در درجه اول موضوع بي‌عدالتي و بي‌انصافي است. ولي ساير ضوابط جامعه مخدوش نشده است.
رفتار مجرمانه و گرفتن رشوه و... در يك مرحله بدتر قرار دارند. اين رفتار نيز از نظر اقتصادي تا حدي شبيه رفتار قبلي است. پول جابه‌جا مي‌شود ولي از ميان نمي‌رود. البته پول سياه و غيرقانوني تا حدود زيادي روابط اقتصادي را تخريب مي‌كند و كارآيي اين پول در توليد ارزش افزوده كم مي‌شود. نفس ارتكاب جرم موجب مي‌شود كه نيازمند پليس و دادگستري و زندان بيشتري شويم و اينها هزينه‌هايي است كه فساد بر جامعه بار مي‌كند، نمونه مشهور آن محكوميت معاون اول آقاي احمدي‌نژاد است كه به طور قطع اقدامات مجرمانه منجر به آن محكوميت خسارات فراواني براي جامعه و نيز اقتصاد داشت.
ولي به نظر مي‌رسد كه اتلاف يا حيف كردن منابع بدتر از دو مورد قبلي است. مورد اول ميل منابع است، مورد دوم حيف‌وميل است و مورد اخير فقط حيف كردن منابع است و هيچ كسي هم از آن بهره‌مند نمي‌شود. شايد افراد رشوه‌گير كه پول مردم را به ناحق صاحب شده‌اند، آن را پولشويي كرده و در يك كار توليدي به كار بيندازند و سودي به جامعه برسانند، ولي اتلاف و حيف كردن منابع كشور امكان چنين چيزي را هم ندارد. نه تنها اتلاف منابع ظرفيت مثبتي ايجاد نمي‌كند، بلكه چه بسا منابع بعدي را نيز مي‌خورد و اجازه نمي‌دهد رشد و توسعه رخ دهد. فرض كنيد كه يك هتل را در جايي بسازيم كه اصولا گردشگران به آنجا نروند. فارغ از اينكه اين هتل چند برابر قيمت اوليه آن تمام شده، هيچ نقشي در توليد و جذب گردشگر ندارد، و بدتر از همه اينكه براي حفظ و نگهداري آن نيز بايد هزينه كرد.
اگر سدي را بسازيم كه آب پشت آن جمع نشود، يعني نقشي در توليد ندارد و همه آن منابعي كه صرف ساختن آن شده اتلاف شده است، ولي نگهداري همين سد نيز هزينه دارد كه اثرات منفي بر توليد و اقتصاد بار مي‌كند. مشكل دولت پيش در درجه اول در اتلاف گسترده منابع بود، نه تنها از ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي آبي براي اين ملت گرم نشد، بلكه فساد هم از اين طريق نهادينه شد و شاخص فساد در ايران در آن دوره اوج گرفت و به تبع آن بي‌عدالتي هم ايجاد شد و از همه مهم‌تر اينكه هزينه‌هاي زيادي را بر دوش اين ملت و دولت گذاشته تا هزاران طرح بيهوده و نيمه‌كاره را نگهداري كنند، در حالي كه پولي براي انجام و تكميل آنها نيست و اگر پولي هم باشد، معلوم نيست كه اجراي اين طرح‌ها گرهي را از مشكلات كشور بگشايد. بنابراين بايد گفت اي كاش به جاي اتلاف اين منابع عظيم آنها را فقط از طريق فساد يا بي‌عدالتي براي خود برمي‌داشتند تا اين همه هزينه روي دست كشور نگذارند. اتلاف منابع مسير توسعه را نابود مي‌كند و فساد و بي‌عدالتي هم به دنبال آن مي‌آيد. فساد هم بي‌عدالتي مي‌آورد، پس اتلاف از فساد بدتر و هر دو از بي‌عدالتي بدتر هستند.
متخلفان این دولت و دولت قبلی را به دادگاه بکشید اگر عادلید
اين موضوع حالت انتقام گيريست چون تفسيرنحوه اجراي تعهدات برجامي آمريكاو
موضوع ركوداقتصادي ازطرف مخالفين دولت كاملاًغيرعادي مصنوعيست