محمد عطریانفر سیاست پیشه 63 ساله اصفهانی، روزنامه نگاری و سیاست را بارها آزموده است. وی در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دوبار توسط ساواک دستگیر شد و با سقوط شاه، روانه واحد پخش صدا و سیما و سپس روزنامه کیهان به تصدی گری سیدمحمد خاتمی شد. معاونت صنایع دفاع، معاونت سیاسی وزارت کشور در سالهای 72-68 و ریاست موقت اولین شورای شهر تهران از سمت های مهم وی بوده است.
او عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، به مدت 11 سال و از بدو تاسیس روزنامه همشهری سردبیری آن را برعهده داشت. ریاست شورای سیاستگذاری روزنامه شرق و هفته نامه شهروند امروز فعالیت های مطبوعاتی وی را شامل می شود.
خلاصه گفتگوی تفصیلی وی با ایرنا را در ذیل می‌خوانید:- در سطوحی از قدرت سیاسی واحزاب به ویژه بعد از حوادث 88 و کمی پیشتر از آن یعنی ازسال 84 که پوپولیسم بر مدیریت کشور غالب شد ،حوزه اعتماد ملی دچار دست اندازها و کج فهمی ها شد. امروز با عبور از آن عقبه های نگران کننده، و تحقق مشارکت فراگیر سال 92، حکومت و مردم دیگر بار نیازمند تجدید اعتماد پیشین شدند. در چالش هسته ای شاهد بودیم دنیای استکبار و به طور مشخص آمریکا و دیگرکشورهای هم پیمان او ، ایران را تا مرز خطر یک درگیری تمام عیار ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل بردند. مردم و حکومت دریافتند باید با تقویت اعتماد متقابل از طریق تغییر دولتمردان ،کشور را از این برهه نگران کننده خارج کنند.
- در حوزه مسائل اجتماعی باید گفت نسل آینده، متأسفانه نسل بی بنیادی شده است. خانواده‌ها و پدرانی که گذشته انقلاب را درک کرده‌اند، پاسخ روشنی برای آینده فرزندانشان ندارند. فرزندان در سطوحی، از آموزش ها ی علوم دقیقه و تجربی توفیقاتی به دست آورده‌اند، لیکن درحوزه مباحث اعتقادی و انسانی دچار سردرگمی اساسی‌اند و نمی‌دانند نسبت زندگی آنها با زیست نسل پیشین و کشور و همطرازهای این نسل در آن سوی مرزها چیست؟ امروز کانون خانواده های ایرانی اغلب درسطوح عرفی، مذهبی، شهری،روستایی، وابستگان نظام و همین طور منتقدان حاکمیت، شاهد این گسستگی وعدم تعادل اجتماعی است. انقلاب ایران، انقلاب فرهنگی بود. نهادهایی چون مساجد و ائمه جماعت و جمعه، نهادهای فرهنگی ورسانه های عمومی مجموعه به هم پیوسته ای هستند که متاسفانه امروز تنها بخش کمی از جوانان ما را تحت پوشش قرار می دهند.
میان نهاد دولت و نیروی کار گسست ایجاد شده است- در امر معیشت و اقتصاد هم بحث اشتغال مهمترین اولویت اقتصاد خُرد است. با از دست رفتن سرمایه‌های ملی و گسستی که در نهاد دولت و نیروهای کارآمد حرفه ای و مدیران در سالهای 84 تا 92 رخ داد ، دولت از قدرت و توان پیش برندگی توسعه کشور تهی شد. یک فرصت ویژه تاریخی و سرمایه ای عظیم در حد 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از بین رفت. این ناکارآمدی ها با تحریم پیوند خورد و روز به روز شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر کرد.
حاکمیت از احمدی نژاد به ستوه آمده و به روحانی اعتماد داشت- روحانی شخصیتی است که حاکمیت نه تنها با وی مشکل نداشته بلکه به وی اعتماد کافی دارد. از این رو جامعه که ازعملکرد دولت نهم و دهم به ستوه آمده بود ،به شخص آقای روحانی متمایل شد و به او ذیل عنوان 'نماد' تقابل با جریان پوپولیستی 8 سال گذشته ، تعلق خاطر نشان داد . آقای روحانی نقطه اتصال و ربط وثیق بین مردم و حاکمیت شد.
دولت در زمینه اقناع مردم با مشکل روبرو است- جامعه با ادبیات اقناع و توجیه نخبگان دولت نتوانست همراهی کند و آثار تحولات را در معیشت خود مطالبه می‌کند. در این زمینه دولت دچار مشکل است. ولی خوشبختانه افق پس از برجام زمینه رونق اقتصادی از طریق تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه درآمدهای نفتی و صادرات، وضعیت مثبتی را پیش روی مردم تدارک دیده است. ازاین رهگذر عمده‌ترین مشکل اقتصادی که بیکاری و عدم اشتغال است را کاهش خواهد داد. پیش بینی می شود اگر مردم اعتماد مقدماتی خود را نسبت به دولت حفظ کنند، در یک افق میان مدت دوساله انتظارات اقتصادی آنها برآورده می شود.
سال 92 روحانی کشور را از سقوط کردن نجات داد
- اگر کسی بخواهد عملکرد دولت یازدهم را ارزیابی کند ابتدا باید به این سئوال پاسخ دهد که اگر همان مدیریت سابق جاری و باقی مانده بود امروز کشور در چه وضعیتی قرار داشت؟ تصور بفرمایید وظیفه داشتیم کامیونی را در مسیری به سمت بالا با شیبی تند به قله ببریم. راننده‌ای آمده نه تنها این کار را نکرده بلکه کامیون را در جهت عکس،درسراشیبی رها کرده است . سال 92 نخستین کاری که راننده منتخب باید انجام می داد ابتدا جلوگیری از سقوط قطعی کامیون بود و سپس باید آن را با احتیاط وآرامش و با صرف هزینه و وقت کافی به سمت قله برمی گرداند. حل مناقشه هسته‌ای، کنترل تورم، جلوگیری از ازبین رفتن سرمایه‌ها و ذخائر ارزی، انتقال سرمایه از مصرف به سمت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش فروش نفت، اقداماتی بود که انجام شد و کشور و ملت را از سقوط نجات داد و آن را دوباره به سمت توسعه به حرکت واداشت.
دولت در کار رسانه‌ای ضعیف است- در اینکه دولت و طرفدارانش در حوزه ترویج و تبلیغ نقص دارند و ناکارآمدند، شکی نیست. اما وقتی دو طیف رسانه ای موافق ومخالف در مقام مقایسه قرار گیرند، خواهید دید که دو گروه واجد فرصت برابر نیستند. رقبای دولت از چند جهت دارای مزیت تبعیض گونه نسبت به دولت اند. اولین تبعیض و تفاوت آنها امکانات وسیع مالی است که خارج از ظرفیت دولت با گشاده دستی توانسته اند سامانه های تبیلغاتی و رسانه ای را در عرصه افکار عمومی به وجود آورند. اگر قرار بر حساب کشی باشد بسیاری از رسانه های مزبور باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند.
- مخالفین دولت از نوعی امنیت خاطر در پرخاش‌های خود علیه دولت برخوردارند که در روند مخالفت‌های غیر قانونی مورد تعقیب منصفانه نیستند. برخی از رسانه های مخالف دولت به خود اجازه وارد کردن هر تهمتی را به مسئولین می دهند و از مجازات هم مصون هستند.
پیروزی روحانی در دور دوم قطعی است- توصیه برخی این است که اگررئیس جمهور به برخی رفتارهای پوپولیستی دولت قبل دست بزند ،آراء وی افزون می شود. این امکان فراهم است تا برخی منابع ارزی را بردارد و در آستانه انتخابات به مواد مصرفی سیب زمینی و پیاز و سهام عدالت تبدیل کند تا رای بیشتری استحصال کند.
- وی در همین رابطه افزود: این بازی در شأن آقای روحانی نیست و با چنین اقدامی در پیشگاه خدا مسئول خواهد بود. علاوه بر این رهبری معظم در سال 88 بیانی را از موضع روانشناسی جامعه ایران و مردم مطرح کردند و پیام این بود که در ایران معمولا ریاست جمهوری دو دوره ای است. تنها دوره ای که احتمال عقلایی می دادیم رئیس جمهور یک دوره ای شود، همان سال 88 بود که با واقعیت منطبق نبود و رئیس جمهور مستقر دردور دوم هم به قدرت رسید. لذا به گمانم پیروزی آقای روحانی در دور دوم قطعی است.
شورای نگهبان نمی‌تواند روحانی را رد صلاحیت کند- تصمیم نهادهای نظارتی و تایید کننده چندان قابل پیش بینی نیست. من یک تحلیل حقوقی روی موضوع بقاء و دوام صلاحیت رییس جمهور مستقردارم وآن اینکه :شورای محترم نگهبان قانوناَ از نظر ترمینولوژی حقوقی و رعایت تکالیف نهاد ها واختیارات مقامات ارشد نظام نمی تواند رئیس جمهور مستقر را با عنوان فقد صلاحیت برای دوره بعد رد کند.
- استدلالی که به نظر می رسد اینکه : رئیس جمهور وقتی از مردم رای می گیرد در ادامه، تنفیذ راءی ملت را هم از جانب رهبری دریافت می‌کند ، به اعتبار رای مردم و تنفیذ رهبری نظام ،عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود. لذا بقاء آن رای و تنفیذ، مادام که سلب نشده باشد، دلالت بر بقای صلاحیت رئیس جمهور دارد.
- صلاحیت رئیس جمهور از منظر تکالیف سه نهاد قانونی قابل خدشه وتردید است. نخست اینکه رئیس جمهور بخاطر تخلفات و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کند ، پرونده هایی در دستگاه قضایی پیدا کند و دادگاه نسبت به تخلفات وی رسیدگی و ادامه خدمت رئیس جمهور را به صلاح نداند و رأی به محکومیت و خلع از قدرت دهد.
- دوم موضوع ناکارآمدی و عدم صلاحیت سیاسی رئیس جمهور است که بررسی آن تنها در صلاحیت مجلس است .سوم اینکه از موضع اختیارات فراقوه ای رهبری، رئیس جمهور عزل شود. لذا مادام که احتمالات فوق الذکر محقق نشود، رییس جمهور واجد صلاحیت است و هیچ نهادی از جمله شورای محترم نگهبان فاقد اختیار در ردّ صلاحیت اوست . براین اساس تا زمانی که آقای روحانی از سوی سه مرجع سابق الذکر در امنیت و تأیید است، به لحاظ حقوقی مشکلی برای تایید صلاحیت ندارد.
اصلا اینطور نیست چرا که مردم خوب میدونن جاهایی که وعده های دولت عملی نشده معنیش این نیست که نمی خواسته بلکه به این دلیل بوده که نگذاشتن. مثال ساده و کوچکش همین کنسرت هاست. در سایر موارد هم دولت میخواد عمل کنه ولی عوامل بیرونی مانع میشن و میدونیم که مقابله با این عوامل نه در توان این دولت که هیچ دولت دیگه ای هم نیست.